صبح روز دوشنبه، هزاران کارگر از مناطق مختلف ترکیه به آنکارا رسیدند و  بخش قابل توجهی از 4 میلیون کارمند دولت و 2.5 میلیون کارمند بازنشسته دولت اعتصاب سراسری را آغاز کردند و اتحادیه‌ها نرخ پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق پایه را «غیرقابل قبول» اعلام کرده و خواستار «برابری درآمد و تعادل دستمزد» شدند.

راهپیمایان در چند نقطه مختلف در آنکارا استانبول و شهرهای دیگر، به سمت ساختمان‌های اداری وزارت کار و اجتماعی و همچنین وزارت خزانه‌داری و دارایی حرکت کرده و بیانیه خود را قرائت کردند. 

در اقتصاد بحران زده ترکیه و در شرایطی که تورم، زندگی میلیون‌ها خانوار را با مشکلات و تنگنای بی سابقه روبرو کرده، کارگران و کارمندان، بیش از دیگر اقشار جامعه در معرض فشار هستند.

با آن که دولت اردوغان بر اساس سنت مرسوم، در آخرین روزهای سال 2024 میلادی، نرخ افزایش حقوق و دستمزد سال 2025 را تعیین کرده بود، حالا تورم باعث شده همان میزان افزایش داده شده نیز اثر خود را از دست دهد و قدرت خرید مردم، باز هم پایین بیاید.

در نتیجه اتحادیه‌ها و سندیکاها، خواستار آن شدند که دولت قبل از پایان سال میلادی، یک بار دیگر حقوق‌ها را افزایش دهد. اما مذاکرات به فرجام روشنی نرسید و مقامات دولتی آشکارا اعلام کردند که در بهترین حالت ممکن، تنها می‌توانند یک هزار لیره به حقوق ماهیانه بیفزایند.

این مبلغ معادل 23 دلار آمریکا است و بسیار کمتر از مبلغ مورد درخواست اتحادیه‌های کارمندی و کارگری است. به همین خاطر آنان اعضای خود را در 81 استان ترکیه به اعتصاب فراخواندند.

برگزاری اعتصاب گسترده کارمندان و کارگران در سراسر ترکیه، با استقبال و حمایت سران احزاب مخالف دولت اردوغان روبرو شده و این موضوع می‌تواند تداوم برنامه ریاضت اقتصادی مهمت شیمشک وزیر دارایی و سکاندار اقتصادی کابینه اردوغان را دشوار کند.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و از وزاری سابق اقتصاد ترکیه، اعتصاب را حق کارمندان و کارگران دانسته و از دولت اردوغان خواست، به جای تهدید و خشونت، به فکر حل مشکلات آنها باشد.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق نیز از وضعیت معیشتی اسفناک کارمندان و کارگران اظهار نگرانی کرد و فاتح اربکان رهبر حزب دوباره رفاه نیز، اعلام کرده که با وضعیت موجود، دولت اردوغان توان اداره کشور را ندارد و بهترین کار این است که در بهار سال 2026 میلادی، انتخابات پیش از موعد برگزار شود.

دوغو پرینچک رهبر حزب کمونیستی وطن نیز گفته است: «سیستمی که فقر را بر کارگران ما تحمیل می‌کند، در بن‌بست قرار گرفته است. ما نرخ پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق پیشنهادی به کارمندان دولت و بازنشستگان را نمی‌پذیریم و در 18 آگوست در کنار کارمندان دولت، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها می‌ایستیم و حمایت ما از آنان ادامه خواهد داشت».

انباشتِ بدهی، بحران بزرگ مالی

گزارش اختصاصی روزنامه قرار چاپ آنکارا، نشان دهنده این است که میلیون‌ها شهروند در ترکیه به دلیل بدهی فزاینده کارت‌های اعتباری در بن‌بست اقتصادی گرفتار شده‌اند.

داده‌های رسمی و تحقیقات اخیر نشان می‌دهد نرخ بهره بالا، تورم بی‌وقفه و کاهش قدرت خرید، میزان کل بدهی کارت‌های اعتباری شهروندان را به 2.36 تریلیون لیره ترکیه رسانده است. علاوه بر این، 4.14 میلیون نفر در معرض تهدید اقدامات قانونی و اجرای احکام هستند.

طبق مطالعه اخیر فدراسیون اتحادیه مصرف‌کنندگان، استفاده از کارت اعتباری در ترکیه از کنترل خارج شده است. این مطالعه نشان داد که 43.5 درصد از کاربران قادر به پرداخت کامل بدهی کارت اعتباری خود نیستند. بخش قابل توجهی از این افراد، برای مدت طولانی، به طور پیوسته بار بدهی خود را افزایش داده‌اند.

یکی دیگر از داده‌های قابل توجه این است که 21 درصد از کاربران در سه ماه گذشته نتوانسته‌اند هیچ پرداختی برای بدهی کارت اعتباری خود انجام دهند.

این تحقیق نشان می‌دهد که از هر سه شهروند، یک نفر مشکلات جدی در پرداخت بدهی دارد و 10 درصد از شهروندان در یک چرخه بدهی مزمن گرفتار هستند. همچنین مشخص شد که اکثریت قریب به اتفاق کاربران از مفاد توافق‌نامه‌های کارت اعتباری خود، به ویژه نرخ بهره دیرکرد، بی‌اطلاع هستند و این در حالی است که بیشترین درصد کاربران کارت اعتباری بین 45 تا 55 سال سن دارند.

خرگوشِ تورم، لاکپشتِ افزایش حقوق

اتحادیه‌های موسوم به ممور-سن، کامو-سن، بیرلشیک کامو-ایش و کَسک (کنفدراسیون‌های اتحادیه‌های کارمندان دولتی) در اعتراض به افزایش حقوق پیشنهادی دولت اردوغان، همه را به اعتصاب فراخواندند. جالب اینجاست که بخش وسیعی از بازنشستگان نیز از این فراخوان حمایت کرده‌اند. 

پس از چندین دوره مذاکره بین نمایندگان کارگران و کارمندان با مقامات مسئول، آنان چنین پیشنهادی دریافت کردند: افزایش حقوق 10 درصدی برای 6 ماه اول 2026 میلادی، افزایش 6 درصدی برای 6 ماه دوم، افزایش 4 درصدی برای 6 ماه اول و افزایش 4 درصدی برای 6 ماه دوم 2027 میلادی. اما کنفدراسیون‌ها این پیشنهاد را رد کردند. در جلسه دوم، کمیته کارفرمایان دولتی علاوه بر نرخ قبلی، یک مبلغ هزار لیره‌ای را نیز در نظر گرفت اما این نیز توجه معترضین را جلب نکرد.

آنان می‌گویند، در شرایطی که در ترکیه، قیمت 1 قرص نان 220 گرمی تنها در عرض 1 سال از 9 به 15 لیره می‌رسد، رویکرد دولت و بخش خصوصی در افزایش دستمزد، شباهت کاملی به مسابقه لاکپشت و خرگوش دارد. 

علی یالچین رئیس اتحادیه کارمندی مامور-سن، پاسخگویی دولت به درخواست کارمندان برای افزایش حقوق را یک برخورد سطحی و غیرقابل قبول می‌داند و معتقد است که مقامات دولتی، اطلاع روشنی از وضعیت معیشتی کارمندان کشور ندارند.

روزنامه نفس چاپ آنکارا، در توصیف اعتصاب و اعتراضات اتحادیه کارمندی نوشت: «فاروق دوغان، رئیس سندیکای کارمندان و شاغلین بهداشت، زنبیلی در دست گرفته که حاوی یک بطری روغن آفتابگردان، دو کیلوگرم شکر، یک کیلوگرم آرد، یک شانه کوچک تخم مرغ و یک کیلوگرم چای تولیدی ترکیه است و قیمت محتویات این زنبیل، 1065 لیره ترکیه است. او می‌گوید: آن 1 هزار لیره‌ای که دولت به عنوان افزایش حقوق ماهیانه ما در نظر گرفته، حتی کفاف خرید محتویات این زنبیل را نمی‌دهد. از کمیته‌های کارفرمایان دولتی و مقامات مالی می‌خواهم به بازار بروند و تورم واقعی و چگونگی کاهش قدرت خرید شهروندان را ببینند».

سندیکای کارمندی ممور-سن ترکیه، خواهان افزایش حقوق 10 هزار لیره‌ای برای 6 ماه اول سال 2026 میلادی، 10 درصد سهم رفاهی و 25 درصد افزایش سالانه است و افزایش 20 درصدی برای نیمه دوم سال آتی را پیشنهاد داده است.

به همین ترتیب، برای سال 2027، آنها خواستار 7500 لیر ترکیه اضافی و افزایش 20 درصدی حقوق پایه برای نیمه اول و 15 درصد افزایش برای نیمه دوم هستند.

پیشنهاد ممور-سن افزایش کلی 88 درصدی در سال 2026 و 46 درصدی در سال 2027 را پیش‌بینی می‌کند. ولی دولت اردوغان و کارفرمایان بخش خصوصی، حتی حاضر نیستند یک سوم این نرخ پیشنهاد را پرداخت کنند.

شکاف عمیق بین پیشنهاد دولت و خواسته‌های مامور-سن، ریشه اصلی بحران را تشکیل می‌دهد. در حالی که پیشنهاد تجمعی دولت 24٪ برای دو سال بود، ممور-سن خواستار افزایش 70 درصدی، شامل پرداخت‌های رفاهی، تنها برای سال 2026 بود.

تصمیم سندیکاهای کارمندی و کارگری برای اعتصاب و تجمع نشان می‌دهد که تنش‌ها در طول فرآیند چانه‌زنی به بالاترین سطح خود رسیده و اکنون همه نگاه‌ها به این است که آیا دولت تا جمعه پیشنهاد جدید و اصلاح‌شده‌ای ارائه خواهد کرد یا خیر.