به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
ایران در آستانه دهه تازه با شکافی روشن میان «ظرفیت نامی» و «برقِ در دسترس» روبه‌رو است: ظرفیت نصب‌شده ≈۹۴ گیگاوات، اما توان عملیاتی قابل اتکا پایین‌تر است و کسری‌های فصلی تکرار می‌شود.
رشد سریع تقاضای خانگی و صنعتی، افت بازده ناوگان حرارتی، فرسودگی واحدها، وابستگی بالای سوختی به گاز و دوره‌های خشکسالی، این شکاف را تشدید کرده‌اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و سیاست‌محور سه محور را پوشش می‌دهد: (۱) معماری و عملکرد ناوگان نیروگاهی داخل کشور؛ (۲) مقایسه کمی با کشورهای پیشرو؛ (۳) برون‌یابی مسیر جهانی و پیشنهاد بسته سیاستی/مالی برون‌رفت. هدف، ارایه تصویری روشن و عملیاتی برای تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان صنعت برق است. باشد که رستگار شوند.
پیش از انقلاب، ظرفیت نصب شده کشور کمتر از ۷،۵۰۰ مگاوات بود و سبد تولید عمدتا بر نیروگاه‌های بخاری و آبی استوار بود. امروز ظرفیت نامی به حدود ۹۴،۰۰۰ مگاوات رسیده است؛ اما محدودیت سوخت، خروج واحدها برای تعمیرات اساسی و فرسودگی بخشی از ناوگان باعث می‌شود «توان عملیاتی قابل اتکا» به مراتب پایین‌تر از ظرفیت نامی باشد. رد این ناترازی در نقشه استانی نیز آشکار است: تمرکز آبی در خوزستان و تمرکز حرارتی در تهران-اصفهان-یزد-کرمان، در کنار کمبود ظرفیت در استان‌های پرمصرف ترکیب فناوری امروز بیش از هر چیز حرارتی است (گازسوز و سیکل ترکیبی بیش از چهارپنجم ظرفیت)، آبی در مرتبه‌ای حدود یک‌هفتم، هسته‌ای محدود به ۱،۰۲۰ مگاوات بوشهر و تجدیدپذیرها در سطحی ناچیز. همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، خورشیدی و بادی-با کانون‌هایی در کرمان، یزد، فارس و قزوین-هنوز در مقیاس نمادینند و به‌هیچ‌وجه پاسخگوی رشد تقاضا نیستند.
نقشه استانی یک پیام واحد و بی‌پیرایه دارد: تمرکز ظرفیت هیدروالکتریک در خوزستان، یک ریسک سیستمیک وابسته به اقلیم می‌سازد؛ هر چرخه خشکسالی می‌تواند توان دردسترس در ساعات اوج را چند ده درصد کاهش دهد و تمرکز تولید حرارتی در تهران-اصفهان-یزد-کرمان نیز وابستگی ساختاری به گاز خط لوله و سوخت مایع پشتیبان را تعمیق کرده و شکنندگی عرضه در زمستان را بالا می‌برد. به‌موازات آن، شکاف تولید-مصرف در مرکز کشور سبب می‌شود کلانشهرها خریدار خالص برق باشند و هزینه‌های انتقال بین‌ناحیه‌ای، تلفات فنی/غیرفنی و ریسک افت قابلیت اطمینان-به‌ویژه در حلقه تهران-اصفهان-قم-البرز-افزون شود.
از سوی دیگر، استقرار خورشیدی و بادی-even در پهنه‌های کلاس A-در سطح نمادین متوقف مانده و سهم ظرفیت و انرژی حاصل چنان ناچیز است که در مرتبه خطای گرد کردن آمار ملی قرار می‌گیرد؛ نشانه‌ای روشن از عقب‌ماندگی فناورانه و از دست رفتن منافع مقیاس و زنجیره تامین داخلی. نتیجه روشن است: باید نقشه بهینه مکانی را با محور خورشیدی یزد-کرمان-سمنان-خراسان و محور بادی منجیل-سیاهکل-خواف-تربت‌جام به اجرا گذاشت و همزمان، تبدیل واحدهای گازسوزِ ساده به سیکل ترکیبی را در اولویت سرمایه‌گذاری پنج‌ساله قرار داد تا با افزایش بازده حدود ۱۵-۲۰ واحد درصد و کاهش مصرف سوخت ویژه، شکاف پیک و ریسک سوختی مهار شود.
ایران در نیمه پایین سرانه: با حدود ۴،۲ مگاوات‌ساعت به ازای هر نفر، در نیمه پایین توزیع جهانی قرار دارد؛ حتی پایین‌تر از میانگین اقتصادهای صنعتی و بسیاری از کشورهای خلیج‌فارس. این وضعیت، با وجود مزیت نسبی آشکار ایران در پتانسیل تابش خورشیدی و رژیم‌های بادی، بیش از هر چیز بازتابِ ناکارآمدی سازوکارهای سیاستگذاری و تنظیم‌گری است.
از منظر اقتصاد انرژی، ترکیب یارانه‌های فراگیر، سیگنال‌های قیمتی مخدوش و عدم‌قطعیت‌های قراردادی، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کارا و مدیریت تقاضا را تضعیف کرده است. در سطح نهادی نیز گسست میان رگولاتوری، اپراتور مستقل شبکه و سیاست صنعتی موجب شده هم نرخ نفوذ فناوری‌های پاک پایین بماند و هم پروژه‌های سیکل ترکیبی و ذخیره‌سازی با تاخیر یا مقیاس ناکافی اجرا شوند. به تعبیر فنی، ایران در «قفل کربنی» گرفتار شده است: شدت انرژی بالا، بازده پایین ناوگان حرارتی و ریسک‌های سوخت‌رسانی زمستانه، سطح رفاه مصرف‌کننده و امنیت عرضه را همزمان فرسایش می‌دهد.
ترکیب برندگان جهانی: فرانسه با اتکای پایدار به برق هسته‌ای، کانادا با هیدرو، برزیل با سبد هیدرو-خورشید-باد و چین با مقیاس و نوآوری صنعتی، همگی از راهبردهای صنعتی-بازاری شفاف و همساز با مقررات پیروی می‌کنند. این کشورها با ابزارهایی چون قراردادهای خرید تضمینی بانک‌پذیر (PPA)، بازار ظرفیت، استانداردهای کارایی اجباری، قیمت‌گذاری کربن/ETS و سرمایه‌گذاری هدفمند در انتقال/ذخیره‌سازی، ریسک پروژه را به‌طور معناداری کاهش داده‌اند. افزون بر آن، همترازی سیاست صنعتی با زنجیره تامین داخلی (توربین، پنل، باتری) و اتصال فرامرزی شبکه‌ها (Interconnectors) امکان بهینه‌سازی منطقه‌ای و صادرات پایدار را فراهم کرده است. در برابر، ایران به رانت گاز یارانه‌ای و نیروگاه‌های حرارتی کم‌بازده متکی مانده و عملا از قافله تنوع‌بخشی و کربن‌زدایی عقب افتاده است؛ نبودِ بازار ظرفیت کارآمد، نااطمینانی ارزی در PPAها و ضعف قواعد چرخش مالیات/تعرفه به زیان پروژه‌های پاک عمل می‌کند و ریسک اعتباری بخش خصوصی را بالا نگه می‌دارد.
تجارت برقِ کم‌سهم اما معنادار: صادرات خالص ایران در ۲۰۲۴ حدود ۳ TWh (کمتر از یک درصد تولید سالانه) بوده است؛ سطحی ناپایدار که با نوسانات دما، کمبود گاز یا افت تولید آبی به سرعت فرو می‌ریزد و قابلیت برنامه‌ریزی بلندمدت را تضعیف می‌کند. این حجم محدود، در قیاس با ظرفیت بالقوه مبادله منطقه‌ای، نشان می‌دهد که اتصال‌های فرامرزی موجود از منظر ظرفیت انتقال، قابلیت اطمینان و ترتیبات قراردادی، اثرگذاری حاشیه‌ای دارند. از سوی دیگر، الگوی فصلی تراز انرژی-واردات در دوره‌های پیک تابستان/زمستان و صادرات در میانه سال-سطح عمیق‌تری از شکنندگی را عیان می‌کند که با اصلاحات شبکه، ذخیره‌سازی و مدیریت بار می‌تواند تعدیل شود. نتیجه روشن است: تا زمانی که کفایت تولید داخلی و انعطاف شبکه ارتقا نیابد، تجارت برق نه می‌تواند ابزار راهبردی امنیت انرژی باشد و نه محرک معنادار ارزآوری پایدار.
سهم برق پاک (خورشیدی، بادی و سایر تجدیدپذیرها) در حال افزایش است. اگر کشورها به تعهدات اقلیمی و برنامه‌های اعلام‌شده پایبند بمانند، نقطه عبور تجدیدپذیرها از منابع فسیلی حوالی سال ۲۰۳۷ رخ می‌دهد. در سناریوی تداوم روندهای فعلی، این عبور به دهه ۲۰۸۰ موکول می‌شود. به‌طور مشخص، برآورد دهه ۲۰۸۰ بر روند کاهشی سهم منابع فسیلی و روند افزایشی تجدیدپذیرهاست؛ در مقابل، مسیر تندترِ حوالی ۲۰۳۷ که در آن متغیرهای برون‌زایی چون فشارهای بین‌المللی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و هیات بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی وارد می‌شود. کاهش هزینه تمام‌شده تولید (LCOE) در خورشید و باد و بهبود عملکرد و هزینه باتری‌ها ادغام این منابع را در شبکه آسان‌تر می‌کند و امکان جابه‌جایی بار و ذخیره‌سازی انرژی را افزایش می‌دهد. با این‌حال، محدودیت زنجیره تامین مواد حیاتی، چالش‌های مکان‌یابی و مجوزدهی پروژه‌ها، و نیاز به تقویت شبکه انتقال و توزیع موانع جدی‌اند.
جهان در حال دگرگونی است. در افق زمانی بلند، مجال غفلت وجود ندارد: عصر اتکای بی‌چون‌وچرا به سوخت‌های فسیلی رو به پایان است و فصل تازه اقتصادِ برق و زیست‌بومِ هوش مصنوعی آغاز شده؛ فصلی که زیرساخت آن باید بر انرژی‌های پاک بنا شود. گرمایش زمین و هزینه‌های چرخه کامل انرژی هسته‌ای-از تولید سوخت تا مدیریت پسماند-چنان فزاینده است که می‌تواند تا پیش از ۲۰۵۰ نقش هسته‌ای را در بسیاری از کشورها به حاشیه براند؛ همان‌گونه که اروپا با شتاب به سوی انرژی‌های پاک حرکت می‌کند. در این میان، ایران با کوه‌ها و دشت‌های پهناور و ظرفیت‌های کم‌نظیر خورشید، باد، آب و زمین، چرا باید از این موهبت طبیعی و مزیت رقابتی بی‌بهره بماند؟
حال باید چه کرد؟
قراردادهای بین‌المللی (EPCF/BOT/BOO): با شرکت‌های معتبر برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و نیز تبدیل نیروگاه‌های گازسوز به سیکل ترکیبی قرارداد ببندیم. پایه این قراردادها باید خرید تضمینی برق (PPA) با مدت کافی و «قابل تامین مالی» باشد؛ یعنی بندِ تعهد خرید، شاخص ارزی و جبران تغییر قانون به روشنی در متن بیاید. در اسناد مناقصه، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و حداقل سهم ساخت داخل شرط لازم باشد.
بازآرایی بودجه به نفع زیرساخت پاک: دست‌کم یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال طی 7-5 سال به برنامه‌ای روشن اختصاص یابد: ۲۰ گیگاوات خورشید، ۸ گیگاوات باد، ۱۵ گیگاوات افزودن بخش بخار به نیروگاه‌های گازسوز به‌همراه سامانه‌های ذخیره‌سازی و تقویت شبکه. این هزینه، جایگزین خسارت‌های خاموشی، مازوت‌سوزی و افت تولید صنعتی می‌شود و بازده اجتماعی بیشتری دارد.
اصلاح سبد سوخت: سهم گاز در تولید برق که امروز حدود ۸۰ درصد است باید تا ۲۰۳۰ به حداکثر ۶۰ درصد برسد؛ با ارتقای راندمان (CC/CHP)، گسترش سریع تجدیدپذیرها و ممنوعیت مازوت‌سوزی جز در وضعیت اضطراری تعریف‌شده. همزمان، استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی و کارایی اجرا شود.
راهبرد ژئوپلیتیک تبادل برق: پیوندهای پایدار انتقال با همسایگان (interconnector) ایجاد و تقویت شود؛ قراردادهای تبادل فصلی و سوآپ با سازوکار تسویه منظم و مدیریت ریسک طرف مقابل منعقد تا پیک‌های تابستان و زمستان پوشش داده شود و بهره‌وری منطقه‌ای بالا رود. دیپلماسی انرژی مکملِ امنیت عرضه است، نه جایگزینِ ظرفیت‌سازی داخلی.
جمع‌بندی قاطع این است یا به مدار جهان می‌پیوندیم-با تنوع‌بخشی سبد، بهره‌وری، شبکه هوشمند و سرمایه‌گذاری پیوسته در خورشید/باد/ذخیره‌سازی-یا در دورِ باطل «خاموشی تابستانی/مازوت‌سوزی زمستانی» فرسوده می‌شویم. انتخاب، فنی صرف نیست؛ مساله حکمرانی است این متن، مسیر نخست را با اعداد، زمانبندی و سازوکار قراردادی مشخص کرده است تا جای تردید برای اجرا باقی نماند.
