بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور کارگاه‌های کوچک با کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار هستند که حدود ۴۰ درصد اشتغال ایران را تأمین می‌کنند. این بنگاه‌ها، با وجود نقش حیاتی در اقتصاد، با چالش‌های جدی مانند کمبود سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تولید و دسترسی محدود به تسهیلات بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از برخی مقررات کار معاف کرده تا فشار بر کارفرمایان کاهش یابد. اما این معافیت، کارگران را در معرض محرومیت از حقوق اولیه قرار داده است. قراردادهای موقت، نبود بیمه تأمین اجتماعی، دستمزدهای پایین‌تر از حداقل مصوب و فقدان تشکل‌های کارگری، از جمله مشکلات رایج کارگران این کارگاه‌هاست.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، با اشاره به اینکه ۸۴ درصد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، تأکید کرد که این واحدها در حوزه‌هایی مانند فناوری آسیب‌های جدی دیده‌اند. او افزود: «اختلالات اینترنتی نه‌تنها کسب‌وکارهای آنلاین، بلکه کل زنجیره تولید، از کشاورزی تا صادرات، را مختل کرده است.» کمبود نقدینگی و محدودیت‌های بانکی نیز این کارگاه‌ها را در تنگنا قرار داده است.
کارشناسان و فعالان کارگری خواستار سیاست‌های حمایتی فوری برای این کارگاه‌ها هستند. ارائه تسهیلات کم‌بهره، مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان، نظارت دقیق‌تر بر رعایت حقوق کارگران و ایجاد زمینه برای تشکیل انجمن‌های صنفی، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده است. بدون این حمایت‌ها، خطر تعطیلی گسترده کارگاه‌های کوچک و افزایش بیکاری جدی است.
در شرایطی که تورم و رکود اقتصادی فشار مضاعفی بر بنگاه‌های کوچک وارد کرده، حمایت واقعی از این کارگاه‌ها نه‌تنها به بقای آن‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند امنیت شغلی و شرایط کاری عادلانه‌تری برای میلیون‌ها کارگر فراهم آورد. آیا دولت برای نجات این موتور خاموش اقتصاد اقدامی خواهد کرد؟
