قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که معاملات ارزهای دیجیتال را نیز در بر می‌گیرد، در حالی ابلاغ شده که به گفته کارشناسان، چارچوب اجرایی آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سیده مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین، در مصاحبه اختصاصی با ارزدیجیتال هشدار می‌دهد که نبود زیرساخت، عدم شفافیت در شیوه‌های محاسبه و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی می‌تواند به جای ایجاد درآمد پایدار، به فرار سرمایه و رشد بازارهای زیرزمینی منجر شود.
سه روز پیش (۲۶ مرداد ۱۴۰۴) قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» ابلاغ شد که علاوه بر مسکن، خودرو و طلا، معاملات رمزارزها را هم مشمول می‌کند. مبنای آن، سود حاصل از خرید و فروش است و نرخ مالیات بر اساس مدت نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ کمتر از یک سال می‌تواند ۲۰ تا ۴۰ درصد باشد، یک تا دو سال ۱۰ تا ۱۵ درصد، و نگهداری بیش از دو سال احتمالاً معاف یا با نرخ کمتر خواهد بود.
با این حال، در حوزه رمزارزها هنوز فقط چارچوب کلی مطرح شده و نحوه محاسبه و اجرای آن در آیین‌نامه‌ها مشخص نشده است. انجمن بلاکچین تأکید دارد که فعلاً هیچ سازوکار دقیق و عملیاتی برای اجرای این قانون در مورد رمزارزها وجود ندارد.
هرچند کلیات این قانون تصویب شده، اما به گفته این فعال صنعت ارز دیجیتال، کاربران نباید نگران اجرای فوری آن باشند. سازمان امور مالیاتی حداقل ۲۰ ماه برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها فرصت دارد و اجرای قانون مرحله‌ای خواهد بود؛ به این معنی که رمزارزها در اولویت‌های بعدی پس از مسکن و خودرو قرار دارند.
مهکامه شریف‌زاد در این باره شفاف‌سازی می‌کند:
طبق قانون، اجرا شش ماه پس از ابلاغ و به‌صورت مرحله‌ای است. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی ۲۰ ماه برای فراهم کردن زیرساخت‌ها فرصت دارد، کاربران نباید تصور کنند از همین امروز مالیات اخذ می‌شود.
او تأکید کرد که زمان دقیق شروع برای حوزه رمزارز، پس از تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط اعلام خواهد شد. به گفته وی «کاربران الان نباید به دنبال پاسخ برای جزئیات این طرح باشند و تا زمان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه باید منتظر بمانند.»
مهم‌ترین ابهام قانون در حوزه رمزارز، شیوه محاسبه «سود» یا «عایدی سرمایه» است. در بازارهای سنتی، سود از تفاوت قیمت خرید و فروش به دست می‌آید، اما در دنیای رمزارز، پیچیدگی‌های بیشتری وجود دارد.
شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیمگری کسب و کارهای تبادل رمزدارایی انجمن بلاکچین توضیح می‌دهد:
هنوز معلوم نیست که مأخذ محاسبه، بهای اولیه ریالی خواهد بود یا هر مبادله رمزارز به رمزارز نیز به عنوان یک رویداد مالیاتی شناخته می‌شود.
برای مثال، در یک زنجیره معاملاتی (ریال ← تتر ← بیت‌کوین ← ریال)، مشخص نیست آیا فقط سود نهایی از ورود و خروج ریال مشمول مالیات است یا هر تبدیل میانی نیز یک رویداد مالیاتی جداگانه محسوب می‌شود. شریف‌زاد در این باره می‌گوید:
چنین سازوکاری بدون تعریف دقیق روش‌هایی مانند «اولین ورودی – اولین خروجی» (FIFO) یا «میانگین موزون» می‌تواند غیرشفاف و ناعادلانه باشد. امروز نه روش حسابداری سود مشخص است، نه تکلیف معاملات رمزارز به رمزارز.
او معتقد است شناسایی دقیق و عادلانه سود در این بازار با ابزارهای فعلی ممکن نیست و تدوین این روش‌ها باید با مشارکت فعالان بازار صورت گیرد.
ابهام کلیدی دیگر، مبنای محاسبه نرخ ارز برای تبدیل دارایی‌های دیجیتال به ریال است. مهکامه شریف‌زاد که همچنین مدیرعامل کارگزاری ارز دیجیتال پارس بیت است، می‌گوید قانون مشخص نکرده که هنگام محاسبه سود باید از کدام نرخ ارز استفاده شود. انتخاب بین نرخ رسمی، نرخ نیما یا نرخ بازار آزاد، تأثیر بسیار زیادی بر رقم نهایی مالیات خواهد داشت.
به گفته وی، نبود شفافیت در این بخش می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و حتی فساد شود و ضروری است که مبنای نرخ‌گذاری در آیین‌نامه‌های اجرایی به شکلی شفاف مشخص گردد.
بر اساس متن قانون، مراجع ثبت انتقال دارایی‌ها موظف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند. به گفته شریف‌زاد که همزمان ریاست هیئت مدیره بنیاد نوآوری و توسعه فناوری زنجیره‌ی بلوک سور (بلاکچین بومی کشور) را برعهده دارد، به احتمال زیاد صرافی‌های داخلی نیز در قالب «سامانه ملی رهگیری معاملات» موظف به گزارش‌دهی خواهند بود، اما سازوکار حفظ حریم خصوصی کاربران هنوز مشخص نیست.
در مورد معافیت‌ها، در حالی که قانون برای اولین واحد مسکونی و یک خودرو معافیت در نظر گرفته، برای رمزارزها چنین موردی ذکر نشده است.
با این حال، ساختار کلی قانون نشان می‌دهد نگهداری دارایی برای بیش از دو سال می‌تواند مشمول نرخ پایین‌تر یا معافیت شود.
شریف‌زاد توصیه می‌کند:
برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بلندمدت، در آیین‌نامه اجرایی باید حداقل آستانه‌ای برای معافیت سودهای اندک و نرخ‌های تشویقی برای نگهداری بلندمدت (هودل) تعیین شود.
مهکامه شریف‌زاد در جمع‌بندی تحلیل خود، این قانون را یک «لبه تیغ» توصیف می‌کند که می‌تواند به شفافیت یا به تخریب بازار منجر شود. او هشدار می‌دهد:
اصل مالیات گرفتن بر عایدی سرمایه اقدامی شناخته‌شده در دنیا است. اما در مورد رمزارزها، اگر این قانون بدون مشاوره با فعالان تخصصی و بدون توجه به پیچیدگی‌های فنی اجرا شود، نتیجه معکوس خواهد داد: سرمایه‌ها از صرافی‌های داخلی خارج شده و به بازارهای غیررسمی و پلتفرم‌های خارجی منتقل می‌شوند.
او با اشاره به تجارب موفق کشورهایی چون آمریکا و استرالیا، لازمه موفقیت را وجود زیرساخت شفاف، نرم‌افزارهای دقیق و معافیت‌های منطقی دانست و تأکید کرد که شرط موفقیت این قانون در ایران، گرفتن نظر کارشناسان بازار در مرحله تدوین آیین‌نامه‌هاست. شریف‌زاد در پایان با لحنی قاطع نتیجه‌گیری کرد:
اگر قرار باشد این قانون مثل بسیاری از ساختارهای دیگر با برخورد سلیقه‌ای و غیرکارشناسی اجرا شود، حذف آن بهتر از اجرای آن است. چون در غیر این صورت نه تنها درآمد پایدار مالیاتی ایجاد نمی‌شود، بلکه اعتماد عمومی هم از بین می‌رود.
