به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جعفر قائم‌پناه امروز سه‌شنبه در آیین رونمایی از خدمات نوین بانک ملی ایران اظهار کرد: سیاست دولت بر پایه تمرکززدایی، توزیع متوازن و اعمال تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم و پیرامونی کشور بنا شده است. وی افزود: اجرای این سیاست‌ها در حوزه بانکی به معنای آن است که مسیر اعتبارات باید متناسب با مزیت‌های واقعی سرزمین ایران تنظیم شود و از انباشت پروژه‌ها در کلانشهرها، به‌ویژه تهران و اطراف آن، کاسته شود.
قائم‌پناه با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور پزشکیان تأکید کرد: یکی از اهداف جدی دولت جلوگیری از گسترش بیشتر تهران است. بر این اساس، باید به سمت توسعه سواحل و کریدورهایی که از مزیت دسترسی به آب‌های آزاد و قابلیت‌های لجستیکی برخوردارند، همچون سواحل مکران و خلیج فارس، حرکت کنیم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: در این مسیر، نقش بانک‌ها کلیدی است. اعتبارات بانکی باید به سمت ایجاد شغل پایدار هدایت شود و به کاهش شکاف توسعه‌یافتگی میان مناطق مختلف کشور بینجامد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: بانک‌ها نباید از کارمزد قرض‌الحسنه سود ببرند
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت پایبندی نظام بانکی به موازین شرعی گفت: بانک‌ها مجاز نیستند از محل کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه سود ببرند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم اظهار داشت: «قرض‌الحسنه یکی از نیازهای عمومی اقشار ضعیف جامعه است و نرخ نکول در بازپرداخت آن تقریباً صفر است. افراد کم‌برخوردار معمولاً بیش از سایرین به تعهدات خود پایبند هستند.»
وی افزود: «نرخ چهار درصد کارمزد قرض‌الحسنه که سالانه از مانده وام دریافت می‌شد، از سوی برخی مراجع مورد ایراد بود. بررسی‌های شورای فقهی نشان داده است که هزینه تمام‌شده بانک‌ها در این حوزه حتی به چهار درصد نیز نمی‌رسد.»
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: «نباید در بانک‌ها خلاف شرع صورت گیرد و همه مدیران و کارکنان باید اهتمام ویژه‌ای برای اجرای بانکداری اسلامی داشته باشند. امام خمینی (ره) نیز تصریح کرده‌اند که دریافت کارمزد به میزان هزینه تمام‌شده تأمین مالی مجاز است، اما بانک‌ها نباید از این محل انتفاع ببرند.»
وی با اشاره به روند فعلی بانک‌ها در پرداخت بخش قابل توجهی از تسهیلات قرض‌الحسنه بدون کارمزد، این اقدام را ارزشمند خواند و افزود: «بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأمین مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مستقیماً به ذی‌نفع نهایی برسد. تحقق این هدف می‌تواند از رشد بی‌رویه نقدینگی نیز جلوگیری کند.»

رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۴ شاید زیر ۳ درصد باشد / رشد نقدینگی ۳۳ درصد شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که رشد اقتصادی امسال ممکن است حتی به ۳ درصد هم نرسد، در حالی که رشد نقدینگی به ۳۳ درصد افزایش یافته و تورم به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده است.
شمس‌الدین حسینی با اشاره به دوران جنگ و تحریم‌های اقتصادی گفت: «اکنون باید تبعات اقتصادی جنگ را نیز مدیریت کنیم و فعالان اقتصادی با واقع‌بینی بیشتری وارد میدان شوند تا تحرک اقتصادی افزایش یابد.»
او افزود: «بازسازی روحیه فعالان اقتصادی و نمایش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد. تأمین مالی با توسعه اجتماعی پیوند خورده و برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی را ۸ درصد هدف‌گذاری کرده است، اما سال نخست این برنامه تنها ۳ درصد محقق شد و امسال نیز احتمالاً به همان رقم هم نخواهیم رسید. در سال‌های آینده، هدف تجربه رشد اقتصادی دو رقمی است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت اصلاح نظام بانکی و توجه به تجهیز منابع گفت: «با وجود پیشرفت در ارائه خدمات بانکی، سیستم بانک‌ها از نظر پدافند غیرعامل آسیب‌پذیر است. حوادث اخیر بانک‌های پاسارگاد و سپه زنگ خطری است که می‌تواند تعمیم‌پذیر باشد.»
حسینی یادآور شد: «رشد نقدینگی به ۳۳ درصد رسیده و تورم به نزدیکی ۴۰ درصد رسیده است. افزایش سرمایه بانک‌ها از رقم منفی به ۱.۵ درصد رسیده، اما اجرای کامل قانون افزایش سرمایه ضروری است.»
او در پایان تأکید کرد که رابطه دولت با نظام بانکی در برنامه هفتم دیده شده و باید بدهی‌های دولت به بانک‌ها مهار و سیال شود تا رسوب نکند و فشار مضاعف به سیستم مالی کشور وارد نشود.

223223