به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ رویداد جامع معدن و صنایع معدنی از صبح امروز دوشنبه ۲۷ مرداد به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در مرکز همایش‌های برج میلاد آغاز به کار کرد.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن، تجارت و شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سخنرانان این همایش هستند.
بررسی چالش‌های اصلی بخش معدن از جمله ناترازی‌ها، زیرساخت‌های حمل و نقل، توسعه اکتشافات و معدنکاری دیجیتال در کنار ارائه راهکارهای عملی توسعه پایدار، در این همایش چهار روزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
مسعود نیلی در ارائه‌ای با عنوان «سایه جنگ، ناترازی‌ها و آینده صنعت/ از گذشته چه آموختیم؟» گفت: «شکی نداریم که کشور ما در شرایط بسیار سختی قرار گرفته که هیچ‌گاه در تاریخ با مشکلاتی به این عمق و تنوع به‌صورت همزمان مواجه نبوده است.»
وی افزود: «این روند تدریجی قابل پیش‌بینی بود. کارشناسان با تهیه گزارش‌های مختلف، پیش‌بینی‌های خود را در این رابطه انجام داده‌اند و این پیش‌بینی‌ها قابلیت پیشگیری از این مشکلات را به وجود آورده بود.»
نیلی خاطرنشان کرد: «برخی مسائل امروز اقتصاد ایران، مانند صندوق‌های بازنشستگی، از بحران اقتصادی عبور کرده‌اند. به عبارتی، صندوق بازنشستگی در کشور ما دیگر تمام شده و به‌طور کامل در بودجه دولت ادغام شده است. از سوی دیگر در میانه بحران اقتصادی انرژی هستیم و در مرحله هشدار اقتصادی بودجه و نظام بانکی قرار داریم. اینکه چگونه این حجم از مسائل برای ما به وجود آمده، عجیباست.»
او ادامه داد: «بزرگ‌ترین عارضه در سیستم تصمیم‌گیری ایران، که می‌توان آن را عامل اصلی تمامی بحران‌ها و شرایط فعلی دانست، قواعد حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری است. ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰ با رشد ۳۳ برابری، به‌طور متوسط ۶ درصد رشد داشته است. اما از سال ۱۳۹۰ افت قابل توجهی رخ داده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، متوسط رشد صنعت ۲ درصد بوده و نتوانسته خود را بازیابی کند. البته در این ۲ درصد، دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حرکتی رو به بالا در صنعت داشتیم، اما دوباره به روال قبلی بازگشت. اگر این دو سال برجام را کنار بگذاریم، رشد صنعت ۰.۶ درصد می‌شود.»
نیلی تأکید کرد: «اگر بخواهم ۱۰ متغیر مهم اقتصاد را نام ببرم، قطعاً یکی از آن‌ها ارزش افزوده بخش صنعت خواهد بود؛ چون اگر از سال ۱۳۹۰ با همان رشد ۶ درصد پنجاه سال قبل ادامه می‌دادیم، امروز در سال ۱۴۰۳ یک کشور صنعتی بودیم. حتماً دلیل این اتفاق نتیجه سیاست‌گذاری صنعتی نبوده، بلکه عوامل بیرونی اثرگذار بوده‌اند.»
وی افزود: «دومین مسئله، تغییر بزرگ در ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی بوده است. رشته فعالیت‌هایی مانند مواد شیمیایی، فلزات پایه، فرآورده‌های نفتی و صنایع نفتی بزرگ‌تر شده‌اند و مواردی مانند الکترونیک، تجهیزات حمل‌ونقل، تجهیزات برقی، منسوجات، کانی‌های غیرفلزی و خودرو کوچک‌تر شده‌اند. به‌طور معمول، صنایعی مثل پتروشیمی و فولاد محصولاتی تولید می‌کنند که بخش دوم از آن‌ها استفاده کند. بنابراین، بخش عمده صنایع بزرگ‌شده صادراتی بودند.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «افت بزرگ ارزش افزوده صنعت و توقف تقریبی رشد صنعت به چه دلیل اتفاق افتاده و تا چه اندازه قابل پیش‌بینی بوده است؟ با وجود تحریم‌های ثانویه دهه ۹۰ و بحران کرونا، هیچ دوره‌ای در تاریخ صنعت ایران مانند سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نبوده است. در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، با وفور درآمدهای نفتی، واردات نسبت به تولید بیش از دو برابر رشد کرده و به معنای آسیب‌پذیری بیشتر نسبت به کاهش واردات بوده است. در این دوره، در حالی که در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی داشتیم، درآمدهای نفتی ۵ برابر و واردات ۳.۲ برابر شد.»
نیلی ادامه داد: «از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، با نصف شدن درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، و تا سال ۱۳۹۹، این درآمدها به یک‌هفتم کاهش یافت. اگر در دوره وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها در یک حساب ذخیره ارزی نگه داشته شده بود و با دنیا تعامل بهتری داشتیم، رشد صنعت بهتر می‌بود. اما تغییر ساختار رشته فعالیت‌های صنعتی نیز حاصل اراده سیاست‌گذار نبود. بررسی روند زمانی نشان می‌دهد صنایع بزرگ‌شده در این دوره ۳ برابر شدند، اما صنایع کوچک‌شده با فراز و نشیب‌های بسیار به وضعیت قبلی خود بازگشتند و انگار رشدی نداشتند.»
نیلی در پایان تاکید کرد: «در زمان جنگ، موجودی خالص سرمایه گروه نفت و گاز ۱۹ درصد و در دوره اخیر ۲۴ درصد، بدون تخریب فیزیکی و به دلیل زیان‌دهی مدل کسب‌وکار در بخش انرژی کاهش یافت.»
این اقتصاددان افزود: «امروز کشور در اثر تحریم‌ها با کمبود شدید ارز حاصل از صادرات نفت مواجه است و به دلیل رشد بالای مصرف انرژی، با کمبود شدید برق و گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند.»
وی در پایان خاطر نشان کرد: «همه شواهد حاکی از آن است که صنعت ایران، هم از لحاظ ارزش افزوده و هم اشتغال، در امتداد مسیری که در آن حرکت می‌کند، تحت هر سناریویی از تحولات بیرونی کوچک‌تر خواهد شد و شاید بیکاری به‌صورت یک مشکل بسیار بزرگ نمایان شود. چالش اصلی، صنایع کوچک‌شده ارز و صنایع بزرگ‌شده انرژی خواهد بود.»
این اقتصاددان تأکید کرد: «دو عامل بیرونی دیگر نیز می‌تواند بر صنعت ما اثر بگذارد: تحولات عظیم جهانی در زمینه انقلاب صنعتی چهارم و گذار سبز، و همچنین تحول بزرگ در حال وقوع میان چین و آمریکا.»
علیرضا بختیاری، مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد نیز در این همایش از تشدید بحران نبود استراتژی در حوزه انرژی ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: «خوشحالم که امروز در این جمع ارزشمند میزبان شما هستم. برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی مغتنم برای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنایع است. امروز گرد هم آمده‌ایم تا درباره این موضوع گفت‌وگو کنیم.»
او افزود: «در سال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های گسترده و تغییرات سریع بازارهای جهانی، صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی مواجه شده است. از یک سو، نوسانات قیمت مواد اولیه، ریسک‌های سیاسی و چالش‌های زیست‌محیطی و از سوی دیگر، مسائل دیگر، شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند. بنابراین، چشم‌انداز صنایع معدنی می‌تواند راهکارهای مناسبی برای برون‌رفت از این چالش‌ها ارائه دهد.»
بختیاری خاطرنشان کرد: «سال گذشته در این همایش چند نگرانی مطرح شد. نخستین نگرانی این بود که در آغاز برنامه هفتم توسعه، هنوز رویکرد مشخصی برای این بخش تدوین نشده است. در برنامه هفتم، اگرچه توسعه معدن با نگاه زنجیره‌ای در نظر گرفته شده، اما بعید است احکام لایحه اثربخش باشد. همچنین، سومین نگرانی این بود که چشم‌اندازی برای رها کردن بنگاه‌داری از سوی دولت دیده نمی‌شود. این هشدار نیز داده شد که سرمایه‌گذاری در بخش معدنی رشد بلندمدتی ندارد.»
او ادامه داد: «در پانزدهمین همایش معدنی ما، همه آن نگرانی‌ها به قوت خود باقی است و مسائل دیگری نیز به آن اضافه شده که کار را دشوارتر کرده و دغدغه‌ها را افزایش داده است. بحران استراتژی‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، تشدید شده و انتظارات برای افزایش رشد اقتصادی محقق نشده است. همچنین، بحران محیط‌زیست خطرناک‌تر شده است.»
به گفته بختیاری، در وضعیت تازه‌ای که با آن روبرو شده‌ایم، عوامل غیراقتصادی بسیاری بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخته‌اند. مهم‌ترین عامل، تهدید خارجی و موانع تحریمی است که رفع آن در گرو تقویت قدرت دفاعی و دیپلماسی کشور و تحکیم وحدت ملی است. تهدید دوم از ناحیه شیوه حل بحران از سوی دولت است. در چنین شرایطی، معمولاً تمایل دولت‌ها به مداخله‌گری بیشتر می‌شود، حال آنکه در شرایط بحرانی، مطلوب است که دولت بر کلان‌نگری خود بیفزاید و پایبندی به قانون را اولویت قرار دهد.»
مدیر مسئول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد ادامه داد: ایران در دو دهه اخیر تقریباً همه فرصت‌های اصلاح اقتصادی را از دست داده و در سال جاری با اهداف خود فاصله زیادی دارد؛ اما هنوز روزنه‌های امید باز است و با مدیریت صحیح می‌توان امور را بهبود بخشید.
او افزود: «فعالان صنایع معدنی برای فعالیت‌های تکنیکی و نگرش مناسب به دولت نیازی ندارند، اما این حوزه خودبه‌خود با تصمیمات کلان دولت گره خورده‌اند. امیدواریم دولت متقاعد شده باشد که اهالی کسب‌وکار و بازارها منطق اقتصادی را بهتر می‌شناسند.»
بختیاری در رابطه با جزییات این همایش چهار روزه گفت: «در این همایش، ۱۰ سخنرانی کلیدی از سوی اقتصاددانان، مسئولین عالی‌رتبه و کارشناسان، ۹ پنل تخصصی و ۳ سالن نمایشگاهی با حضور ۱۰۰ شرکت برگزار خواهد شد.»
این خبر به روز رسانی می شود...
