به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، آقای جمشید ایمانی قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو و آقای منوچهر منطقی عضو هیئت علمی دانشگاه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، چالش‌های بازار خودرو را بررسی و تشریح کردند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال: در ابتدا یک دور نگاه کلی شما را راجع به وضعیت تولید خودرو در کشور جویا شوم، آقای طاهری بفرمایید.

طاهری: به رغم اینکه بنده دوست ندارم در صدا و سیما خیلی نقاط ضعفی که در حکمرانی ما وجود دارد مطرح بشود اینها را ما باید حل کنیم و خبر‌های خوب را در رسانه بدهیم ولی واقعیت اگر یک نمودار در نظر بگیریم وضعیت خودرو را از پارامتر‌های مختلف مثل تولید قیمت، بحث حکمرانی، بحث مالکیت و بحث‌های مختلف همه اینها را بنده رو به پایین می‌بینم و ایرادات جدی روی همه اینها است با دلایل و حرف‌هایی که وجود دارد هم در بحث واردات به رغم اینکه در این ۵،۶ ماهه رشد داریم ولی همه اینها ثبت سفارش سال‌های قبل است ثبت سفارش جدیدی نشده چند ماهه بعد اثرش را خواهد گذاشت، تولید در داخل به شدت کاهش پیدا کرده حداقل میانگین خودرو‌ها را بخواهیم حساب کنیم بالای ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت به برنامه‌ای که من یادم است اگر وزرای قبل آقای فاطمی امین برنامه‌ای که داده بود آن ۳ میلیون بخواهیم مقایسه کنیم اصلاً قابل مقایسه نیست یعنی قرار بود خودرو برسد به ۳ میلیون دستگاه و نسبت به همان سال قبل که خیلی با سال‌های قبل تغییر نکرده داریم می‌گوییم یعنی الان خوشحالیم که بعضی از خودروسازان دارند تولید سال قبل را انجام می‌دهند علی رغم اینکه بحثی مثل قطعی برق بهانه می‌آورند حداکثر تاثیر آن ۴ درصد بوده علی رغم اینکه ارز بیشتری گرفتند عددهایش را حالا عرض می‌کنم ولی تولید به شدت کم بوده هم تولید کم و هم وارداتی که در چند ماه خواهد بود.

سوال: مهم‌ترین دلیل کاهش تولید چیست؟

طاهری: نقدینگی شاید باشد، اینجا شاید یک مقدار بحث‌های سیاسی مطرح شود یا برداشت خاصی کنند ولی به نظر من مهم‌ترین اتفاق، اتفاقی بود که در مورد ایران خودرو افتاد اسفند ماه و دولت دیگر هیچ گونه تنظیم‌گری آنجا ندارد و خیلی از معادلات را به هم زده اتفاقی که آنجا افتاده که نیاز به توضیح مفصل دارد.

سوال: آقای دکتر منطقی بفرمایید.

منطقی: من سه نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود را می‌خواهم تاکید کنم، بحث عمده‌ای که وجود دارد تولید ما افت پیدا کرده می‌بینیم خودرو‌هایی که تیراژ بالایی داشته به دلیل استاندارد یا به دلیل اینکه قیمتش را نتوانستیم اضافه کنیم حذف کردیم می‌خواهم بگویم اینها رقم درشتی است که در قسمت بعد به آن اشاره می‌کنم مثل وانت ۱۴۱ است که حذف شده، وانت نیسان است که در حال حذف شدن است، خودروی پارس است که حذف شده اینها خودرو‌های پرمصرف و پرطرفدار بوده به دو دلیل، یک استراتژی غلط خودروسازان در جهت اینکه این را ارتقا بدهند مثلاً فرض کنید وانت نیسان ۵۰ سال است تولید می‌شود هر یک سال یا یک سال و نیم شما می‌توانید وانت جدید طراحی کنید یک بحث جدید هم این است که استاندارد ما در یک فضای البته الان نه، در فضای اروپا زندگی می‌کند و می‌آید شرایطی را می‌گذارد که هم برای اجرا و هم از نظر توانمندی ملی کار سختی است و نهایتاً ارزبری اضافه می‌کند اتفاقاً کیفیت خودرو می‌آید پایین، بخش دوم هم حکمرانی است می‌خواهم بگویم قضیه حکمرانی قضیه کوچکی نیست قضیه فوق العاده موثری است و اگر حکمرانی در پارامتر‌های مختلف از جمله تامین ارز، تخصیص به موقع یا فرض کنید در واگذاری که مطرح کردند اگر نقش خودش را درست ایفا می‌کرد این چالش‌ها کمتر بود البته یک نکته مثبت هم وجود دارد و آن این است که خودروسازان مونتاژی دو حرکت رو به جلو را انجام می‌دهند یکی این است که درصد خودکفایی را دارند بالا می‌برند و یکی هم این است که به طراحی محصول جدید رو آوردند که البته موضوع بحث این جلسه نیست.

سوال: آقای ایمانی بفرمایید.

ایمانی: مجموعه قوانین و مقررات در دستگاه مقننه و مجریان این قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی در این چهار دهه شرایطی را فراهم کردند که همه از وضعیت خودرو ناراضی هستند یعنی مردم ناراضی هستند تصورشان این است که دارند گران می‌خرند و البته بحث کیفیت هم یک بحث جدی است دولت سال‌ها است دارد ضرر می‌دهد از بابت قیمت گذاری که متهم است قیمت گذاری دستوری کرده ولی عملاً منافع دولت هم در این میان از بین رفته یعنی ارقامی را که اگر به طور ثابت در فاکتور خودروساز دریافت می‌کرد ارزش افزوده‌اش را می‌داد مالیات عملکردش را می‌داد که برآورد ما این است که خود دولت هم این وسط ۷۰ همت ضرر کرده است، خودروساز ضرر کرده ۱۵۰ همت ضرر کرده ناراضی است از همه بدتر سهامدار خرد بگیریم، سهامداران ایران خودرو نزدیک به ۱۹ میلیون سهامدار دارد به علاوه اینکه اگر سهامداران عدالت را به آن اضافه کنیم حدود ۵۰ میلیون سهامدار می‌شود یعنی الان ما هیچ بخشی را نمی‌بینیم که نسبت به وضعیت خودرو حتی وضعیت نسبی داشته باشد.

سوال: اگر موافق باشید روی بحث قیمت یعنی اولین بحث را بگذاریم قیمت، چون این ریشه در تاریخ دارد یعنی واقعا الان چند دهه است ما نمی‌توانیم برای خودرو یک مدل قیمتی یا ولش کنیم هرچه شد، شد یا اگر هم بخواهیم برایش قیمت تعیین کنیم یک مدل در بیاوریم که همه راضی باشند، آقای طاهری بفرمایید مشکل قیمت چیست؟

طاهری: از سال ۱۴۰۰ به قبل شورای رقابت می‌گفت این کالا، کالای انحصاری است و چون انحصاری است من ورود کنم و قیمت گذاری کنم، ۱۴۰۰ مصوبه سران این شد که این بیاید در ستاد تنظیم یک سال آمد در ستاد تنظیم و عملاً ستاد تنظیم به وزارت صمت محول کرد وزارت صمت کار قیمت گذاری را انجام می‌داد تا اینکه آن یک سال تمام شد در این یک سال یک افزایش قیمتی را داشتیم در سال ۱۴۰۱ بحث افزایش یک دفعه ارز شد و یک سال هم تمام شد دوباره شورای رقابت مسئول تنظیم قیمت گذاری شد.

سوال: آن تجربه خوبی بود که شورای رقابت حذف شد و دست وزارت صمت بود؟ چون هم آن موقع من بودم و هم آقای دکتر منطقی در وزارتخانه بودیم.

طاهری: آن موقع داستان بر این بود که وزارت صمت مدعی بود که اگر قیمت گذاری را من به عهده بگیرم که تولید هم مسئول من است من می‌توانم این کار را بکنم یک افزایش قیمتی را در آبان دادند رئیس جمهور شهید آقای رئیسی ورود پیدا کردند کنسل کردند دوباره یکی دو ماه بعد در آذر ماه اعمال شد عملاً سیاست دولت، افراد را نمی‌خواهم اسم بیاورم طوری بود که خیلی موافق آن افزایش قیمت یا واقعی کردن قیمت توسط وزارت صمت نبودند و بیشتر قیمت را پایین نگه می‌داشتند یعنی عملاً چیزی که وزارت صمت به دنبال آن بود که بتواند قیمت واقعی کند که تقاضا به آن نتیجه نرسید یعنی تجربه خوب نشد بعد دوباره آمد شورای رقابت و شورای رقابت مصوبه کرد که باید سازمان حمایت حسابرسی کند قیمت‌ها را در بیاورد و وزارت صمت قیمت نهایی را ابلاغ کند خودروساز‌ها باید افزایش قیمت‌هایشان را داشته باشد در آن فاصله، فکر می‌کنم فقط برای یک خودرو انجام شد آخر دولت قبل افزایش دیده شده بود خورد به حادثه که اتفاق افتاد و در دولت جدید این ۳۵ درصد اعمال شد، ۳۵ درصد افزایش قیمت خودرویی که سازمان حمایت تصویب کرده بود و وزارت صمت ابلاغ کرد در اسفند ماه بحث مالکیت ایران خودرو پیش آمد که واگذار شد به شرکت‌های تابع کروز دوستان درخواست افزایش قیمتی را داشتند سازمان حمایت را بررسی کرد و یک افزایش ۲۰ درصدی را تقاضا کرده بودند وزارت صمت با ۱۵ درصد موافقت کرد و آن را ابلاغ کرد ایران خودرو تبعیت نکرد و گفت من ۲۰ درصد تقاضا کرده بودم و سازمان حمایت هم با بررسی که کرده به ۲۰ درصد رسیده بنابراین شما دارید به من زور می‌گویید و من زیان می‌کنم با همان خواست خودش این کار را جلو برد که یک پرونده تعزیراتی و گران فروشی و شورای رقابت دیشب من دوباره شنیدم مصوبه‌ای داشته و مصوب کرده از این به بعد کارخانه‌های سازنده خودشان هر قیمتی را خواستند یعنی بسته به صورت حساب‌هایشان اعلام می‌کنند و سازمان تنظیم بررسی می‌کند یعنی دیگر اعمال هم می‌کند و می‌فروشند و سازمان حمایت اگر دید گران‌تر است ورود پیدا می‌کند منتها آخرین مصوبه که اینها دارند بسیار پر ایراد، یکی از ایرادهایش این است که زمان ندارد یکی این است که مثلاً الان یک خودروساز تصمیم بگیرد ۱۰۰ درصد افزایش بدهد بعد افزایش داد سازمان حمایت بررسی کرد و گفت این باید ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد او فروخته تا این پرونده تشکیل بشود ۶ ماه بعد، یک سال، بعد دو سال بعد، کی می‌خواهد انجام بشود از آن طرف گفته‌اند سه خودرو خارجی را باید معادل این پیدا کند وزارت صمت اگر ۱۵ درصد از، یعنی یک فرمول گذاشته که نه زمان و نه شدنی است و غیر واقعی است.

سوال: الان با فرمایش ایشان شورای رقابت قیمت گذاری کرد، ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری کرد، خود خودروساز قیمت گذاری کرد ظاهرا ما همه این مدل‌ها را آقای دکتر منطقی تجربه کردیم.

منطقی: در دنیا دو مدل که بیشتر وجود ندارد معمولاً مدلی که است خود خودروساز می‌آید این کار را انجام می‌دهد منتها ممکن است یک برچسب به خودروساز بزنند که، چون می‌خواهد قیمت را ببرد بالا، تولید را می‌آورد پایین بنابراین می‌گویند یک مرجع بالاتر برود و این کار را انجام بدهد تقریباً وزارت صمت مرجع بهتری است دو وظیفه دارد، هم وظیفه دارد رشد تولید انجام بدهد و هم وظیفه دارد خود مصرف کننده‌ها را یعنی یک مسئولیت اجتماعی دارد و باید آن را هم کنترل کند قاعدتاً در این سطح قیمت گذاری بهتر صورت می‌گیرد خود وزارت صمت می‌داند چه کار کرده است.

سوال: یعنی با شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار خیلی موافق نیستید.

منطقی: نه من دارم اصولش را می‌گویم می‌خواهم بگویم هر قدر مرجع قیمت گذاری واقعیت‌های تولید و واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی را دقیق‌تر بداند قیمت گذاری بهتری را انجام می‌دهد وقتی شورای رقابت باشد صرفاً می‌آید یک سری پارامتر‌های اقتصادی را در نظر می‌گیرد و آن اقتصادی را هم اگر بیاییم نگاه کنیم باز هم در فضای تحریم و ... نیست در فضای عمومی است و یک سری فرمول‌هایی هستند که عمدتاً در بحث‌های نظری است پس من می‌گویم اگر خودروساز را می‌گوییم نه، وزارت صمت از نظر من، چون دو وظیفه دارد هم تیراژ را بالا ببرد و هم مسئولیت اجتماعی داشته باشد، اما در مورد شورای رقابت، طبق قانون این مرجع است دو قاعده است که شورای رقابت می‌تواند فرض کنید بعد از یک مدت می‌تواند بیاید مسئولیت را واگذار کند نکته خیلی مهم این است که علت اینکه شورای رقابت می‌گوید تفاوت قیمت کارخانه با بازار زیاد است فرض کنید الان ۳۰ درصد است دو رابطه است که اگر شورای رقابت به صورت علمی می‌آمد عمل می‌کرد خود به خود این اختلاف از بین می‌رفت، یکی این است که می‌گفت من به جای اینکه یک دفعه ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد اضافه کنم به عنوان مثال هر سه ماه یکبار دو درصد یا ۵ درصد اضافه می‌کنم این تغییر را مصرف کننده می‌پذیرد، چون ۲ تا ۵ درصد را خیلی احساس نمی‌کند یعنی خود این باعث می‌شود آن قیمت بازار طبق محاسباتی که است ۱۲ تا ۱۴ درصد نسبت به آن ۳۰ درصد بیاید پایین، نکته دوم این است که اگر ۲۰ درصد ببرند بالا یعنی بگویند این ۲۰ درصد اثرش مثلاً در قیمت بازار موثر است پس می‌گویم اگر شورای رقابت به صورت علمی بیاید بررسی کند با دو پارامتر اگر بازی کند یک، قیمت را به صورت تدریجی نه اینکه مثلاً ۶ ماه یک بار یا سالی یکبار بالا ببرد نکته دوم این است که به ازای کاهش درصدی که می‌دهد افزایش تولید را هم بیاید در برنامه خودروساز بگذارد که مثلاً فرض کنید با افزایش ۲۰ درصد افزایش تولید حدود ۵ درصد فرض کنید فصلی، این در عرض حداکثر یک و نیم سال بازار را به تعادل می‌رساند و دیگر نیازی به شورای رقابت نیست.

سوال: الان اتفاقی که افتاد این بود که سازمان حمایت ۲۵ درصد افزایش اخیر را تایید کرد و شورای رقابت هم این را تایید کرد منتها مثل اینکه رفت در ستاد تنظیم و آنجا ۱۵ درصد و یک مقدار هم تاخیر خورد ابلاغش روی این فرایند‌های این مدلی که خودروساز را به زحمت می‌اندازد اگر صحبتی دارید بفرمایید.

ایمانی: اصلاً فضای تولید خودرو کشور با همه ایراداتی که بر آن مترتب است و ما خودمان هم جزو منتقدان این قضیه هستیم الان دارد یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در هر سال تولید می‌شود.

سوال:آن قدر نیست.

ایمانی: دقیقاً همین قدر است که عرض می‌کنم.

سوال: بهترین رکورد ما این بود ولی شما کل نقلیه را می‌فرمایید یا سواری را می‌گویید؟

ایمانی: خودرو‌های وانت و سواری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه پارسال بود و سال ۴۰۲ هم همین

طاهری: ما رکورد یک میلیون و ۶۰۰ را هم داریم.

ایمانی: حالا یک میلیون و ششصد چه بهتر.

طاهری: می‌خواهم بگویم یعنی رو به عقب هستیم یک زمان یک میلیون و ششصد تولید می‌کردیم الان افتخار می‌کنیم یک میلیون و سیصد داریم.

ایمانی: آنکه حالا یک میلیون و ششصد نیست، یک میلیون و ۳۵۰ است و حالا رو به عقب را هم من توضیح می‌دهم، ببینید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دو سال متوالی است که ما داریم تولید می‌کنیم تمام مطالعات بازار در ارتباط با خودرو در کشور یک میلیون دستگاه نیاز است با همه ایراداتی که وجود دارد بحث قیمت، کیفیت که قبول هم داریم، چرا باید ۳۵۰ هزار دستگاه تولید اضافه باشد و مردم همچنان باید بیایند و صف بایستند، علت آن در ناترازی است که خود قوانین ایجاد کرده، قانون جوانی جمعیت ماده ۱۲ می‌گوید ۵۰ درصد هر عرضه را باید به مادران جوان تخصیص بدهید خیلی کار خوبی است جوانی جمعیت باید پشتیبانی بشود و این اتفاق بیفتد ولی جوانی جمعیت را که باید به او بگویی که می‌خواهی به او چه بدهی، زمانی که هنوز تازه زندگی تشکیل داده، نه بچه دوم فرد به دنیا بیاید تازه مثلاً بیاید در مثلاً صف ایران خودرو یا صف فلان خودرو بایستد که می‌خواهد ماشینی بگیرد که روح این قانون مبتنی بر ناترازی بازار خوابیده یعنی اگر این ناترازی نباشد چه امتیازی است به این مادر جوان.

سوال: یعنی می‌گویید این سهمیه‌ها اشکال دارد؟

ایمانی: بله ۵۰ درصد را شما از عرضه کشیدید، ۲۰ درصد می‌گوید عرضه را به خودرو‌های فرسوده اختصاص بدهید یعنی شما همینطور از عرضه کننده خودرو ۷۰ درصد از اختیارش را کشیدید بیرون خوب با ۳۰ درصد می‌خواهید بازار را تراز کند علی رغم اینکه ۳۵۰ هزار دستگاه مازاد بر نیاز کشور تولید شده است حالا از این بگذریم ببینید شما اشاره کردید از سال ۱۳۸۶ شورای رقابت به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موظف شد در بازار ورود کند و هرجا تشخیص داد کالای انحصاری است راجع به وضعیت قیمت گذاری و نحوه عرضه آن دستورالعمل بدهد اینطور نبوده که در طول همه این سال‌ها یا حتی همین الان هم که مطرح است کسی آزاد باشد از دستورالعمل قیمت گذاری همه این سال‌ها هم احاله شده بود به دستورالعمل مصوب سازمان حمایت بنابراین همه مکلف هستند این را رعایت کنند چه شورای رقابت

سوال: بحث این است که این مدل خوبی است الان یا آسیب زده، این را بفرمایید.

ایمانی: از نظر من به عنوان کارشناسی که تقریباً ۳۰ سال است در صنعت خودرو هستم ما هیچ مشکلی با نظام قیمت گذاری در قالب دستورالعمل نداریم، چون حتی اگر این هم نباشد اینطور نیست که مثلاً فرض کنید شورای رقابت ورود نکند، سازمان حمایت ورود نکند طبق قوانین دیگر کسی آزاد نیست که هر طور خواست قیمت گذاری کند.

سوال: پس معتقد هستید که ورود کنند.

ایمانی: شما قانون خرده فروشی دارید، قانون عمده فروشی دارید، سود مشخصی دارید.

سوال: موافقید که مداخله کنند؟

ایمانی: بله ما با مداخله مشکل نداریم ایرادی که وجود دارد این است که این دستورالعمل و این مصوبات مورد احترام قرار نمی‌گیرد شما اشاره کردید که سازمان حمایت، من اصلاح کنم ۲۵ درصد هم نبود ۲۷ درصد افزایش قیمت را رسماً به صمت اعلام کرد، اینطور نیست که آن هم همینطوری ۲۷ درصد را گفته باشد اشاره که شد سر قیمت گذاری آبان ۱۴۰۳ آن موقع ارز ۴۲،۴۳ تومان بود بر مبنای صورت مالی ۱۴۰۲ به فاصله ۲ ماه گفتند ما دیگر ارز نمی‌دهیم بروید در تالار و ارز شد ۷۰ تومان.

طاهری: دو نکته است اولاً اینکه خود شورای رقابت گفته که ابلاغ وزارت صمت، دوستان می‌گویند من ابلاغ وزارت صمت را قبول ندارم، سازمان حمایت تشخیص داده من البته قبول ندارم ما دستوری یک قیمت پایینی بدهیم به خودروساز که حتماً می‌دانیم دارد ضرر می‌کند به خاطر اینکه مثلاً می‌خواهیم در جامعه، من این را قبول ندارم ولی همان شورای رقابت گفته ابلاغ وزارت صمت، ابلاغ وزارت صمت ۱۵ درصد بود ما از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید خودرویمان به ۵۰۰،۶۰۰،۷۰۰ هزار خودرو رسید یک تقاضای انباشته زیادی داشتیم واردات خودرو صفر بوده نیاز جامعه که یک میلیون می‌گویند خیلی جا‌ها یک و نیم میلیون می‌گویند شما الان خودروی اقتصادی تولید نکن بگو مثلاً من پراید را تعطیل کردم، خودرو‌های پژو را، فلان را تعطیل کردم فقط خودرو‌های مثلاً بالای ۶۰۰،۷۰۰ میلیون تولید می‌کنم یک میلیون نیاز است، بله شما الان خودرو را ببر بالای ۲ میلیارد تولید کن نیازت می‌آید روی ۲۰۰،۳۰۰ هزار تا اینکه نشد نیاز واقعی، نیاز واقعی حداقل یک و نیم است اینکه من بیایم خودروی اقتصادی تولید نکنم نیاز انباشته را در نظر نگیرم بعد بگویم نه قانون جوانی جمعیت باعث شده، خیر هم نیاز خودروی ما بیش از یک و نیم میلیون است و هم ۳،۴ سال تولید در کشور نصف شده است واردات نداشتیم

ادامه دارد