به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد: نامه‌ای که صبح امروز رئیس شورای شهر تهران از آن تحت عنوان «درخواست وزارت نیرو برای توقف ساخت‌وسازهای جدید در تهران» خبر داد، به دلیل خلاصه‌گویی مهدی چمران درباره آن، ابهاماتی برای شهروندان تهرانی و همچنین سرمایه‌گذاران ساختمانی پایتخت به‌وجود آورد.
گروه مسکن و شهری روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اصل ماجرای نامه وزیر نیرو را از وزارت راه و شهرسازی جویا شد.
نتایج پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی است، وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی تأمین آب، چند روز پیش توصیه‌نامه‌ای را با هدف «عبور از بحران کم‌آبی پایتخت» به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه می‌کند. محتوای این نامه «درخواست توقف ساخت‌وساز در مجموعه شهری تهران، یعنی استان‌های تهران و البرز» را مطرح کرده است.
با این حال، موضوع نامه وزیر نیرو درباره «آینده ساخت‌وسازهای تهران و البرز» با هدف بررسی کارشناسی، به مرجع مربوطه یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارجاع داده می‌شود و در جلسه اخیر این شورا، این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد.
غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درباره این نامه و نظر کارشناسی پیرامون آن، با «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگو کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت، هر نوع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره «آینده توسعه ساختمانی و جمعیتی مجموعه شهری تهران» باید با «رعایت تمام محدودیت‌های زیست‌محیطی به ویژه آب» و همچنین «واقع‌گرایانه» باشد. فاکتور دوم به این معناست که اگر از منظر کارشناسی، تصمیمی اتخاذ شود که فقط متمرکز بر فاکتور اول باشد، آن هم می‌تواند مشکلات تازه یا ناشناخته‌ای را بروز دهد.
کاظمیان در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، نظر کارشناسی‌اش درباره «آینده تهران و بحران آب» را این‌طور توضیح داد: ظرفیت تأمین آب‌شرب تهران براساس طرح جامع شهر تهران مصوب دهه ۸۰ و البته تغییراتی که بعداً در این طرح، برای «جمعیت‌پذیری» شهر انجام شد، به میزان حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است که این میزان در حال تکمیل شدن است.
بر این اساس و با توجه به اینکه طی دو هفته آینده، اعضای شورای عالی شهرسازی با بررسی نامه وزیر نیرو و همچنین با لحاظ تأکیدهای مکرر شخص رئیس‌جمهور درباره رسیدگی به مشکلات کلان‌شهر تهران، بررسی‌های خود را انجام خواهند داد، گزینه‌هایی برای تصمیم‌گیری وجود دارد.
یک گزینه، می‌تواند این باشد که ساخت‌وسازهای آتی با لحاظ «عدم افزایش جمعیت ساکن» صورت بگیرد. به این معنا که با توجه به فاکتورهای مختلف جمعیتی و همچنین درخواست‌‌ها برای نوسازی ساختمان‌ها، مجوزها به گونه‌ای صادر شود که «بارگذاری جدید جمعیتی» صورت نگیرد.
یک گزینه هم می‌تواند «اعمال محدودیت بر روند بارگذاری جمعیتی و فعالیتی» باشد. محدودسازی بارگذاری فعالیتی به این معناست که پهنه‌های صنعتی باز در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر، کنترل شود. چرا که گسترش این بارگذاری‌ها خود باعث تحریک مهاجرت و افزایش جمعیت ساکن می‌شود. با این حال در صورت انتخاب گزینه دوم، می‌توان روی «تمرکز بر دسته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که به جای نیاز به نیروی انسانی بالا، به تکنولوژی‌های بالا وابسته است و ارزش افزوده بیشتر ایجاد می‌کند» نیز فکر و بررسی کرد.
