به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، سید علی مدنی‌زاده به وضعیت کسری بودجه کشور اشاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر با تداوم کسری مواجه بوده‌ایم و برای سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی می‌شود دولت مجبور به انتشار حدود ۸۰۰ همت اوراق بدهی شود؛ این بدان معناست که منابع مالی قابل‌توجهی به جای آنکه به سمت تولید و بخش خصوصی هدایت شود، صرف پوشش هزینه‌های جاری دولت خواهد شد.
او با بیان اینکه امسال چند عامل جدید نیز بر شدت کسری بودجه افزوده است، توضیح داد: در چنین شرایطی بانک‌ها مجبورند اوراق دولتی را خریداری کنند و عملاً توان تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی کاهش می‌یابد؛ این اتفاق نه تنها به رشد تولید کمک نمی‌کند بلکه فشار مضاعفی بر چرخه اقتصادی وارد می‌کند.
اصلاح بودجه
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت تأمین مالی در کشور گفت: همه بخش‌ها نیاز به نقدینگی دارند، اما این نیاز در عمل به درستی پاسخ داده نمی‌شود. نتیجه این وضعیت، دو پیامد مهم است؛ نخست آنکه بنگاه‌های تولیدی در نبود سرمایه در گردش با افت فعالیت روبه‌رو می‌شوند و این کمبود به رشد تورم منجر می‌شود؛ دوم آنکه بانک‌ها به دلیل کمبود منابع به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند که این امر پایه پولی و سپس تورم را تشدید می‌کند.
او افزود: در حال حاضر لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت در حال بررسی است تا بخشی از هزینه‌ها کاهش یابد، هرچند که اجرای آن برای دولت هزینه سیاسی خواهد داشت.
راهکار کاهش فشار تورمی
مدنی‌زاده ادامه داد: یکی از روش‌های کاهش فشار تورمی، استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای است. به جای آنکه هر واحد تولیدی جداگانه برای سرمایه در گردش تقاضا کند، اگر منابع در ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق شود، کل زنجیره منتفع خواهد شد و نیاز به رشد نقدینگی کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: سیاست وزارت اقتصاد این است که تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان از شبکه بانکی استفاده کنند؛ زیرا شرکت‌های بزرگ امکان نقدشوندگی اوراق خود را در بازار سرمایه دارند ولی واحدهای کوچک چنین توانی ندارند.
او در ادامه به ایجاد صندوق پروژه‌های ارزی اشاره کرد و گفت: این صندوق‌ها به ویژه برای صادرکنندگان طراحی می‌شود تا به جای انتشار اوراق ریالی با نرخ بهره بالا، اوراق ارزی با نرخ بهره کمتر منتشر کنند. در این روش مردم نیز می‌توانند به جای نگهداری ارز در منازل، اوراق ارزی خریداری کرده و سود ببرند و در عین حال فشار از روی نظام بانکی کاسته می‌شود.
تخصیص ۲۵۰ همت تسهیلات به بخش کشاورزی
وزیر اقتصاد درباره تعویق در اخذ مالیات گفت: این اقدام در عمل نوعی اعطای سرمایه در گردش است و از شوک خروج نقدینگی از بنگاه‌ها جلوگیری کرده است.
او همچنین به دستور رئیس‌جمهور برای تخصیص ۲۵۰ همت تسهیلات به بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: سهم قابل توجهی از منابع ارزی کشور به این بخش اختصاص می‌یابد و اگر این ارز به جای واردات، در مسیر تولید داخلی مصرف شود، می‌توانیم به افزایش تولید و خودکفایی کمک کنیم.
قانون مبارزه با قاچاق باید اصلاح شود
مدنی‌زاده در ادامه با انتقاد از سیاست‌های ارزی گذشته گفت: در سال‌های اخیر بارها بازارهای مختلف ارز ایجاد شد؛ از تالار دوم گرفته تا نیما، سنا و ارز توافقی، اما هیچ‌کدام پاسخگو نبودند و تنها زمینه‌ساز رانت و فساد شدند. به گفته او، ریشه این مشکلات به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد که باید اصلاح شود؛ چراکه این قانون، به جای حل مسئله، به ایجاد بازارهای چندگانه و تصمیمات نادرست دامن زده است.
نیاز به ۲۵۹ همت سرمایه برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام
در ادامه نشست، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: صنایع تبدیلی این بخش همچنان با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو هستند.
او اعلام کرد: نیمی از تسهیلات موردنیاز تاکنون تأمین شده اما برای راه‌اندازی و تکمیل واحدهای راکد و نیمه‌تمام به ۲۵۹ همت سرمایه نیاز داریم.
به گفته وی، اگر این منابع تأمین شود، می‌توان علاوه بر کاهش ضایعات و ارتقای انبارداری، به افزایش صادرات و ارزآوری نیز دست یافت.
نگرانی بخش خصوصی
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی نیز در این نشست گفت: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به مشکل خورده‌اند.
او تصریح کرد: بخش عمده اوراق منتشرشده بانک مرکزی را خود بانک‌ها خریداری کرده‌اند و در نتیجه منابعی برای وام‌دهی باقی نمانده است.
وی هشدار داد که اگر برای این واحدها فکری نشود، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی در پیش خواهد بود و در آن زمان حتی اعطای وام نیز نمی‌تواند خسارات ایجادشده را جبران کند.
بازنگری جدی در سیاست‌های پولی
عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، بر اهمیت امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: باید مشوق‌های صادراتی همچون معافیت مالیاتی و کاهش تعرفه‌ها تقویت شود تا بخش کشاورزی بتواند جایگاه خود را در بازارهای منطقه تثبیت کند.
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اهداف برنامه هفتم گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده اما اکنون رشد حدود ۳ درصد است؛ در مقابل، نقدینگی ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۷ درصد گزارش شده است.
او خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های پولی شد و هشدار داد که در غیر این صورت مجلس ناگزیر از ورود به موضوع از مسیر تحقیق و تفحص خواهد بود.
