۲. ناموس انگاشتن قانون به‌عنوان اصلی از اصول مدنیت و توسعه و پیشرفت جوامع شناخته می‌شود. تا جایی که حتی این اعتقاد وجود دارد که اجرا و عمل به قانون بد، بر بی‌قانونی ارجح است. متاسفانه موارد و نمونه‌های متعددی در جامعه امروز ایران در سطوح مختلف فردی و نهادی می‌توان مشاهده کرد که موید قانون‌گریزی است. برای برخی از ایرانیان قانون‌گریزی، حتی با زرنگ‌بازی و فرصت‌طلبی مترادف است.
۳. ایران در شاخص «حاکمیت قانون» در پروژه جهانی عدالت در سال ۲۰۲۲ در بین ۱۳۹کشور جهان در رتبه ۱۱۹ قرار داشته است. معیارهای ارزیابی‌شده در این رتبه‌بندی شامل مواردی چون میزان رعایت قانون توسط حاکمان و مقید‌بودن به آن، سوء‌استفاده از منابع مالی عمومی یا منابع دیگر در دولت، میزان باز‌بودن و به اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دولت و میزان اجرای مقررات و... است.
۴. هر چند قانون‌گریزی در جوامع مختلف بر بستری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است، اما هیچ منطق و مکتب فکری، قانون‌گریزی و هرج و مرج را به‌عنوان راهکاری برای حل مشکلات و ارتقای اجتماعی در نظر نمی‌گیرد.
۵. به‌عنوان نمونه در جامعه ما، «حق‌الزحمه ارائه خدمات مهندسی نظارت» مساله‌ای پر چالش است. درحالی‌که اجرای ساختمان‌های شهری به طور معمول بیش از یک‌سال به طول می‌انجامد، طبق ضوابط موجود، حق‌الزحمه خدمات مهندسی نظارت برای سال‌های دوم به بعد، نه به طور کامل که درصدی (حدودا ۲۵ درصد) از سال اول محاسبه می‌شود. این حق‌الزحمه باید توسط مالک به حساب سازمان نظام مهندسی واریز و سپس نظام مهندسی با کسر ۵درصد سهم سازمان، مابقی را به‌صورت مرحله‌ای متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی به حساب ناظران واریز می‌کند. در رویه‌ای خلاف مقررات، عده‌ای از ناظران، حق‌الزحمه سنوات دوم به بعد را به‌طور ۱۰۰درصدی و مستقیم از مالک دریافت می‌کنند.
۶. طبق گزارش شورای انتظامی نظام مهندسی کشور «دریافت وجه خارج از ضابطه» به‌عنوان یکی از تخلفات انتظامی پرتکرار مهندسان شناخته می‌شود. این در حالی است در موارد بسیاری، به‌دلیل طولانی بودن رویه اداری رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان، دریافت حق‌الزحمه مازاد بر تعرفه منجر به طرح شکایت از مهندسان توسط کارفرمایان نمی‌شود.
۷. هرچند طبق اظهار اکثر کارشناسان تناسبی بین مسوولیت، خدمات و حق‌الزحمه نظارت مهندسان وجود ندارد و حق‌الزحمه نظارت در ساخت‌و‌سازها باید به‌طور قانونی و با شفاف‌سازی تعاریف و مسوولیت‌ها و شرح خدمات مهندسان ناظر اصلاح شود، بر مبنای «اصول و اخلاق مهندسی» به مهندسان پیشنهاد می‌شود که به جای زیر پا گذاشتن قانون، تلاش کنند که با «مطالبه‌گری» از مسوولان موجبات اصلاح حق‌الزحمه نظارت را به صورت قانونی فراهم کنند.
۸. در ۲ماه گذشته ارجاع نظارت در ساخت‌و‌سازهای شهری به‌دلیل اقدام مغایر قانون شهرداری موضوعی پر بحث و مناقشه‌برانگیز بوده است. شهرداری تهران از ابتدای تیرماه و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲روزه طی مصوبه شورایی موسوم به شورای شهرداران، برخلاف قانون، معرفی مهندس ناظر در انواع پروانه‌های ساختمانی را با اعلام و انتخاب مالک قابل انجام کرده است! این در حالی است که طبق ضوابط و به برای حفظ وجهه حاکمیتی، بازرسی و نظارت از ساختمان‌ها (ساختمان‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی) و جلوگیری از تعارض منافع، ناظران ساختمان باید بدون دخالت مالک توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب و معرفی شوند.
۹. ضوابط و مقررات موجود در نظام مهندسی و ساخت‌و‌سازهای شهری خالی از اشکال نیست. چه بسا این الزام وجود دارد که اصلاحات اساسی در زمینه نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ساختار حقوقی کشور در مجلس و دولت صورت پذیرد، اما اقدام مغایر قانون، هرچند به بهانه تسهیل امور مردم انجام پذیرد، قابل پذیرش نیست. قانون، به مثابه ناموس باید نگریسته شود. هرج و مرج و بی‌قانونی جز انحطاط و نابودی جوامع ثمره دیگری ندارد.
۱۰. در ساختمان‌سازی در تمام دنیا مرسوم است که با توجه به اینکه ساختمان یک کالا و سرمایه ملی است و در طول مدت بهره‌برداری ممکن است توسط افراد مختلف مورد استفاده قرار گیرد و نه لزوما سازندگان آن، ترتیبی اتخاذ می‌شود که یک نهاد عمومی که منافع عامه را در نظر دارد و نه شخص خاصی را، کنترل و بازرسی عملیات اجرایی ساختمان را به انجام رساند. شهرداری هر شهر نهادی است که این وظیفه را بر عهده دارد. طبق ضوابط موجود، در کشور ما نیز متن مقررات به شیوه‌ای تنظیم شده که شهرداری عهده‌دار وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای صحیح ساختمان‌هاست؛ ولی سازمان نظام مهندسی، ناظر مربوطه را انتخاب و به مالک و شهرداری معرفی می‌کند. البته که بهتر است مقررات به شیوه‌ای اصلاح شود که شهرداری خود مامور کنترل را به‌صورت سیستمی انتخاب و به مالک معرفی کند. اما تا آن زمان باید به ضوابط فعلی تمکین کرد و تکلف داشت.
۱۱. برخی از منتقدان انتقال روش انتخاب ناظر یا بازرس از نظام مهندسی به شهرداری را به این دلیل که شهرداری چندان که مورد انتظار است دارای سازوکارهای شفاف و بی‌عیب و نقص نیست و چه بسا انتقال این مسوولیت را از نظام مهندسی به شهرداری با انحراف بیشتر همراه باشد، مناسب نمی‌دانند. اما باید توجه داشت نمی‌توان برخلاف اصول و روش‌های شناخته‌شده و استانداردهای فنی و اجرایی عمل کرد. اگر مسوولیتی به درستی به نهادی واگذار می‌شود، اما آن نهاد مسوولیت خود را به درستی اجرا نمی‌کند، چاره آن ایجاد نهادهای موازی نیست! (چندان که متاسفانه ایجاد نهادهای موازی در سیستم اداری و اجرایی کشور در چند دهه اخیر توسط نهاد قانون‌گذاری رایج بوده است.) بلکه راهکار، تلاش و مطالبه‌گری در جهت اصلاح روش‌های اجرایی و ایجاد شفافیت و سلامت کاری در سازمان‌ها و نهادهای مسوول است.
* دانش‌آموخته فلسفه اخلاق
