خبر مهم شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودرو

اقتصادنیوز سه شنبه 28 مرداد 1404 - 16:32
اقتصادنیوز: شورای رقابت با تصویب مصوبه ۷۷۸، چارچوب قانونی تنظیم بازار خودرو را بازنگری کرد و با وجود اصلاحات جدید در قیمت‌گذاری، تأکید کرد که دستورالعمل قبلی شورا همچنان مبنای عمل است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، شورای رقابت در جلسه اخیر خود (روز شنبه ۲۵ مرداد ماه) با نهایی‌کردن مصوبه ۷۷۸ این شورا، اصلاحاتی در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری اعمال کرد، البته تاکید کرد که همچنان ملاک عمل، دستورالعمل شورای رقابت است.

بررسی متن مصوبه اصلاح شده، نشان می‌دهد که همچون روال سابق محدودیت‌های ثبت‌نام برای مشارکت در طرح‌های فروش خودرو اجرایی می‌شوند و (نسبت به مصوبه ۷۷۲ شورا، در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲) در اصلاحیه مصوبه تغییری نداشته و تمدید شده است.

متقاضیان خودرو چه شرایطی را باید رعایت کنند؟

بر اساس ماده ۴ مصوبه ۷۷۸ شورای رقابت در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، طرف تقاضا:

۱- سن متقاضیان خرید خودرو، حداقل باید ۱۸ سال باشد. 

۲- متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته، صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌های خودرویی داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.

۳- متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند؛ مگر آن دسته از افرادی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور بیش از پنج سال باشد.

 ۴- انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است .

 ۵- امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.

البته که شایان ذکر است، مشمولان ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ( مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰) و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱) مشمول این ماده نیستند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.