به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: استفاده از روش‌های متنوع و نوین به جای روش‌های سنتی در این حوزه بسیار پراهمیت است و بانک مسکن در حوزه ای فعال است که عموم مردم انگیزه سرمایه گذاری در آن را دارند، و جمع کثیری از مردم علاقه‌مند هستند که پس اندازها و منابع خود را در بخش زمین و مسکن سرمایه گذاری کنند، پس مدیران و کارشناسان این بانک باید ابزارهای مالی جدیدی را که متفاوت از ابزارهای مالی متعارف است، تعریف کنند. طراحی ابزارهای نوین مالی، در جذب تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در مسکن در شرایط تورمی بالا, بسیار مهم است و نقد کردن دارایی‌های موجود و استفاده از روش توکنایز کردن دارایی‌ها و انتشار اوراق رهنی متنوع تر می تواند در این زمینه گره‌گشا باشد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وضعیت «تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان» در سال‌های اخیر تا حد «شرایط بسیار نامطلوب» سقوط کرده‌است.
عمده تسهیلات صرف «پروژه‌های دولتی مسکن‌سازی» شد که آن هم، به دلیل دولتی‌بودن این پروژه‌ها، نتوانست «تاثیرگذاری محسوس و مؤثر در خانه‌دار کردن مسکن‌اولی‌ها» داشته باشد.
طی اواسط دهه 90، یکسری ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن و ساختمان تعریف شد، از جمله وام مسکن یکم که به شکل ویژه برای خرید خانه اول اختصاص پیدا کرد.
با این حال به دلیل «فشار دولت‌ها به بانک دولتی» برای پرداخت وام ساخت مسکن دولتی، شرایط برای «تعریف ابزارهای نوین و چندمنظوره برای رونق هم خرید و هم ساخت مسکن» عملاً از بین رفت یا از آن غفلت شد.
بخش مسکن و ساختمان طی سال‌های اخیر با رکود متوالی روبرو شده‌است
سهم این بخش از کل تسهیلات بانکی نیز همواره تک‌رقمی بوده است در حالی‌که دهه 80 این بخش بالای 20 درصد از وام‌های بانکی را دریافت می‌کرد.
همانطور که وزیر اقتصاد تاکید کرده، بخش قابل توجهی از دارایی خانوارها را ملک تشکیل می‌دهد و در هر مقطعی، تمایل برای ورود به این بازار، وجود داشته است.
اما از سال 97 به بعد، به شکل تصاعدی، «دست مصرف‌کنندگان از خرید خانه اول» کوتاه شد و طی دو سال گذشته، «رکود معاملات مسکن به دلیل بزرگ‌تر شدن سطح قیمت ملک و از دسترس خارج شدن آن از حوزه خرید حتی تقاضای سرمایه‌ای، شدیدتر شده است».
این رکود، تهدید بزرگی برای جریان مولد در بخش ساختمان است.
یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی مسکن که لازم است بانک دولتی توجه فوری به آن داشته باشد «امکان خرید واحدهای کوچک سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان» است.
شبیه این ابزار حدود 10 سال پیش با تعریف صندوق زمین و ساختمان اکران شد اما چون آن زمان، این صندوق‌ها به شکل گلخانه‌ای از طریق همین بانک و نه به صورت «واقعی و با مشارکت بازار ساخت و ساز» ایجاد شد، خیلی زود هم ریشه آن خشک شد.
در شرایط فعلی، تعریف ابزارهای نوین تأمین مالی مسکن می‌تواند قفل هر دو بازار معاملات ملک و ساخت‌وساز را باز کند.
این، وظیفه نظام تامین مالی مسکن است آن هم مشروط به «برون‌رفت بانک از تله پروژه‌های دولتی» و تمرکز روی «واقعیت و شرایط بازار مسکن».
