ایالات متحده آمریکا: بزرگترین تأمین‌کننده و شریک اصلی

ایالات متحده آمریکا، بدون شک، بزرگترین و حیاتی‌ترین تأمین‌کننده سلاح برای اسرائیل است. این حمایت، ریشه‌ای چند دهه‌ای دارد و به یک عنصر بنیادین در روابط دو کشور تبدیل شده است. از سال ۱۹۴۸، آمریکا بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه کرده است، و بخش عمده‌ای از این کمک‌ها به خرید تسلیحات پیشرفته آمریکایی اختصاص یافته است.

•    کمک‌های نظامی بی‌سابقه: بر اساس داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح به اسرائیل است و حجم این صادرات در دو سال اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است. پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دولت بایدن با سرعت بی‌سابقه‌ای بسته‌های کمک نظامی، شامل موشک‌های هدایت‌شونده، بمب‌های سنگین، مهمات توپخانه و سیستم‌های دفاع موشکی را به اسرائیل ارسال کرده است. این کمک‌ها، عملاً به اسرائیل اجازه داده است تا حملات خود را بدون نگرانی از کمبود مهمات ادامه دهد.

•    سلاح‌های مورد استفاده در غزه: گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسان نظامی نشان می‌دهد که بسیاری از بمب‌های ۲ هزار پوندی (حدود ۹۰۰ کیلوگرم) که در حملات هوایی به مناطق پرجمعیت غزه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ساخت آمریکاست. این بمب‌ها، که قدرت تخریبی بسیار بالایی دارند، در ویرانی کامل محله‌ها و کشتار غیرنظامیان نقش مستقیم داشته‌اند.

آلمان: دومین تأمین‌کننده بزرگ و تغییر در سیاست‌های خارجی

آلمان که به دلیل تاریخ خود حساسیت بالایی در زمینه فروش سلاح دارد، پس از آمریکا، دومین صادرکننده بزرگ سلاح به اسرائیل محسوب می‌شود. این کشور در دو سال اخیر، به ویژه پس از ۷ اکتبر، سیاست‌های سنتی خود را کنار گذاشته و صادرات نظامی خود به اسرائیل را به شدت افزایش داده است.

•    افزایش خیره‌کننده صادرات: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، صادرات تسلیحاتی این کشور به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰ برابر سال قبل از آن رسیده است. این افزایش شامل مهماتی برای تانک‌ها و قایق‌های جنگی است که در محاصره و حمله به غزه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

•    انتقاد داخلی و بین‌المللی: این سیاست، با انتقادات شدیدی در داخل آلمان و در سطح بین‌المللی مواجه شده است. گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی، دولت آلمان را به مشارکت در جنایات جنگی متهم کرده‌اند و خواستار توقف فوری این صادرات شده‌اند.

انگلیس: شریک دیرینه و تأمین‌کننده کلیدی

بریتانیا نیز یکی از شرکای اصلی اسرائیل در زمینه نظامی است. اگرچه حجم صادرات این کشور به اندازه آمریکا یا آلمان نیست، اما بریتانیا تأمین‌کننده قطعات و سیستم‌های کلیدی برای تسلیحات اسرائیلی، از جمله هواپیما‌های جنگنده و سیستم‌های راداری، است.

•    قطعات حیاتی برای جنگنده‌ها: شرکت‌های بریتانیایی قطعات حیاتی برای جنگنده‌های اف-۳۵ (F-۳۵) که در حملات هوایی به غزه استفاده می‌شوند، تولید می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بدون این قطعات، بسیاری از این جنگنده‌ها نمی‌توانند عملیاتی باقی بمانند.

•    سکوت دولت: دولت بریتانیا با وجود درخواست‌های مکرر از سوی سازمان‌های حقوق بشری و نمایندگان مجلس برای توقف صادرات سلاح، همچنان بر ادامه آن اصرار دارد. این رویکرد، بریتانیا را در کنار کشور‌هایی قرار می‌دهد که به طور مستقیم در تداوم جنگ مشارکت دارند.

فرانسه و سایر کشور‌های اروپایی: حمایت‌های غیرمستقیم و پنهان

فرانسه نیز یکی از تأمین‌کنندگان سلاح برای اسرائیل است، هرچند حجم صادرات آن به بزرگی آمریکا و آلمان نیست. شرکت‌های فرانسوی قطعات الکترونیکی و تجهیزات نظامی برای ارتش اسرائیل تأمین می‌کنند. علاوه بر فرانسه، کشور‌هایی مانند کانادا و ایتالیا نیز به طور غیرمستقیم و از طریق صادرات قطعات و سیستم‌های نظامی، در تسلیح اسرائیل نقش داشته‌اند.
•    تناقض در سیاست‌ها: این کشور‌ها اغلب در مجامع بین‌المللی خواستار آتش‌بس و راه‌حل سیاسی هستند، اما در عمل، با ادامه صادرات تسلیحات، به اسرائیل اجازه می‌دهند تا به سیاست‌های نظامی خود ادامه دهد. این تناقض آشکار، اعتبار این کشور‌ها را به شدت زیر سوال برده است.

آمار تکان‌دهنده: حجم صادرات سلاح از سال ۲۰۲۳ تاکنون

بر اساس داده‌های دقیق، میزان صادرات سلاح به اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این افزایش نه تنها شامل مهمات و بمب می‌شود، بلکه شامل سیستم‌های پیچیده دفاعی، هواپیما‌های جنگی، و تجهیزات الکترونیکی نیز هست.

•    گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری: سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های متعدد خود به این افزایش چشمگیر اشاره کرده‌اند. آنها تأکید می‌کنند که این تسلیحات، به طور مستقیم در حملات علیه غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و سیاست گرسنگی عمدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

•    مسئولیت اخلاقی و حقوقی: بر اساس قوانین بین‌المللی، کشور‌هایی که به یک طرف درگیر در یک منازعه، سلاح می‌فروشند، ممکن است در جنایات جنگی آن طرف شریک باشند. این اصل، مسئولیت اخلاقی و حقوقی بزرگی را بر دوش کشور‌های صادرکننده سلاح به اسرائیل قرار می‌دهد.

از درخواست تحریم تا اقدام عملی

درخواست سازمان عفو بین‌الملل برای توقف صادرات سلاح به اسرائیل، تنها یک بیانیه حقوق بشری نیست؛ این یک فراخوان برای اقدام فوری و مؤثر است. فاجعه غزه به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شده و نشان می‌دهد که چگونه منافع سیاسی و اقتصادی، بر اصول حقوق بشری و قوانین بین‌المللی غلبه کرده‌اند. تا زمانی که کشور‌های قدرتمند به تسلیح ماشین جنگی اسرائیل ادامه دهند، این رژیم بدون نگرانی از عواقب، به سیاست‌های خشونت‌آمیز خود ادامه خواهد داد. تنها با اعمال تحریم‌های تسلیحاتی جهانی و فشار بین‌المللی می‌توان به این چرخه خشونت پایان داد و راه را برای یک راه حل عادلانه و پایدار هموار کرد. سکوت در برابر این فاجعه، به معنای مشارکت در آن است و تاریخ، این سکوت را فراموش نخواهد کرد.