به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دستور بررسی راهکارهای افزایش میزان صادرات در سال ۱۴۰۴ برگزار شد. در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اهتمام دولت در حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تأکید کرد.
وی با اشاره به انتشار اوراق ارزی برای واحدهای صادراتی، این اقدام را برای تولیدکنندگان صادرات‌محور ضروری دانست و گفت: این تولیدکنندگان می‌توانند اوراق ارزی ارائه کنند و مردم خریدار آن باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، از تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی با تعویق در پرداخت مالیات در شرایط جنگ اقتصادی سخن گفت و در دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست خود اظهار داشت: همه بخش‌های اقتصادی خواهان سهم خود از تسهیلات هستند، اما اگر نگاه کلان داشته باشید، می‌بینید که چند سال است با کسری بودجه مواجهیم و در سال ۱۴۰۴ باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کنیم، یعنی ۸۰۰ همت کسری داریم.
وی ادامه داد: چند شوک دیگر هم امسال افزوده شد و کسری بودجه تشدید گردید؛ این یعنی دولت باید اوراق منتشر کند که در نتیجه باید بانک‌ها وارد عمل شده و این اوراق را خریداری کنند. این یعنی تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی برسد، به دولت می‌رسد؛ آن هم نه برای تولید، بلکه برای اداره کشور مصرف می‌شود. یعنی در تمام بخش‌ها نیاز به نقدینگی داریم. این دو اثر دارد: اول اینکه تولیدکننده نیاز به نقدینگی دارد، اما به او نمی‌رسد که این نیاز تبدیل به تورم می‌شود. دوم اینکه خود بانک‌ها هم نقدینگی کافی ندارند و باید از بانک مرکزی برداشت کنند که نتیجه آن رشد پایه پولی و در نهایت تورم خواهد بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر در دولت، لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ مطرح است تا بتوانیم در صحن علنی مجلس بازنگری در قانون بودجه امسال داشته باشیم و بخشی از هزینه‌های دولت کاهش یابد، هرچند که این موضوع برای دولت هزینه سیاسی دارد.
وی تأکید کرد: اقدام دیگری که در تیم اقتصادی دولت در حال بررسی است، موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای است. در زنجیره تولید، اگر همه واحدها جداگانه بخواهند سرمایه در گردش بگیرند، نقدینگی زیادی تزریق می‌شود، اما اگر این نقدینگی به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، باعث می‌شود کل زنجیره نقدینگی دریافت کند. در نتیجه نیاز به رشد نقدینگی کاهش یافته و اثر تورمی نخواهد داشت. این ظرفیت در قانون وجود دارد ولی ما به دنبال عملیاتی‌کردن آن هستیم.
وی ادامه داد: برنامه وزارت اقتصاد این است که تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها تأمین مالی شوند؛ چرا که بنگاه‌های بزرگ راحت‌تر می‌توانند اوراق خود را نقد کنند، اما بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند اوراق را با نرخ‌های تنزیل پایین در بازار سرمایه بفروشند.
مدنی‌زاده یادآور شد: روش سوم، ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی برای واحدهای تولیدی صادرکننده است؛ تا به جای اینکه اوراق تأمین مالی ریالی با نرخ بهره بالا منتشر کنند، اوراق ارزی با نرخ بهره پایین منتشر کنند. مردم هم به جای نگهداری ارز در خانه، اوراق ارزی خریداری کرده و سود دریافت می‌کنند و فشار از شبکه بانکی برداشته می‌شود.
وی درباره تعویق مالیات گفت: این اقدام، نوعی اعطای سرمایه در گردش است و به جای اینکه به بنگاه شوک خروج نقدینگی وارد کنیم، مالیات آن‌ها را به تعویق انداختیم. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، تنش زیادی در سیستم تولیدی کشور ایجاد می‌شد.
وزیر اقتصاد در خصوص اعطای ۲۵۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کشاورزی گفت: رئیس‌جمهور به ما دستور داده تا طرحی برای کمک به رشد تولید در بخش کشاورزی در ازای ارزی که این بخش دریافت می‌کند، تهیه کنیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از ارز کشور به بخش کشاورزی داده می‌شود و امیدواریم بتوانیم با تدبیر، این موضوع را که به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد، به جای واردات، در تولید تزریق کنیم و تولید داخلی را افزایش دهیم.
