به گزارش اقتصادنیوز، لازمۀ مواجهۀ مدرن با تاریخچۀ یک کشمکش بررسی آن کشمکش از نظرگاه تمام طرف‌های درگیر در آن است. اینکه مورخ به‌عنوان یک انسان نسبت به بعضی از طرف‌های درگیر همدلی داشته باشد امری اجتناب‌ناپذیر است. بااین‌وجود مورخ باید بکوشد خود را به‌جای طرف‌هایی بگذارد که لزوماً با آنان همدلی ندارد و یک‌بار دیگر رویدادها را از منظر آن‌ها و با استدلال‌های خاص آن‌ها مورد ارزیابی قرار دهد.
مهرپویا علا در یادداشتی در اکوایران نوشت؛ در تاریخ معاصر ایران شاید هیچ پرونده‌ای به‌اندازۀ مجموعه رویدادهای مرتبط با ملی شدن صنعت نفت دارای پیچیدگی و ابعاد گوناگون نباشد.
تحلیل‌گر این رویدادها برای به دست آوردن یک روایت جامع و آگاهی‌بخش از موضوع موردبررسی باید هم‌زمان در چندین حوزۀ نسبتاً دور از یکدیگر دارای مطالعات ژرف باشد که به مواردی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
نظریۀ اقتصادی که تحلیل‌گر به آن گرایش دارد داوری او را پیرامون این مسئله که بهترین شیوۀ ممکن در مواجهه با مسئلۀ نفت برای تأمین منافع اقتصادی مردم ایران چه بود تعیین می‌کند. تحلیل موضوع نفت ایران بدون برخورداری از پیش‌زمینه‌ای در دانش اقتصاد منجر به دعاوی احساسی و ناسازگار با واقعیت امور می‌شود؛
دیدگاه تحلیل‌گر تاریخ پیرامون سیاست داخلی ایران و تفسیرش از قانون اساسی مشروطه در داوری او از عملکردها و تصمیم‌های هر یک از شخصیت‌های اثرگذار در این رویداد تعیین‌کننده است؛
آگاهی پژوهشگر از تاریخ جهان در مقطع زمانی موردبررسی نتیجه‌گیری‌های او را زمینه‌مند می‌گرداند. تاریخ جنگ سرد یا تاریخ کشورهای جهان سوم و پرونده‌های مشابه در آن کشورها – برای مثال پروندۀ نفت مکزیک و سعودی یا پروندۀ کانال سوئز – امکان یک مطالعۀ مقایسه‌ای را فراهم می‌کند؛
آشنایی با حقوق بین‌الملل و نهادهای مرتبط با آن و چگونگی عملکرد این نهادها در مقطع زمانی مورد بحث برای دستیابی به یک قضاوت منصفانه و غیراحساسی و نیز برای بررسی آن بخش از پروندۀ نفت که به این سازمان‌ها راه یافت ضروری است؛
آشنایی با ایدئولوژی‌های سیاسی رایج در آن برهه در ایران و جهان – برای مثال مارکسیسم، ناسیونالیسم و جهان‌سوم‌گرایی - به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا بتواند نظرگاه افراد متعلق به احزاب و جریان‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون آن دوران را درک کند؛
در کنار این موارد عوامل دیگری از قبیل روان‌شناسی شخصیت‌های اثرگذار در رویدادها و نقش رویدادهای تاریخی آن مقطع مانند هم‌زمانی مرگ استالین با نقطۀ اوج کشمکش‌ها در ایران یا انتخاب آیزنهاور به سمت ریاست جمهوری ایالات متحد می‌توانند روشنگر باشد. فهم شماری از اسناد حقوقی مرتبط نیازمند دانش فنی نسبی دربارۀ فرایند استخراج، پالایش و انتقال نفت و همچنین دانش حسابداری در شرکت‌های تولیدی است.
لازمۀ مواجهۀ مدرن با تاریخچۀ یک کشمکش بررسی آن کشمکش از نظرگاه تمام طرف‌های درگیر در آن است. اینکه مورخ به‌عنوان یک انسان نسبت به بعضی از طرف‌های درگیر همدلی داشته باشد امری اجتناب‌ناپذیر است. بااین‌وجود مورخ باید بکوشد خود را به‌جای طرف‌هایی بگذارد که لزوماً با آنان همدلی ندارد و یک‌بار دیگر رویدادها را از منظر آن‌ها و با استدلال‌های خاص آن‌ها مورد ارزیابی قرار دهد.
در موضوع نفت ایران برای مثال لازم است که استدلال‌های مقامات و کارشناسان انگلیسی، مقامات شرکت نفت و تحلیل‌هایی که رسانه‌های گوناگون غربی در آن زمان از رویدادها می‌نوشتند با دقت مورد بررسی قرار بگیرند. در روایت‌های کنونی معمولاً عادت بر این است که از میان تحلیل‌های طرف مقابل تنها آن‌هایی که به هر دلیلی حق را به‌جانب ایران داده‌اند به‌عنوان سند حقانیت و مظلومیت مورد استناد قرار بگیرند. مورخ چنین موضوعی باید با دانش ژرف حقوقی و اقتصادی که از آن برخوردار است معیارهای خود از حق و ناحق را با ذکر استدلال‌های روشن تبیین کند و سپس هنگام تفسیر رویدادها شجاعت به خرج دهد و از این معیارها عدول نکند.
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه شود این است که شماری از حساس‌ترین اتفاقات مرتبط با نفت ایران به پیش از 29 اسفند 1329 و پس از 28 مرداد 1332 تعلق دارند. داستان نفت ایران از نخستین سال قرن بیستم با عقد قراردادی میان پادشاه وقت و یک سرمایه‌گذار خصوصی آغاز شد.
به‌این‌ترتیب ویلیام ناکس دارسی بخشی از سرمایۀ خود را در زمانی برای استخراج نفت در ایران به خطر انداخت که کمتر کسی در جهان اهمیت بعدی این کالا را پیش‌بینی می‌کرد. پس از فوران نخستین چاه نفت خاورمیانه در 1908 در مسجدسلیمان تا سال 1914 پای دولت بریتانیا به‌طور گسترده به موضوع نفت ایران باز شد. انگیزۀ اصلی دولت بریتانیا و چرچیل – که در آن زمان وزیر دریانوردی بود – در ورود به این موضوع، جایگزینی نفت به‌جای زغال‌سنگ به‌عنوان سوخت کشتی‌های جنگی بود.
اصرار دولت بریتانیا برای به دست داشتن کنترل کسب‌وکاری که دریانوردی نظامی‌اش به آن وابسته بود و همچنین سیاست مالیاتی و رفاهی بعدی دولت بریتانیا که درآمدهای شرکت نفت را هم در بر می‌گرفت، به پایمال شدن حقوق ایران می‌انجامید. می‌توان تصور کرد که در صورت عدم ورود دولت بریتانیا به موضوع نفت و خصوصی ماندن این کسب‌وکار بسیاری از دشواری‌های بعدی قابل اجتناب بودند.
کشمکش‌های نفتی ایران پس از سال 1333 و تشکیل کنسرسیوم نیز پایان نیافتند. در سال‌ها و دهه‌های بعدی اختلاف بر سر تعیین قیمت نفت و میزان سهم ایران از درآمد نفت بارها روابط دولت ایران با غرب را دچار تنش کرد. بعضی از مقامات و رسانه‌های غربی در دهۀ 1970 ایران و اوپک را مقصر تورم در کشورهای صنعتی غربی معرفی می‌کردند. تورمی که در اصل ناشی از سیاست‌های مالی و رفاهی خود این دولت‌ها در آن زمان بود.
آگاهی از موارد برشمرده بخشی از پیش‌نیازهای کار یک پژوهشگر جدی رویدادهای مرتبط با ملی شدن صنعت نفت ایران است. البته زیر سؤال بردن ارزش علمی تمام آثار منتشرشده در رابطه با این موضوع منصفانه نیست. اما باید اشاره شود که کار یک پژوهشگر واقعی به‌مراتب دشوارتر از کار خیل کسانی است که هدفشان از نوشتن پیرامون این موضوع فراهم آوردن مهمات برای دعواهای سیاسی است.
مطلب دیگری که خود به‌طور مستقل شایستگی این را دارد که موضوع طرح‌های پژوهشی گسترده قرار بگیرد، عبارت از رابطۀ درآمدهای نفتی با گسترش دولت‌گرایی (Etatism) در ایران است.
در ایران این همچون یک اصل بدیهی پذیرفته شده است که درآمد نفت و گاز متعلق به دولت ایران است و دولت به‌عنوان یک عامل خیرخواه و متخصص به بهینه‌ترین و منصفانه‌ترین شیوۀ ممکن این منبع عظیم را مدیریت کرده و درآمدهای آن را هزینه می‌کند. برای به چالش کشیدن این مفروضات می‌توان استدلال‌های اقتصادی و حقوقی بسیاری را پیش کشید. در این یادداشت کوتاه همین اندازه کفایت می‌کند که اشاره کنیم اگر کسی باور دارد که انحصار دولت در زمینۀ صنعت خودروسازی یا مدیریت منابع آبی کشور بهینه و کارآمد بوده است، آنگاه می‌تواند همین مفروضات را به مالکیت و مدیریت انحصاری دولت بر منابع نفت و گاز نیز تعمیم دهد.
