به گزارش پارس نیوز ، رئیس جمهور طی نامه‌ای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
این قانون که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این قانون در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ توسط شورای نگهبان تأیید شد و ۱۴ مردادماه جاری از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود. این قانون مشتمل بر ۲۸ ماده است.
به اعتقاد کارشناسان، هدف اصلی این قانون مهار سوداگری در بازار‌های غیرمولد از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون با هدف مالیات‌ستانی از فعالیت‌های مکرر و غیرحرفه‌ای، سعی دارد انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد و روند سرمایه‌گذاری را به سمت تولید ملی هدایت کند.
کسانی که به‌طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد؛ به عنوان مثال، اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد آن مشمول مالیات است.
همچنین، سامانه ملی رهگیری معاملات به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی خواهد شد و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند هستند.
دامنه شمول: این قانون بر معاملات زیر اعمال می‌شود:
املاک و مستغلات
خودرو
انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین
ارز (اعم از ریالی و خارجی)
رمزارز‌ها
نکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند، از شمول این قانون خارج‌اند.
نرخ مالیات: براساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:
نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا ۴۰ درصد
نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا معافیت
معافیت‌ها:
اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری
املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز معاف‌اند.
نقل‌وانتقالات ارثی یا صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.
وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند که با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.
هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.
برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:
جریمه دو برابر مالیات متعلقه
محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال
جلوگیری از انتقال سند
در نظر گرفته شده است.
این قانون که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده، تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند.
با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌ویژه در میان افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را طی مدت کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی شده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف ۴۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهاد‌های مختلف اجرایی خواهد بود. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود./اقتصاد ایرانی
