به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم طاهری اظهار کرد: در نتیجه تکمیل تحقیقات قضائی در خصوص ۲۰ نفر از مالکین انبارها و دپوهای قاچاق سوخت در بندرکلاهی برای این افراد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد ۳۰۳ پرونده برای مالکین دپوهای سوخت به اتهام قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی، آلوده نمودن دریا و استفاده غیر مجاز از برق تشکیل شد.
وی افزود: بر این اساس پس از انجام و ختم تحقیقات قضائی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۲۰ نفر از متهمین صادر و پرونده آن‌ها جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه ارسال شده است.
طاهری تصریح کرد: انجام تحقیقات در خصوص سایر پرونده‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت در بندر کلاهی از جمله ۳۰ باب ویلای لوکس متعلق به متهمین نیز بدلی از پرونده آن‌ها تهیه و جهت رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان ارسال شده است.
