به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد در واکنش به پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران نوشت:
«امروز ماموران شهرداری منطقه 3 آمدند در ورودی ساختمان انجمن را قفل زدند و رفتند تا کسی حق ورود به این ساختمان را نداشته باشد.» این خبری است که کانال تلگرامی باشگاه روزنامه نگاران ایران مرتبط با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روی خروجی کانال خود قرار داده است تا تصویری از رفتار شهرداری با تنها نهاد مدنی روزنامه‌نگاران ایرانی ارایه کند.
نهادی که نه بهره‌ای از بودجه‌های کلان شهرداری و دولت دارد و نه دستی بر امکانات پایان‌ناپذیر شهرداری و سایر نهادهای حاکمیتی. مجموعه‌ای که به‌حق عضویت اندک اعضای خود وابسته است و تلاش می‌کند تصویری از مطالبات روزنامه‌نگاران ارایه کند. شهرداری اما دست بر ساختمان اجاره‌ای انجمن گذاشته و بر آن قفل زده تا مانند خانه اندیشمندان که آن را دراختیار برخی طیف‌های همفکر خود قرار داد، این ساختمان را نیز در ید دوستان همفکرش درآورد. اما مقابله با نهادهای مدنی، ارگان‌های فرهنگی و انجمن‌های صنفی، یک رویارویی قدیمی و ریشه‌دار است. همزمان با شکل‌گیری دوم خرداد و ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد، جامعه مدنی و انجمن‌های صنفی تخصصی، طیف‌های رادیکال و محافظه‌کاران نیز شمشیرهای خود را تیز کردند تا به‌زعم خود بال‌های پرواز و تکیه‌گاه‌های قدرتمند اصلاحات را از میان بردارند. پس از دوم خرداد 76 حضور نیروهای کنشگران و داوطلب جوان، خون تازه‌ای به رگ‌های جامعه مدنی ایران جاری کرد که این خود نویدبخش کاهش فاصله بین نسلی و ایجاد فرصت مشارکت سیاسی سرمایه عظیم جوانان به سوی خدمات اجتماعی و پذیرش مسوولیت مدنی شد. در نقطه مقابل اما محافظه‌کاران نیز از این ظرفیت برآشفته شده و خواستار برخورد با زمینه‌های شکل‌گیری آن شدند. بر همین اساس است که در دوره اصلاحات و شکل‌گیری بهار مطبوعات، محافظه‌کاران پروژه توقیف فله‌ای مطبوعات را کلید می‌زنند! این روند اما همچنان ادامه داشت. در دوره احمدی‌نژاد که یکی از تاریک‌ترین برهه‌های فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و رسانه‌ای است تلاش برای بستن خانه سینما و بستن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سراسر کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. در ادامه تجربیات دیگری از برخورد با کانون وکلا، تحدید فعالیت روزنامه‌نگاران، ممنوعیت فعالیت جمعیت امام علی، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و... شکل می‌گیرد. این روند اما در دوره زعامت علیرضا زاکانی بر شهرداری تهران، شکل و شمایل عجیب‌تری پیدا کرده است.
زاکانی این‌بار با گرفتن ساختمان نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی، تیغ را برای آنان از رو بسته است. شهرداری که نه تنها قانون را دور می‌زند و بی‌اعتنا به فریادهای بلند اعضای شورا که اعلام می‌کنند مطابق قانون باید تصمیم‌گیری درخصوص این ساختمان‌ها با رای آنان مشخص شود، نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی را یکی‌یکی بی‌خانه‌مان می‌کند، بلکه با تاسیس نهادهای موازی با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، بودجه‌های پر و پیمانی دراختیار این انجمن‌های خودساخته قرار می‌دهد. تجربه اما ثابت کرده هر اندازه که تندروها فشار بیشتری بر نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی بیاورند، میزان تاثیرگذاری و فراگیری آن نهادها بیشتر می‌شود. «اعتماد» به بهانه این رفتار شهرداری سراغ اکبر منتجبی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و صالح نقره‌کار رفته تا ضمن روایت این برخوردها، ابعاد قانونی آن را نیز بررسی کند.
اکبر منتجبی رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص اقدام شهرداری در تخلیه و تصرف ساختمان انجمن می‌گوید: «ماجرای ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران کمی بیش از یک سال قبل آغاز شد. زمانی که آقای عباس عبدی ریاست انجمن را به عهده داشتند، شورای شهر وقت تهران ساختمانی را به عنوان اجاره در اختیار انجمن قرار دادند تا جلسات در آنجا برگزار شود. اصولا این یک روال عادی در شورای شهرها و شهرداری‌هاست که در راستای مسوولیت اجتماعی خود به انجمن‌ها، نهادهای مدنی و گروه‌های فرهنگی، جایگاه‌ها و امکاناتی را تخصیص می‌دهند تا فعالیت‌های خود را پیگیری کنند. شورای شهر تهران هم این ساختمان را در اختیار انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران قرار داد.» منتجبی ادامه می‌دهد: «با انقضای مهلت از سال گذشته، فشارهای بسیاری به انجمن وارد شد تا این محل تخلیه شود. ما تلاش می‌کردیم تا از طریق رایزنی با افراد مختلف این مشکل را بدون رسانه‌ای شدن حل کنیم. عموما هم این تلاش‌ها جواب می‌داد چون در شهرداری افرادی هستند که متوجه تبعات رسانه‌ای شدن این موضوع بودند. روشن است که یک چنین اقدامی از سوی شهرداری بازخوردهای بسیاری از افکار عمومی خواهد داشت. اینکه شهرداری ساختمان انجمن روزنامه‌نگاران را بگیرد، جلوه خوبی ندارد.
ضمن اینکه شهرداری اساسا نیازی به یک چنین ساختمان‌هایی ندارد چون به اندازه‌ای املاک و مستغلات دارد که یک چنین ساختمان‌هایی اساسا بین آنها دیده نمی‌شود.» رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با تاکید بر اینکه حتی اگر شهرداری می‌خواست یک چنین اقدامی را صورت بدهد باید یک روال قانونی را طی می‌کرد، می‌گوید: «بر اساس قانون، لیست ساختمان‌هایی که در اختیار انجمن‌ها و مراکز فرهنگی است، باید در اختیار شورای شهر قرار بگیرد. در واقع شهرداری باید به شورا اعلام کند موعد قرارداد با فلان انجمن و مرکز فرهنگی پایان یافته و این شورای شهر است که تصمیم می‌گیرد کدام قراردادها پایان یابد و کدام قراردادها ادامه پیدا کند. در پرونده خانه اندیشمندان هم اعضای شورای شهر اعتراض کردند که شهرداری تهران روند قانونی و روتین را در این خصوص طی نکرده و بدون اطلاع شورا و طی کردن روند قانونی، این خانه را تملک کرده است!» او ادامه می‌دهد: «به مرور زمان شهرداری فشار به انجمن روزنامه‌نگاران را شدید و شدیدتر کرد تا اینکه نهایتا احضاریه‌های تخلیه مستمری ارسال می‌شد. وقتی با شهردار منطقه 3 هم صحبت می‌کردیم، می‌گفت تحت فشار است و باید تخلیه انجمن را پیگیری کند!»
منتجبی درخصوص اینکه نهادهایی که این فشارها را به شهرداری منطقه 3 وارد می‌کنند، می‌گوید: «طبیعی است که نمی‌توانند به صورت شفاف اعلام کنند فشارها از کجا وارد می‌شود. اما مشخص است که موضوع کاملا سیاسی است و در راستای فشار به روزنامه‌نگاران یک چنین فرآیندی دنبال می‌شود. کار به اینجا رسیده که امروز (چهارشنبه) آمدند و به ساختمان قفل زدند و رفتند. این در حالی است که اسناد، مدارک و وسایل انجمن هنوز در داخل ساختمان است!» این فعال رسانه‌ای در پاسخ به این پرسش که شهرداری تهران پس از تصرف خانه اندیشمندان این ساختمان را در اختیار برخی هم حزبی‌های خود قرار داد، فکر می‌کنید درباره انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران هم همین برنامه را دارند، یادآور می‌شود: «به نظرم چنین رفتارها و رویه‌هایی از سوی شهرداری به طور کلی سیاسی است. شهرداری تهران یک سال پیش خانه روزنامه‌نگاران شهر را تاسیس کرد. آقای زاکانی هم آن را تاسیس کرد و یک ساختمان مجلل و شیک هم در پیچ شمیران در اختیارشان قرار داد. پرسش کلیدی این است که وقتی انجمن صنفی استان تهران وجود دارد چرا شهردار تهران باید یک چنین اقدامی را صورت بدهد؟ غیر از این است که شهرداری به دنبال ایجاد نهاد موازی با انجمن صنفی است؟ نهایتا ساختمان ما را هم می‌گیرند و به خیال خود ما را پا در هوا می‌کنند.»
منتجبی می‌گوید: «آنها روزنامه‌نگاران و تشکل‌هایی را می‌خواهند که منویات و اهداف سیاسی آنها را دنبال کنند. حیرت‌انگیز اینکه خانه روزنامه‌نگاران شهر از بودجه شهرداری هم سهم قابل توجهی دارد! این در حالی است که هشتِ انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران، گروی نهش بود. متاسفانه این نگاهی است که شهرداری تهران دنبال می‌کند. شهرداری در شرایطی که انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران و خانه اندیشمندان را می‌بندد که انجمن مداحان و سایر انجمن‌های غیرفراگیر و سیاسی با ردیف بودجه‌های بالا و شرایط مطلوب و امکانات فراوان هر روز در جایی از شهر سبز می‌شوند. اما تجربه ثابت کرده که ریشه انجمن‌ها و نهادهای مدنی در خاک اندیشه و اقبال عمومی است و این نوع برخوردها اتفاقا نتیجه عکس می‌دهد.»
اما باید دید نظر حقوقدانان درخصوص یک چنین اقداماتی چیست. صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «اعتماد» به این نکته اشاره می‌کند که هرچند شهرداری مبتنی بر قرارداد یا تفاهمنامه‌هایی که دارد، می‌تواند اقدام به تداوم فعالیت یا توقف فعالیت نهادهای فرهنگی و مدنی و انجمن‌ها کند اما این فرآیند باید از طریق رویه‌های قانونی و از طریق ارجاع به شورای اسلامی شهر پیگیری شود.
نقره‌کار با اشاره به تصمیمات اخیر شهرداری تهران در مواجهه با نهادهای مدنی و فرهنگی و انجمن‌های صنفی می‌گوید: «شهرداری به عنوان یک نهاد خدمت عمومی باید در چارچوب اصل قانون و حاکمیت قانون و هدف شایسته مقام اداری باشد. اصولا تصمیمات مقامات اداری در هر مقطع تاریخی با مدیریت هر جریان یا گروه، سلیقه‌ای و تابع صلاحیت اقتضایی است. بخشی از این صلاحیت اقتضایی تابع قوانین و مقرراتی چون نظامنامه، تفاهمنامه و حتی قرارداد است. مثلا اگر ساختمان اجاره داده شده باشد و توافقی میان طرفین شکل گرفته باشد یا در یک تفاهمنامه این ساختمان در اختیار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران قرار گرفته باشد باید نظامات و آیین‌نامه‌های طرفینی رعایت شود.» او ادامه می‌دهد: «اما در یک حالت کلی‌تر، شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوق عمومی، اصل استمرار خدمات عمومی را دارد و تصمیماتش نباید ناقض حق یا صدمه‌زننده به خدمت عمومی باشد. از این منظر می‌توان تصمیم نهاد اداری مانند شهرداری تهران را تحلیل کرد. نهاد اداری تابع اصل قانونیت، سلسله مراتب و استمرار خدمات عمومی است.
در این زمینه باید قاعده ترتب و تقدم حقوق شهروندی مورد توجه قرار بگیرد. از این منظر تصمیماتی که درخصوص خانه اندیشمندان، خانه جامعه‌شناسان یا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران باید تابع این نظامات باشد تا از سلیقه‌ای بودن، سیاسی بودن یا صدمه زدن به حقوق عمومی اجتناب شود.» نقره‌کار در پاسخ به پرسش «اعتماد» که آیا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران می‌تواند موضوع را از منظر قانونی و از طریق نهادهای قضایی یا نظارتی بررسی کند، می‌گوید: «اگر شرایط و موازین آیینی شکلی تصمیم اداری رعایت نشده باشد، امکان پیگیری قانونی وجود دارد.
در این مورد خاص اگر شهرداری موضوع را به شورای اسلامی شهر تهران ارجاع نداده باشد و راسا در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران می‌تواند شکایت کرده و احقاق حق خود را خواستار شود. از این منظر انجمن می‌تواند در دیوان عدالت اداری موضوع را دنبال کند. اصولا تصمیمات شهرداری در دیوان عدالت اداری قابلیت نظارت قضایی را دارد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم موضوع از طریق دیوان پیگیری شود تا زمینه ارتکاب چنین اقداماتی برای شهرداری محدود شود.»
