علی جعفری آذر، نماینده تبریز در مجلس دوازدهم، با اشاره به افزایش روزافزون قیمت‌ها، هشدار داد که حقوق تعیین‌شده در ابتدای سال به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. وی تأکید کرد که تورم فزاینده، قدرت خرید کارگران و کارمندان را به شدت کاهش داده و مشکلات معیشتی آن‌ها را تشدید کرده است.
جعفری آذر با انتقاد از سکوت دولت و مجلس در برابر این بحران، اظهار کرد که تاکنون هیچ لایحه‌ای از سوی دولت یا طرحی از سوی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ارائه نشده است. این ماده قانونی، مبنای تعیین دستمزد متناسب با تورم و معیشت کارگران است، اما به گفته وی، عدم اقدام در این زمینه، حقوق‌بگیران را در تنگنا قرار داده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرد که در صورت ناتوانی دولت در کنترل تورم، باید مکانیزمی در قانون بودجه یا قوانین خاص پیش‌بینی شود تا دستمزدها به‌صورت خودکار با رشد تورم افزایش یابد. این اقدام می‌تواند از فشار مالی بر کارگران و کارمندان بکاهد و مانع از بی‌اعتبار شدن حقوق آن‌ها در طول سال شود.
جعفری آذر با تأکید بر ضرورت اقدام فوری، از دولت خواست تا با ارائه لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار یا سایر تدابیر قانونی، کاهش ارزش دستمزدها را جبران کند. وی هشدار داد که ادامه سکوت در این زمینه، مشکلات معیشتی حقوق‌بگیران را عمیق‌تر خواهد کرد.
