در خصوص استیناف آقای سیدمهدی رحمتی با وکالت آقایان محمدرضا بختیاری و محمدرضا بیات، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رای کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به خواستۀ تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبۀ دستمزد و غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد مجموعاً به میزان ۲۱۰ میلیارد ریال و مجازات ورزشی، حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد از یک‌سوی، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد پیرو قرارداد منعقده میان طرفین به مدت یک و نیم فصل ورزشی، تجدیدنظرخوانده مبادرت به نقض قرارداد مذکور از طریق انعقاد قرارداد با شخص دیگری به‌عنوان سرمربی در همان دورۀ اعتبار قرارداد و عدم پرداخت حقوق و مطالبات نموده است. در سوی دیگر، تجدیدنظرخوانده مدعی است بعد از مذاکرات مقدماتی، پیش‌قراردادی تنظیم و به امضای مدیرعامل باشگاه (به دلیل حسن‌نیت) رسیده شد و بعد از تحویل منزل مسکونی به آقای سیدمهدی رحمتی و به خواستۀ نامبرده، مقرر گردید که پیش‌قرارداد مذکور، از جانب وکیل ایشان مطالعه گردد و سپس توسط ایشان، امضا و به باشگاه فولاد خوزستان تحویل داده شود. درخصوص تبصرۀ یک بند ۵-۲ قرارداد و مباحثی که بین طرفین ایجاد شد، مقرر گردید که بعد از مشورت آقای رحمتی با وکیل ایشان، تعیین‌تکلیف گردد که در صورت‌پذیرفته‌شدن این بند توسط ایشان، می‌بایست قرارداد امضاء و به باشگاه جهت تهیۀ نسخه‌های دیگر و ثبت در سازمان لیگ قرار گیرد و در صورت عدم امضاء نیز مجدداً قرارداد به باشگاه تحویل داده شود که متأسفانه در اقدامی غیرحرفه‌ای، ایشان قرارداد را بدون امضای خود و تعیین‌تکلیف و حتی صحبت با ارکان باشگاه، به همراه خود بردند و از آن تاریخ به بعد، دیگر هیچ‌گونه تماسی از جانب ایشان مبنی بر تأیید قرارداد فی مابین و امضای آن صورت نپذیرفت و با عنایت به گذشت حدود چهار هفته از تاریخ مذکور، کاملاً مبرهن می‌باشد که نامبرده با عدم تأیید قرارداد فی مابین، عملاً هیچ‌گونه تمایلی به امضای قرارداد و رابطۀ قراردادی با باشگاه فولاد خوزستان نداشته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، از یک‌سوی، رکن سازندۀ هر قراردادی، قصد طرفین مبنی بر ایجاد عقد است و قصد انشاء نه تنها پایۀ بنیادین انعقاد عقد محسوب می‌شود، بلکه روح جاری در پیکرۀ توافقات ارادی طرفین و معیار سنجش صدق پیمان و تحقق تعهد است و در نبود نیت و خواست واقعی برای ایجاد رابطۀ حقوقی، آنچه پدید می‌آید جز ظاهری فریبنده نخواهد بود. قرارداد، ظرفی است که با جوهر قصد انشاء پر می‌شود وگرنه بدون وجود قصد، نه عقد است و نه الزام. چه بسا واژگانی به تحریر درآید، اما خلاء قصد، آن‌ها را از ماهیت حقوقی تهی می‌سازد. از سوی دیگر، افزون‌بر لزوم وجود قصد در هر دو طرف قرارداد، جهت تحقق عقد، مقصود طرفین بایستی اصولاً در یک بازه زمانی متعارف با یکدیگر پیوند یابد؛ به دیگرسخن، می‌بایست میان ایجاب و قبول توالی عرفی وجود داشته و قبول در فاصله‌ای پس از ایجاب و در زمانی ابراز شود که ایجاب‌کننده همچنان به قصد خود باقی باشد. توالی ایجاب و قبول، سیمای ظریف و حیاتی فرایند تولد قرارداد است، هرگاه این فاصله چنان زیاد شود که عرف دیگر پیوستگی میان ایجاب و قبول نبیند، رشتۀ توافق می‌گسلد. در ما نحن فیه ملاحظه می‌گردد که حسب اوراق و محتویات پرونده، نخست؛ پس از تاریخ مندرج در قرارداد مورداستناد، شخص دیگری (آقای احمد آل‌نعمه) به‌عنوان سرمربی باشگاه به‌کار گرفته شده، بی آن که مورداعتراض تجدیدنظرخواه قرار گیرد و تنها پس از گذشت حدود ۲۴ روز و امضای قرارداد توسط باشگاه با سرمربی دیگری (آقای عبدالله ویسی)، آقای سیدمهدی رحمتی با ارسال اخطاری قصد جدی خود را بر اجرای قرارداد یادشده، اعلام نموده است. در این خصوص با سکوت ممتد بیست و چهار روزۀ سرمربی در حالی که مدعی امضای قرارداد در تاریخ مندرج در قرارداد است، حقیقت قصد جدی وی نسبت به قرارداد مذکور، در شائبه‌ای از ابهام گرفتار می‌شود و درحالی که عرف جامعۀ ورزشی پس از امضای قرارداد، انتظار ظهور کم‌ترین نشانه‌ای از شروع همکاری یا دست‌کم مطالبۀ به‌حق را دارد، سکوت تجدیدنظرخواه در مدت مذکور، بیش و پیش از هر چیز، دلیل بر ضعف قصد انشای اوست، حال آن که تحقق عقد چنان‌چه از آن سخن رفت، منوط به حیات اراده‌ای بالفعل و متصل است و هرگاه اراده‌ای خود را در سکوت و تأخیری ممتد رها کند، از توالی و پیوستگی لازم برای پدیدآمدن عقد معتبر، تهی خواهد ماند. واقعیت آن است که الفاظ و امضاها، در فقدان اراده‌ای جدی و آشکار، به‌خودی‌خود، الزام‌آور نمی‌گردند. رفتار سرمربی که به مدت بیست و چهار روز، غرق در بی‌عملی و بی‌تفاوتی است، نه نشانه‌ای از آغاز تعهد، که اماره‌ای بر فقدان قصد واقعی به ورود در رابطۀ حقوقی است و از این رهگذر، قرارداد را از جوهرۀ الزام‌آور خود عاری می‌سازد. در چنین موقعیتی موجه خواهد بود اگر باشگاه اندیشه کند که تجدیدنظرخواه، خواست حقیقی برعهد خود ندارد و بر همین مبنا، در جست‌وجوی سرمربی دیگری برآید؛ به‌دیگر سخن، هرگاه اراده، در حصار خاموشی و فراموشی گرفتار آید، عقد نیز بی‌جان و بی‌اثر خواهد بود، هر چند نقش امضاء بر صفحۀ کاغذ مانده باشد. دوم؛ همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان اشاره نموده است، مطابق بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادر فنی، «فقط قراردادهای به‌ثبت‌رسیده معتبر است و باشگاه‌ها فقط موظف به ادای تعهدات مالی به طرف مقابل، نسبت به مواردی هستند که در قرارداد یا الحاقیه‌های به‌ثبت‌رسیده در سازمان لیگ فوتبال، درج و تصریح گردیده است ... .» که در ما نحن فیه قرارداد مورداستناد به‌ثبت نرسیده و از این جهت نیز موردپذیرش نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره را تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
