به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایمان رحمتی گفت: ناترازی که در فضای انرژِی کشور و به ویژه در صنعت برق شاهدیم به دلیل نقص درآمدی میان مدت و بلند مدت در مجموعه صنعت برق بوده است و در پاسخ به چالش ناترازی تلاش شده تا از مجموعه ظرفیت های موجود در بخش خصوصی، در راستای ارتقای بهره وری و بهبود کسب و کار استفاده شود. مجموعه این عوامل منجر به فعالیت منسجم تر در درون صنعت برق، رفع ناترازی ها و کاهش وابستگی به بودجه عمومی کشور خواهد شد .
مدیر مطالعات و پایش بازار برق کشور افزود: به طور مشخص در حوزه صنعت برق، در حوزه توسعه منابع تولید برق از انرژی های فسیلی ، انرژی های تجدید پذیر چه از نوع انرژی های برق آبی و چه انرژی های نوین تری نظیر استفاده از منابع بادی و خورشیدی سیاستهایی تدوین شده که در همگی آنها تمرکز بر فعالیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. البته آن دسته از حمایتها که از جنس خرید تضمینی است دولت عملا طرف خرید است و حد تصدی گری دولت در آن ها بالاست.
وی گفت: به همین دلیل در راستای کاهش تصدی گری بخش دولتی اقدامات زیادی صورت پذیرفته است که حجم آنها هم شکلی فزاینده دارد که بخش بسیار زیادی از آن در فضای عملکردی مجموعه بورس انرژی اتفاق افتاده و بورس انرژی در سال ۱۳۹۱ در کشور شروع به کار کرد و دولت در معاملات آن حداقل مداخله و تصدی گری را دارد و تجارت بین مردم و مردم شکل گرفته است.
وی ادامه داد: متاسفانه اقدام عاجل در حوزه انرژی اساسا امکان پذیر نیست، حوزه انرژی یک حوزه زیرساختی است که بایستی اقدامات در بستر میان مدت اتفاق بیفتد به نظر بنده و عموم کارشناسان حوزه انرژی اگر ادعایی در این حوزه بر اقدام عاجل باشد، اساسا غیرممکن بوده و خطایی در آن وجود دارد. آسیب دیدن اقتصاد صنعت برق و بروز ناترازی به شکل دفعتا اتفاق نیفتاده که به شکل دفعی هم رفع شود این موضوع ناظر بر دهه ها اشتباه در حوزه سیاستهای اقتصادی بخش انرژی کشور بوده و رفع آن هم زمان بر خواهد بود و باید تمامی ظرفیت کشور را به خدمت بگیریم.
مدیر مطالعات و پایش بازار برق کشور افزود: تصمیم گیری ها در حوزه انرژی، باید منطقی، به دور از تعارضات منافع و نیز به دور از چالش های سیاسی باشد به گونه ای که فضای اقتصاد و تکنیکال صنعت برق جهت دهی کند که چه سرمایه گذاری از چه نوعی ، در چه مکانی ودر چه حجمی صورت بگیرد.
ایمان رحمتی افزود: در حداقل ۱۰ سال گذشته عموم نیروگاههای که در کشور به سرمایه گذاری رسیدند در بستر بخش خصوصی بودند. در تقریبا تمامی توسعه ای که اتفاق افتاده عملا بخش خصوصی کشور راهبری را برعهده داشته است. البته شاید موارد استثنایی هم وجود داشته باشد. مثلا در سدهای بزرگ که محدودیت قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی برای حضور بخش خصوصی وجود دارد. ولیکن در حوزه نیروگاهی تجدید پذیر و نیزدرحوزه نیروگاههای حرارتی چنین نیست و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۶ درصد برق تولیدی در کشور توسط مجموعه بخش خصوصی انجام شده است.
