داده‌های اقتصادی نشان‌دهنده وضعیت وخیم آلمان است. پس از رشد منفی ۰.۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ و ۰.۵ درصدی در سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ نیز با رکود ۰.۳ درصدی مواجه شود. بدون حمایت مصنوعی هزینه‌های دولتی، که نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، بخش خصوصی ممکن است تا ۵ درصد کوچک‌تر شود.
توافق تجاری اخیر بین اتحادیه اروپا و آمریکا، که تعرفه ۱۵ درصدی را بر صادرات اروپا به آمریکا اعمال کرده، ضربه سختی به اقتصاد صادرات‌محور آلمان وارد کرده است. نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان (DIHK) نشان می‌دهد ۵۸ درصد شرکت‌ها انتظار فشارهای اضافی دارند و این رقم برای شرکت‌های فعال در بازار آمریکا به ۷۴ درصد می‌رسد. هلنا ملنیکوف، مدیرعامل DIHK، این توافق را «دارویی تلخ» برای شرکت‌های آلمانی توصیف کرد که رقابت‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد.
صنایع خودروسازی، ساخت‌وساز و ماشین‌آلات، که دهه‌ها محور رفاه اقتصادی آلمان بوده‌اند، تحت فشار شدیدی قرار دارند. ۸۹ درصد شرکت‌های متمرکز بر بازار آمریکا از زیان‌های فوری خبر می‌دهند و بیش از نیمی از آن‌ها قصد کاهش فعالیت‌های خود در این بازار را دارند. کاهش بهره‌وری از سال ۲۰۱۸ و کمبود نیروی کار نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
سیاست‌های اقلیمی اتحادیه اروپا، موسوم به توافق سبز، هزینه‌های انرژی را برای صنایع آلمان تا سه برابر رقبای آمریکایی و دو برابر شرکت‌های فرانسوی افزایش داده است. این امر بخش‌های انرژی‌بر را از کشور خارج کرده و به رکود صنعتی دامن زده است. با وجود انتقادهای محدود، مانند نامه سرگشاده نمایندگان شورای کار در ژوئن، مدیران شرکت‌های بزرگ مانند مرسدس بنز و فولکس‌واگن از به چالش کشیدن این سیاست‌ها خودداری می‌کنند.
ورشکستگی شرکت‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۵ با ۹.۴ درصد افزایش به ۱۱,۹۰۰ مورد رسیده است. شرکت‌های کوچک و متوسط، که فاقد حمایت سیاسی هستند، بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ با جابجایی تولید یا دور زدن مقررات، از این شرایط سود می‌برند و رقبای کوچک‌تر را حذف می‌کنند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقلیمی و کاهش هزینه‌های انرژی، آلمان در مسیر صنعتی‌زدایی قرار دارد. این روند نه‌تنها صدها هزار شغل را تهدید می‌کند، بلکه با ورود مهاجران به سیستم‌های اجتماعی، فشار بر منابع عمومی را افزایش می‌دهد. با این حال، سیاستمداران و مدیران همچنان از پذیرش واقعیت و تغییر مسیر خودداری می‌کنند.
