کابل، شهری که روزگاری به رودخانه‌ها و قله‌های برفی‌اش افتخار می‌کرد، حالا درگیر بحرانی بی‌سابقه است. امان کریمی، خیاط کابلی، می‌گوید: «آب برای ما مثل طلاست.» خانواده او روزانه ۴۰ گالن آب از چاه‌ها یا تانکرهای سیار تأمین می‌کنند، در حالی که تنها ۲۰ درصد ساکنان به لوله‌کشی شهری دسترسی دارند که اغلب خشک یا فرسوده است. صف‌های طولانی برای آب و نزاع‌های محلی بر سر چند سطل، بخشی از زندگی روزمره مردم شده است.
بحران آب کابل ریشه در عوامل متعددی دارد:
خشکسالی و تغییرات اقلیمی: سازمان ملل گزارش می‌دهد که سالانه بیش از ۷۰۰ هزار افغان به دلیل خشکسالی مجبور به مهاجرت داخلی می‌شوند.
رشد انفجاری جمعیت: جمعیت کابل از یک میلیون در دهه ۱۹۹۰ به شش میلیون در سال ۲۰۲۵ رسیده، بدون توسعه زیرساخت‌های متناسب.
مدیریت ناکارآمد: پروژه‌های سدسازی و لوله‌کشی پس از بازگشت طالبان در ۲۰۲۱ متوقف شده یا به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
کمبود بودجه: وزارت آب و انرژی افغانستان تنها نیمی از هزینه پروژه‌های بزرگ را تأمین می‌کند و کمک‌های خارجی مسدود شده است.
کم‌آبی در کابل فراتر از یک مشکل زیست‌محیطی است. قیمت آب در حال افزایش است و خانواده‌های کم‌درآمد توان خرید از تانکرهای خصوصی را ندارند. بازار توزیع آب سیار رونق گرفته، اما این راه‌حل موقت نمی‌تواند نیازهای جمعیت رو به رشد را برآورده کند. اختلافات بر سر منابع محدود آب، از مشاجرات خانوادگی تا تنش‌های محلی، رو به افزایش است.
چهار سد در سال‌های اخیر در اطراف کابل تکمیل شده، اما به دلیل نبود خطوط انتقال، آب آنها به شهر نرسیده است. پروژه انتقال آب از پنجشیر نیز همچنان در انتظار تأیید است. نجیب‌الله سدید، کارشناس منابع آب، هشدار می‌دهد: «کابل دو دهه است که با مشکلات آب مواجه است، اما این مسئله هرگز اولویت نبوده. اکنون با خشک شدن چاه‌ها، وضعیت اضطراری است.»
نیویورک تایمز هشدار داده که کابل ممکن است به اولین پایتخت مدرن جهان تبدیل شود که منابع آب زیرزمینی‌اش کاملاً خشک می‌شود. استخراج بی‌رویه از چاه‌های غیرمجاز، سطح سفره‌های زیرزمینی را به شدت کاهش داده و بسیاری از چاه‌های قدیمی خشک شده‌اند. بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مدیریت پایدار، کابل تا سال ۲۰۳۰ در بحران کامل بی‌آبی فرو خواهد رفت.
کارشناسان معتقدند که سرمایه‌گذاری در سدسازی، احیای پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد سیستم‌های مدرن لوله‌کشی می‌تواند این فاجعه را متوقف کند. اما با توجه به کمبود بودجه دولت و توقف کمک‌های خارجی، پرسش اصلی این است: چه کسی هزینه این اقدامات را تأمین خواهد کرد؟
