اصغر جهانگیر گفت: دادستانی کل کشور در خصوص قیمت گذاری خودرو با توجه به مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر وظایف و اختیارات شورای رقابت است و همچنین بند ۲۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خودرو‌های سواری را به عنوان کالای انحصاری شناخته است و قیمت گذاری آنها را در صلاحیت این شورا قرار داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شورای رقابت نیز در مصوبه‌ای که داشته است بازار خودروی سواری را مشمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرویی سواری دانسته است و براساس ماده ۳ دستورالعمل مزبور افزایش قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف کننده‌ها و تولیدکننده‌ها محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود و آنها نهایتا به خودروسازان ابلاغ می‌کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به مواد قانونی، قوه قضائیه دخالتی در قیمت گذاری‌ها ندارد، اما در حوزه چگونگی اجرای صحیح قانون دادستانی کل کشور جلساتی را با حضور مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرده و تذکرات لازم را به آنها داده و مقرر شده که خودروسازان از هر گونه افزایش قیمت خارج از قیمت مصوب قبل از تاریخ ابلاغ خودداری کنند و هیچ گونه تهدید یا کاهشی را در عرضه خودرو‌های تولیدی در بازار ایجاد نکنند و سازمان حمایت نیز موارد قانونی را رعایت کند؛ بنابراین درباره اینکه قیمت گذاری انجام نشود و خودروسازان آزاد باشند نکته نداریم.
