خبرگزاری مهر، گروه استانها: بررسی میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از واحدهای عرضه مرغ مازندران، نرخ این کالا تا ۱۳۰ هزار تومان هم پیش رفته است. این اختلاف قیمت نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده بلکه بار دیگر پرسش قدیمی درباره فاصله مصوبه‌ها با واقعیت بازار را زنده کرده است. روایت‌های مردم، فروشندگان، تولیدکنندگان مرغ و مسئولان از این وضعیت، هرکدام بخش‌هایی از پازلی را نشان می‌دهد که تصویر کلی بازار مرغ در استان را شکل می‌دهد.
از یک سو مسئولان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی وعده برخورد جدی با متخلفان را می‌دهند و از سوی دیگر مرغداران و فعالان زنجیره تولید از هزینه‌های پنهانی می‌گویند که قیمت تمام‌شده را بالا برده است. روایت‌های میدانی از مردم، فروشندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد مسئله مرغ تنها یک اختلاف عددی نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند اعتماد عمومی به تنظیم بازار را خدشه‌دار کند.
روایت مردم از کف بازار
در یکی از فروشگاه‌های پررفت‌وآمد نوشهر، زنی میانسال می‌گوید: با حقوق بازنشستگی چطور می‌توانم مرغ کیلویی ۱۲۵ هزار تومانی بخرم. اگر همین یک قلم هم به این قیمت برسد سفره‌هایمان کوچک‌تر می‌شود.
کمی آن‌سوتر جوانی که مغازه‌دار است، گلایه می‌کند که مشتریان مدام بحث می‌کنند و تصور دارند فروشنده مقصر است. وی می‌گوید: ما خودمان مرغ را از عمده‌فروش گران می‌خریم، وقتی قیمت خرید بالاست چاره‌ای جز فروش بالاتر نداریم.
فروشندگان و زنجیره ناقص بازار
یکی از فروشندگان باسابقه در بازار تنکابن تأکید می‌کند: قیمت مصوب روی کاغذ خوب است اما در عمل خرید مرغ زنده از مرغداری با نرخ‌های بالاتر انجام می‌شود. به گفته وی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و نبود نظارت کافی بر واسطه‌ها دلیل اصلی جهش قیمت تا سطح ۱۳۰ هزار تومان است.
هشدار جهاد کشاورزی مازندران
سید محمد جعفری، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر هشدار می‌دهد: با توجه به مصوبه قیمت ۱۰۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده نهایی، هرگونه عرضه بالاتر از این نرخ تخلف آشکار است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین از آغاز مانور سه‌روزه نظارت و بازرسی خبر می‌دهد که طی آن بیش از ۱۲۰ اکیپ مشترک از جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، اداره صمت و تعزیرات به صورت میدانی بازار را رصد می‌کنند.
مانورهای نظارتی در شهرستان‌ها
در آمل، محمد هادی‌زاده سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: هدف از رزمایش سه‌روزه، اطمینان از عرضه مرغ با قیمت مصوب و جلوگیری از هرگونه تخلف است.
وی می‌افزاید: تنها در روز نخست این رزمایش، ۳۵ فروشگاه و واحد عرضه مرغ مورد بازدید قرار گرفت که برای پنج واحد پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
به گفته وی، مشارکت مردم در گزارش تخلفات می‌تواند روند نظارت را سریع‌تر و دقیق‌تر کند.
چند شهرستان دیگر نیز همزمان با آمل میزبان رزمایش‌های مشابه بودند. در کلاردشت، رنجکش سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان با بیان اینکه هدف اصلی، نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت عرضه مرغ است می‌گوید: بازرسان علاوه بر قیمت‌گذاری، بر شرایط نگهداری، تاریخ انقضا و رعایت موازین بهداشتی نیز نظارت کردند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
نگاه تولیدکنندگان به افزایش هزینه‌ها
در سوی دیگر ماجرا، عطاالله حسن‌زاده رئیس انجمن کشتارگاه‌های مازندران معتقد است وقتی هزینه نهاده‌های دامی، دارو، واکسن و حمل‌ونقل روزبه‌روز افزایش می‌یابد نمی‌توان انتظار داشت مرغدارها و کشتارگاه‌ها بدون تغییر قیمت ادامه فعالیت دهند.
وی توضیح می‌دهد: تنها در سه ماه اخیر، ذرت و سویا که بخش اصلی خوراک مرغ است بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد قیمت داشته و هزینه بسته‌بندی و نیروی کار نیز بالا رفته است.
به اعتقاد وی اگر دولت قصد کنترل بازار را دارد باید از مرحله تأمین نهاده‌ها تا تولید و کشتارگاه ورود کند، چرا که فشار صرفاً بر فروشنده نهایی نه به سود مصرف‌کننده خواهد بود و نه تولیدکننده.
روند افزایشی قیمت‌ها
آمارهای رسمی جهاد کشاورزی نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه قیمت مرغ در بازار مازندران حدود ۹۸ هزار تومان بوده است. این رقم در خرداد به طور میانگین به ۱۰۸ هزار تومان رسید و در تیرماه با افزایش تقاضای فصلی و رشد هزینه نهاده‌ها، میانگین قیمت به ۱۱۸ هزار تومان صعود کرد. حالا در مردادماه در شهرهایی چون نوشهر و بابل نرخ به مرز ۱۳۰ هزار تومان نزدیک شده است. این سیر صعودی نشان می‌دهد صرف برخوردهای موردی نمی‌تواند تضمین‌کننده ثبات بلندمدت باشد و نیاز به سیاست‌گذاری کلان و هماهنگ دارد.
نقش تعزیرات حکومتی
آمارهای تعزیرات حکومتی مازندران نیز بیان می‌کند: تنها در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از دو هزار و ۱۰۰ پرونده تخلف در حوزه عرضه مرغ تشکیل شده که ارزش ریالی آنها بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
بازرسان تعزیرات به محض دریافت گزارش مردمی یا مشاهده تخلف، اقدام به تشکیل پرونده می‌کنند و بسته به نوع تخلف، جریمه نقدی یا پلمب واحد صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بازار مرغ در مازندران این روزها تصویری از فاصله میان مصوبه‌ها و واقعیت‌های اقتصادی است. مردم با سفره‌های کوچک‌تر، فروشندگان با فشار هزینه‌ها و مسئولان با چالش نظارت روبه‌رو هستند.
تجربه اخیر نشان داده که صرف اعلام نرخ کافی نیست؛ باید با حمایت از تولیدکننده، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، نظارت دقیق و برخورد بازدارنده با متخلفان، زنجیره تولید تا مصرف به گونه‌ای سامان یابد که هم تولیدکننده انگیزه بقا داشته باشد و هم مصرف‌کننده با قیمت منطقی نیاز خود را تأمین کند.
