به گزارش مشرق، کشتی‌های ترکیه همچنان با نرخ تقریبی هشت کشتی در روز به بنادر اراضی اشغالی می‌رسند که برخی از آنها حامل فولاد، سیمان و مواد منفجره هستند.

در حالی که دولت ترکیه گاهی اوقات مجبور به انکار این حقایق شده است، آنکارا در ماه مه سال گذشته پس از شکست حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات شهرداری‌ها (مارس ۲۰۲۴) از «کاهش» حجم کالاهای صادراتی به رژیم اشغالگر خبر داد و بخش قابل توجهی از بار را بر دوش تجارت با اسرائیل گذاشت.

با ادامه اعتراضات، دولت در ژوئن ۲۰۲۴ مجبور شد توقف کامل تجارت با اشغالگران را اعلام کند، اگرچه همچنان از تعیین مقصد جدید برای کالاهای خود یعنی «فلسطین» طفره می‌رفت.

روزنامه الاخبار چاپ لبنان با این مقدمه می‌نویسد که کشتی‌های ترکیه‌ای که به سمت اراضی اشغالی می‌رفتند، اغلب قبل از ادامه سفر خود از بنادر ثالث عبور می‌کردند. با این حال، پس از تشدید اعتراضات در ترکیه علیه تجارت با اسرائیل، مقامات ترکیه چند روز پیش تصمیمی مبنی بر ممنوعیت حرکت کشتی‌هایی با پرچم ترکیه به سمت اسرائیل را صادر کردند.

کشتی‌های خارجی که از بنادر ترکیه عبور می‌کنند، ملزم به ارائه مدارکی خواهند بود که ثابت کند محموله‌های نظامی برای این نهاد حمل نمی‌کنند و اپراتورهای آنها هیچ ارتباطی با تل‌آویو ندارند، در غیر این صورت از پهلوگیری در بنادر ترکیه منع خواهند شد.

این تصمیم که به صورت شفاهی - به طور متناقض - صادر شده و وزارت تجارت ترکیه آن را نه تأیید و نه تکذیب کرده است، تصریح می‌کند که متخلفان مشمول مسؤولیت‌های قانونی خواهند بود و جریمه‌های مشخصی پرداخت خواهند کرد.

با این حال، این قانون تخلفات تجاری با اسرائیل، مانند تخلفات انجام شده توسط شرکت آهن و فولاد H-Dash، عضو انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل طرفدار دولت، را شامل نمی‌شود.

«فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل، خواستار توقف ارسال محموله‌های فولادی از ترکیه به ارتش اشغالگر شد و اظهار داشت که این مواد در نسل‌کشی مردم غزه استفاده می‌شوند.

طبق این گزارش، شهروندان بندر اسکندرون نیز به ادامه معاملات شرکت ترکیه‌ای «لیماک» با رژیم صهیونیستی اعتراض و در مقابل دفتر مرکزی آن تظاهرات کردند و خواستار توقف تمام معاملات با این نهاد شدند. اعتراضاتی نیز علیه عملیات کاترین، کشتی حامل مهمات به اسرائیل، ثبت شد.

این کشتی از پهلوگیری در بنادر اسپانیا، اسلوونی، مونته‌نگرو، مالت، آنگولا و نامیبیا منع شد، اما در نهایت توانست در بنادر حیدرپاشا و جیحان در استانبول در مسیر اسرائیل پهلو بگیرد.

علاوه بر حادثه کاترین، مقامات ترکیه هیچ تلاشی برای جلوگیری از عبور محموله‌های نفتی آذربایجان از بنادر مرسین، اسکندرون و جیحان نکردند و ادعا کردند که این محموله‌ها مشمول توافق‌نامه‌های بین‌المللی بین اسرائیل و جمهوری آذربایجان هستند و ترکیه صرفاً یک کشور ترانزیتی است. از جمله جدیدترین مشکلاتی که روابط تجاری آنکارا با تل‌آویو را تحت تأثیر قرار داده است، اعلامیه بوگوتا است که در پایتخت کلمبیا با مشارکت ترکیه برگزار شد و در آن تجارت با اسرائیل مورد بحث قرار گرفت.

این اعلامیه که توسط گروه لاهه صادر شد، رفتار صهیونیست‌ها در غزه را محکوم کرد، اما ترکیه امضای آن را به تأخیر انداخت و استدلال کرد که بحث در مورد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون دریاها مناسب نیست.

گفته می‌شود که دلیل تأخیر در امضا، تمایل به عدم امضای بیانیه‌ای در محکومیت اسرائیل بوده است. با این حال، ترکیه بیانیه کنفرانس «راه حل دو دولتی» در نیویورک را امضا کرد که خواستار خلع سلاح حماس در غزه، کناره‌گیری آن از قدرت و واگذاری آن به یک گروه بین‌المللی برای مدیریت اوضاع در نوار غزه بود.

روزنامه «قرار» در اظهار نظر در مورد تصمیم اخیر نوشت که علیرغم تصمیمات متعدد صادر شده توسط وزارت تجارت برای توقف تجارت با صهیونیست‌ها و حتی انکار مکرر وجود آن، اعلام شفاهی دولت ترکیه مبنی بر توقف تجارت با اسرائیل، این واقعیت را تأیید می‌کند که این تجارت از ابتدا متوقف نشده است.

این روزنامه سوال کرد: «چطور ممکن است چندین بار تصمیم به توقف تجارت با اسرائیل گرفته شود، در حالی که این تجارت از زمان اولین بیانیه به حالت تعلیق درآمده است؟»