به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، «محمدصادق معتمدیان» استاندار تهران در نشست مشترک دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، با قدردانی از میزبانی مسئولان اتاق و حضور معاونان وزیر، به موضوع اتباع خارجی در استان پرداخت.
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد اتباع خارجی کشور در استان تهران سکونت دارند، اظهار داشت: این آمار پیام مهمی دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در ۳۰ استان دیگر کشور یک طرف، و استان تهران به تنهایی در طرف دیگر قرار دارد. این تمرکز اتباع در پایتخت که حریم امنیتی کشور محسوب می‌شود، در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
استاندار تهران افزود: بخش قابل توجهی از این اتباع، غیرمجاز هستند و دولت اشراف دقیقی نسبت به محل سکونت و اشتغال آن‌ها ندارد. همین مسئله ابعاد امنیتی و انتظامی گسترده‌ای را به همراه دارد.
معتمدیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی سال گذشته گفت: ۶۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در استان تهران شناسایی یا دستگیر شده‌اند.
وی تأکید کرد: هیچ کشوری نمی‌پذیرد بدون ضابطه و حساب و کتاب، چنین حجم جمعیتی در پایتخت آن متمرکز شود. کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و ترکیه برخورد بسیار سختگیرانه‌ای با اتباع غیرمجاز دارند، اما در تهران نیمی از جمعیت اتباع خارجی کشور حضور دارند که این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه اثرات حضور اتباع خارجی در بازار مسکن نیز مشهود است، افزود: بررسی‌های سازمان برنامه و دستگاه‌های ذیربط نشان می‌دهد در برخی شهرستان‌های استان تهران قیمت اجاره‌بها تا ۳۵ درصد کاهش یافته که ناشی از کاهش تقاضا بوده است.
استاندار تهران همچنین به فشار اتباع خارجی بر منابع استان اشاره کرد و گفت: در حوزه کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و حتی صف‌های نانوایی، بخش قابل توجهی از یارانه‌ها به‌صورت ناخواسته به جمعیت اتباع خارجی تخصیص پیدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که این میزان یارانه از کل اعتبارات استان تهران هم فراتر رفته است.
معتمدیان ادامه داد: امروز جمعیتی معادل چند استان کشور از اتباع خارجی در تهران ساکن هستند. همین موضوع موجب افزایش مصرف آب، برق و نان و همچنین فشار بر حوزه آموزشی شده است. اکنون ۱۳ هزار کلاس درس در استان کمبود داریم تا به میانگین کشوری برسیم. سال گذشته ۲۲۰ هزار دانش‌آموز اتباع (مجاز و غیرمجاز) ثبت‌نام شدند و امسال تلاش کردیم ثبت‌نام فقط برای افراد دارای مجوز انجام شود.
وی افزود: با این وجود، همچنان حدود ۶ هزار کلاس درس در اختیار دانش‌آموزان اتباع خارجی قرار دارد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در تمامی بحران‌ها، از کردستان عراق تا سایر کشورها، درهای خود را به روی پناهجویان باز کرده و بدون هیچ کمکی از سازمان‌های بین‌المللی، خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است. اما این حجم از فشار بر زیرساخت‌های تهران قابل قبول نیست.
استاندار تهران تصریح کرد: برنامه اصلی استان، شناسایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز است. هیچ دلیلی ندارد افرادی که بدون ویزای کار و مجوز قانونی وارد کشور شده‌اند، فرصت‌های شغلی را از نیروی کار ایرانی بگیرند. خوشبختانه اکنون اجماعی بین همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، قضایی و دولتی برای برخورد و ساماندهی این مسئله شکل گرفته است.
محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در نشست مشترک دولت و بخش خصوصی با اشاره به تبعات اقتصادی فعالیت اتباع غیرمجاز در کشور اظهار داشت: اینکه اتباع غیرمجاز با دستمزد کمتر و بدون بیمه مشغول به کار می‌شوند، در ظاهر شاید کاهش هزینه برای برخی واحدهای تولیدی یا خدماتی ایجاد کند، اما در حقیقت این هزینه‌ها به شکل دیگری بر دوش کشور و مردم تحمیل می‌شود.
وی افزود: هیچ دستگاه نظارتی اشراف دقیقی بر فعالیت اتباع غیرمجاز ندارد و همین مسئله موجب شده در برخی موارد کارفرمایان از سخت‌کوشی و دستمزد پایین آن‌ها استفاده کنند. اما باید صادقانه بپذیریم که این موضوع در نهایت به ضرر امنیت، اقتصاد و معیشت ملی تمام می‌شود.
معتمدیان تأکید کرد: تأمین نیروی کار موردنیاز کشور باید بر اساس ضوابط قانونی انجام شود. اگر در برخی بخش‌ها کمبود نیرو داریم، وزارت کار باید ابتدا از ظرفیت نیروی ایرانی استفاده کند و در صورت ضرورت، از طریق کانال‌های رسمی اقدام به جذب نیروی کار خارجی کند. این یعنی با همکاری وزارت امور خارجه و از طریق کنسولگری‌ها، نیروها با قرارداد مشخص و مجوز قانونی وارد کشور شوند، نه اینکه به‌صورت غیرمجاز و بدون ضابطه در حساس‌ترین مراکز خدماتی و تجاری ما مشغول شوند.
استاندار تهران با اشاره به مشاغل خدماتی یادآور شد: خیلی از نیروهای خدماتی شاغل در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و پاساژها اتباع خارجی غیرمجاز هستند؛ درحالی‌که نیاز کشور در این حوزه بسیار محدود است. همین مسئله باعث ایجاد کلونی‌های جمعیتی در برخی نقاط تهران شد که خوشبختانه با همکاری نیروی انتظامی بخش قابل توجهی از آن‌ها پاکسازی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در فهرست مشاغل مجاز برای اتباع خارجی گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ عنوان شغلی برای این نیروها تعریف شده که باید با نیاز واقعی واحدهای تولیدی تطبیق داده شود. هدف ما این است که تنها در مشاغل ضروری و بر اساس نیاز کشور، اتباع خارجی آن هم به‌صورت قانونی به‌کارگیری شوند.
معتمدیان خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردها، دست‌کم سه میلیون نیروی کار خارجی مجاز در کشور حضور دارند. در عین حال با سیاست‌های جدید، روند کاهش حضور اتباع غیرمجاز آغاز شده و ظرف روزهای آینده با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی افزود: در استان تهران نیازی به این حجم از نیروی کار مجاز وجود ندارد و بخشی از آن باید کاهش پیدا کند. در مقابل، در استان‌هایی که نیاز واقعی دارند، امکان تخصیص نیروی کار فراهم خواهد شد. در این روند غربالگری جدی صورت می‌گیرد تا تنها نیروهای واجد شرایط بر اساس مشاغل ضروری باقی بمانند.
معتمدیان با تأکید بر اینکه نباید امنیت کشور قربانی کاهش هزینه‌های تولید شود، اظهار داشت: نباید به بهانه کاهش هزینه، نیروی کار غیرمجاز را بپذیریم. این مسئله یک دغدغه ملی است و همه دستگاه‌ها باید با رعایت کرامت انسانی و در چارچوب قانون برای ساماندهی آن همکاری کنند. تبعیت از بی‌قانونی و پذیرش اتباع غیرمجاز به معنای ترویج بی‌قانونی در کشور است.
وی با اشاره به ضرورت همکاری بخش خصوصی گفت: وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی باید در هماهنگی با اتاق بازرگانی، روندهای اداری مربوط به صدور مجوز و جذب نیروی کار را بازنگری و تسهیل کنند. تصمیمات در این حوزه باید شفاف و هماهنگ با دولت باشد.
استاندار تهران در ادامه با اشاره به بحران آب در استان اظهار داشت: امروز شاهدیم که بسیاری بدون اشراف کارشناسی در حوزه آب اظهارنظر می‌کنند، در حالی که بخشی از مشکلات موجود ناشی از سوءمدیریت‌های گذشته است. برخی از مسئولانی که امروز منتقد وضعیت هستند، خود در سال‌های گذشته مسئولیت داشته و مسبب شرایط کنونی‌اند.
وی افزود: ۴۲ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور در استان تهران مصرف می‌شود و این مسئله نتیجه سیاست‌های غلط گذشته است. از نخستین اقدامات ما در استانداری، بازنگری در حریم شهر تهران بود؛ موضوعی که ۳۶ سال مغفول مانده بود و هیچ دولتی نتوانسته بود آن را اجرا کند. این کار سخت و پیچیده سرانجام با برگزاری جلسات کارشناسی و ابلاغ شورای عالی معماری و شهرسازی به نتیجه رسید و بنده هم آن را ابلاغ کردم. اکنون وضعیت حریم تهران مشخص شده و این موضوع گامی مهم در بازگشت نقش نظارتی دولت در پایتخت محسوب می‌شود.
استاندار تهران در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف حریم‌های بلاتکلیف پایتخت گفت: برای پایان دادن به وضعیت نابسامان گذشته، اداره‌کل صیانت و نظارت بر حریم را در استانداری تأسیس کردیم. هدف این اداره، نظارت بر عملکرد دستگاه‌هایی است که در انجام وظایف قانونی خود ترک فعل داشته‌اند و همین موضوع منجر به گسترش بی‌رویه تهران شده است.
وی تأکید کرد: بر اساس دستور صریح مقام معظم رهبری، تهران نباید از شمال، جنوب، شرق و غرب توسعه پیدا کند. اما متأسفانه امروز شاهدیم که تهران در دل شهرستان ری و شمیرانات نفوذ کرده و ساخت‌وسازها حتی در مناطق دارای محدودیت‌های جدی ادامه دارد. این روند علاوه بر تخریب آبخوان‌ها، موجب تشدید تنش‌های شدید آبی و شکل‌گیری ابرچالش‌های پایتخت شده است.
معتمدیان با اشاره به اقدامات نظارتی استانداری افزود: برای مقابله با این روند، گلوگاه‌های نظارتی در شهرستان‌ها تعریف کرده‌ایم و صدور مجوزهای ساخت‌وساز فقط با حضور همه دستگاه‌ها در کارگروه زیربنایی بررسی می‌شود. سالانه بیش از هزار مجوز ساخت در استان تهران صادر می‌شود که ۶۵ درصد آن مربوط به شهر تهران است؛ همین موضوع علت اصلی بارگذاری‌های غیرقابل هضم جمعیتی است. ما گام نخست در این دولت را برداشته‌ایم و در شورای عالی شهرسازی سخت‌گیری‌های جدی برای جلوگیری از بارگذاری‌های جدید در دستور کار قرار دارد.
استاندار تهران با اشاره به پیوند مسائل تهران با استان‌های همجوار اظهار داشت: روزانه بیش از ۲۵۰ هزار خودرو از استان البرز وارد تهران می‌شود و اشتغال و زندگی بخش زیادی از مردم این استان به پایتخت وابسته است. بنابراین مدیریت مجموعه شهری تهران باید با هماهنگی استان‌های همجوار انجام شود. قانون تمرکز و ساماندهی نیز در همین راستا تدوین شده است.
وی با بیان اینکه بحران آب استان تهران یکی از جدی‌ترین چالش‌هاست، گفت: بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و بارگذاری جمعیت در گذشته است و بخشی دیگر نیز به تغییرات اقلیمی و خشکسالی بازمی‌گردد. امروز تهران وارد ششمین سال خشکسالی پیاپی شده و طی پنج سال گذشته ۳۱ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین سال قبل و ۴۲ درصد نسبت به میانگین ۶۰ ساله داشته‌ایم.
معتمدیان تصریح کرد: اکنون مخازن پنج سد مهم استان کمتر از ۲۰ درصد پرشدگی دارند و ۷۰ درصد آب آشامیدنی استان از طریق چاه‌ها و سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود؛ در حالی که ده سال پیش این نسبت برعکس بود. این شرایط نشان‌دهنده فشار شدید بر منابع زیرزمینی و ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مصرف و سیاست‌گذاری‌های کلان است.
استاندار تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت برای رفع بحران آب گفت: خوشبختانه چند روز پیش پروژه انتقال آب از سد طالقان به هشتگرد به پایان رسید. در فاز نخست این طرح که طی ۷ تا ۸ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد، ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه آب منتقل خواهد شد و تا پایان شهریورماه نیز فاز دوم با ظرفیت مشابه تکمیل می‌شود. در مجموع، ۷.۵ متر مکعب بر ثانیه معادل یک‌هزار و ۶۷۰ میلیون متر مکعب آب به غرب تهران منتقل خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پروژه در دولت چهاردهم با سرعت بی‌سابقه‌ای به سرانجام رسید، افزود: کمتر از ۲۵ درصد طرح انجام شده بود اما در چند ماه اخیر ۷۵ درصد باقی‌مانده به صورت سه‌شیفته تکمیل شد. اجرای ۶۲ کیلومتر لوله‌گذاری با لوله‌های فولادی به قطر ۲ متر، عبور از موانع متعدد، هماهنگی با پادگان‌های نظامی و سازمان انرژی اتمی، و حتی عبور لوله‌ها از میان کوچه‌های ۶ متری مناطق مسکونی کرج بخشی از دشواری‌های این پروژه بود که با همکاری دستگاه‌ها و حمایت ستاد کل نیروهای مسلح به ثمر رسید.
معتمدیان همچنین از تمرکز دولت بر اجرای پروژه‌های آبرسانی در شرق تهران خبر داد و گفت: از هفته آینده عملیات تکمیل طرح انتقال آب از سد لار آغاز خواهد شد. این پروژه شامل حفر تونل ۲۸ کیلومتری است و باید تا اسفند سال آینده به پایان برسد. این اقدامات در کنار طرح‌های اورژانسی کوتاه‌مدت، بخشی از برنامه جامع مدیریت آب در استان تهران است.
وی درباره سیاست‌های کاهش مصرف آب نیز توضیح داد: با نصب تجهیزات کاهنده، امکان کاهش ۳۵ درصدی مصرف وجود دارد. برنامه‌ریزی شده است شرکت آب و فاضلاب با همکاری بخش خصوصی تعویض تجهیزات را انجام دهد و هزینه آن طی ۲۴ ماه در قبوض مشترکان درج شود تا فشار اقتصادی مستقیمی به مردم وارد نشود.
استاندار تهران با اشاره به لزوم جداسازی آب شرب و غیرشرب گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد مصرف آب استان صرف شست‌وشوی حیاط منازل، خودرو و مصارف مشابه می‌شود؛ در حالی که این آب، تصفیه‌شده و با هزینه‌های سنگین به دست مردم می‌رسد. در بسیاری از کشورها سال‌هاست جداسازی آب شرب و غیرشرب اجرا شده اما متأسفانه در تهران زیرساخت‌های آن فراهم نشده است. بر اساس قوانین موجود از جمله مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها و نظام مهندسی موظف به اجرای این طرح بوده‌اند اما به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
معتمدیان همچنین هشدار داد: ۶۳ درصد مردم استان تهران تقریباً دو برابر الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند. اگرچه تغییر رفتار مصرفی مردم ضرورت دارد، اما بخش قابل توجهی از بحران کنونی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته و تأخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی است. دولت چهاردهم مصمم است با هوشمندسازی، اصلاح شبکه و تکمیل طرح‌های بزرگ آبرسانی، این مسیر را اصلاح کند.
استاندار تهران با اشاره به معضل فرونشست زمین در استان‌های مختلف کشور هشدار داد: امروز سه استان از جمله تهران با بدترین شرایط زیست‌محیطی ناشی از فرونشست روبه‌رو هستند. در خراسان رضوی فرونشست تا ۳۱ سانتی‌متر ثبت شده است. این پدیده نتیجه برداشت بی‌رویه از آبخوان‌هاست و در واقع به معنای خداحافظی با امکان زندگی در آن مناطق خواهد بود. متأسفانه در گذشته برخورد جدی با این مسئله نشده، اما امروز وظیفه ماست که با قاطعیت، جدیت و بدون تعارف آن را دنبال کنیم.
وی در پایان با اشاره به لزوم تعامل دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی خاطرنشان کرد: قانون در این زمینه روشن است و همه دستگاه‌ها موظفند به آن پایبند باشند. در غیر این صورت، شرایط به گونه‌ای خواهد شد که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. امیدواریم با اجرای دقیق قوانین و همکاری مردم بتوانیم این بحران‌ها را مدیریت کنیم.
