حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت که زندگی کارگران با افزایش تصاعدی هزینه‌های کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، میوه، لبنیات، نان و دارو به شدت تحت فشار قرار گرفته است. در حالی که درآمد کارگران ثابت مانده، بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند.
حبیبی با اشاره به تجربه شخصی خود از قبض‌های غیرمنطقی آب گفت: «در آپارتمانی سه‌واحدی با ۱۳ نفر ساکن، قبض آب ۳۱ روزه بیش از ۵ میلیون تومان آمد. پس از جنگ ۱۲ روزه، قبض ۳۸ روزه به ۹ میلیون تومان رسید و اخیراً برای ۷۱ روز، ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است.» وی افزود که مأموران شرکت آب، بدون شواهد معتبر، ساکنان را به بدمصرفی متهم کردند، در حالی که بررسی‌ها نشان داد این اتهامات بی‌اساس است.
این فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های نادرست اقتصادی تأکید کرد: «چرا برای جبران ناترازی‌ها، دست در جیب کارگران می‌کنند؟» او معتقد است که کارگران نه تنها با جریمه‌های سنگین و اتهامات غیرمنصفانه مواجه‌اند، بلکه سیاست‌های اشتباه، فشارهای معیشتی را تشدید کرده و آن‌ها را در وضعیتی ناپایدار قرار داده است.
حبیبی با اشاره به بحران مسکن کارگران گفت: «بسیاری از کارگران خانه‌ای ندارند و بیش از نیمی از دستمزدشان صرف اجاره می‌شود. حتی کمک‌هزینه مسکن نیز افزایش نیافته است.» وی افزود که کارگران در شرایطی فقط «زنده» هستند و امکان «زندگی کردن» برایشان وجود ندارد.
این فعال کارگری به نبود امنیت شغلی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران اشاره کرد و گفت: «نه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو شده و نه مشکلات معیشتی و بیمه کارگران ساختمانی حل شده است.» او همچنین از عدم پیشرفت طرح ساماندهی کارکنان دولت انتقاد کرد و هشدار داد که مصوبات فعلی ممکن است تأثیر ملموسی بر وضعیت کارگران پیمانکاری نداشته باشد.
حبیبی تأکید کرد که ادامه این وضعیت نه تنها به بحران اقتصادی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده، اعتراضات و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود. او از مسئولان خواست تا با تنظیم دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی و اجرای سیاست‌های عادلانه‌تر در مدیریت منابع، به مشکلات کارگران رسیدگی کنند.
