قرارداد پیمانی لزوما به معنی خارج شدن رابطه قراردادی طرفین از حوزه شمول قانون کار نیست.
این موضوع در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص،کارگر مشمول قانون کار، از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مقاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده، مانند مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و فاه اجتماعی خواهد بود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
