طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور یا جی‌نف (Geocoded National Address File)، سامانه‌ای که قرار است ساختار آشفته آدرس‌دهی، داده‌های مکان‌محور و سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) در ایران را سر و سامان دهد، حالا بعد از نزدیک به یک دهه توسعه همچنان با چالش‌های ساختاری، نهادی و فنی مواجه است.
مسعود پزشکیان از سامانه جی‌نف به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق دولت الکترونیک یاد کرده و به آن امید بسته است. رئیس جمهوری سال گذشته در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه GNAF، مهم‌ترین هدف دولت از اجرای این طرح را هویت‌بخشی به مکان‌ها با هدف تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، رهگیری مبادلات کالا به منظور جلوگیری از احتکار و حذف بسترهای رشوه، فساد و رانت در کشور عنوان کرده و گفته بود: «آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد.»
رئیس جمهور همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی بویژه در زمینه ارائه اطلاعات و داده‌های لازم برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: «روند تکمیل و اجرای طرح ملی جی‌نف برای ابتدای سال ۱۴۰۵ هدفگذاری شده و بزودی نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مربوطه در این طرح مشخص خواهد شد.»
فروردین ۱۴۰۴ نیز در بازدید سرزده مسعود پزشکیان از وزارت ارتباطات، پروژه ملی «جی‌نف» به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی دولت مورد تأکید قرار گرفت. وزیر ارتباطات هم «جی‌نف» را زیرساختی حیاتی برای تحقق دولت الکترونیک، مبارزه با فساد و هوشمندسازی خدمات دانست و خواستار همگرایی دستگاه‌های مختلف برای اجرای مؤثر آن شد.
اکنون که نزدیک به ۷ ماه تا زمان موردنظر دولت برای اجرای طرح جی‌نف مانده است، دیجیاتو ضمن بررسی سازوکار این سامانه، دلایل کاستی‌های آن را نیز از شرکت ملی پست جویا شده است.
سامانه جی‌نف یا GNAF پروژه‌ای ملی است که با هدف ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه از نشانی‌های مکان‌محور در کشور راه‌اندازی شده است. این سامانه به‌عنوان شاخصی معتبر از آدرس‌های ژئوکد شده، امکان صحت‌سنجی یک آدرس فیزیکی و ارتباط آن با موقعیت جغرافیایی دقیق را فراهم می‌کند. به بیان ساده، هر نشانی که در جی‌نف ثبت می‌شود، با مجموعه داده‌های مکانی و سایر آدرس‌های مشابه مقایسه خواهد شد تا اعتبار آن مشخص شود. در این فرآیند، قطعات ملکی، معابر یا موقعیت مکانی بررسی می‌شوند و وجود یا عدم وجود آدرس، راستی‌آزمایی می‌گردد.
اجرای پروژه ملی جی‌نف با هدف ایجاد چشم‌اندازی روشن در زمینه نشانی استاندارد مکانی ملی آغاز شده است. در این طرح تلاش می‌شود وظایف دستگاه‌های مختلف به‌طور دقیق تفکیک شود تا از تداخل کاری جلوگیری شده و هماهنگی بیشتری در اجرای پروژه‌های مکان‌محور به‌وجود آید. همچنین دولت می‌خواهد با نهادینه کردن نظام نشانی استاندارد، توان خود را در مدیریت مأموریت‌های مرتبط با مکان افزایش دهد و در عین حال، مسئولیت‌پذیری و شفافیت بیشتری از سوی سازمان‌های اجرایی به نمایش گذاشته شود. رهبری واحد برای توسعه خدمات مکان‌محور، کاهش هزینه‌ها و فعالیت‌های تکراری و فراهم کردن دسترسی سریع‌تر شهروندان به خدمات دولتی، از دیگر اهداف مهم این پروژه به‌شمار می‌رود.
مزایای جی‌نف نیز در ابعاد مختلف قابل توجه است. این سامانه امکان ارائه خدمات دقیق‌تر به شهروندان را فراهم می‌کند، چراکه هر آدرس به‌صورت جغرافیایی مشخص می‌شود و این موضوع علاوه بر تسهیل خدمات‌رسانی، از بروز جرایم و سوءاستفاده‌های مرتبط با هویت و نشانی افراد جلوگیری خواهد کرد. در شرایط اضطراری نیز جی‌نف می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد، زیرا موقعیت دقیق حادثه برای نیروهای امدادی قابل شناسایی خواهد بود. از سوی دیگر، داده‌های مکانی به‌دست آمده به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا تحلیل‌های جمعیتی و اجتماعی دقیق‌تری داشته باشند و تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند. در نهایت، این سامانه باعث کاهش بروکراسی و نیاز به نیروی انسانی در فرآیندهایی مانند مدیریت مرسولات می‌شود و مسیر حرکت به سمت اتوماسیون و دولت الکترونیک را هموار می‌سازد.
آدرس فقط یک نوشته روی قبض یا بسته پستی نیست؛ در دنیای امروز، نشانی دقیق و استاندارد می‌تواند زیربنای بسیاری از خدمات حیاتی باشد. جی‌نف از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. با این سامانه، دولت و بخش خصوصی می‌توانند اطمینان پیدا کنند که هر نشانی یک مکان واقعی دارد و به‌درستی روی نقشه ثبت شده است. این یعنی پلیس هنگام رسیدگی به جرایم، یا اورژانس در زمان امدادرسانی، دیگر گرفتار نشانی‌های مبهم و اشتباه نمی‌شوند.
از سوی دیگر، داده‌های دقیق مکانی پایه تصمیم‌گیری‌های کلان هستند. سیاست‌گذار شهری می‌تواند جمعیت هر منطقه را درست‌تر بسنجد، برای توسعه حمل‌ونقل یا خدمات عمومی برنامه‌ریزی کند و حتی مسیرهای توزیع کالا و خدمات را بهینه کند. برای شهروندان هم ماجرا ساده‌تر می‌شود: از دریافت بسته‌های پستی و سفارش‌های آنلاین گرفته تا دسترسی سریع‌تر به خدمات دولتی.
جی‌نف در واقع زیرساختی است که اگر کامل و به‌روز نگه داشته شود، می‌تواند کیفیت زندگی شهری و روستایی را تغییر دهد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، پایگاه‌های نشانی ژئوکد شده جزو سرمایه‌های ملی به حساب می‌آیند.
پروژه ملی GNAF در ایران به‌طور مستقیم از تجربه استرالیا الهام گرفته شده است. سامانه جی‌نف استرالیا یکی از قدیمی‌ترین و موفق‌ترین پایگاه‌های ملی آدرس ژئوکد شده در دنیاست که از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد و امروزه میلیون‌ها آدرس معتبر و مختصات جغرافیایی دقیق را در بر دارد. این سامانه به‌دلیل ساختار یکپارچه و دسترسی آزاد به داده‌ها، توانسته تحولی جدی در خدمات شهری، امدادرسانی، پست و حتی بخش خصوصی استرالیا ایجاد کند.
جی‌نف در استرالیا نقشی اساسی در زندگی روزمره و برنامه‌ریزی کلان ایفا می‌کند. در خدمات اورژانس، دسترسی به موقعیت دقیق آدرس‌ها به نیروهای امدادی امکان می‌دهد در کمترین زمان به محل حادثه برسند. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از این داده‌ها برای صحت‌سنجی نشانی مشتریان خود استفاده می‌کنند و کسب‌وکارهای پستی و لجستیکی با کمک جی‌نف، کالاها را سریع‌تر و دقیق‌تر تحویل می‌دهند.
این پایگاه داده همچنین ابزاری کلیدی برای دولت و شهرداری‌ها به شمار می‌رود. تحلیل‌های مکانی بر پایه جی‌نف، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا در حوزه‌هایی چون مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. از سوی دیگر، دسترسی آزاد به این داده‌ها زمینه‌ساز رشد نوآوری در بخش خصوصی و دانشگاهی شده است و بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های دیجیتال استرالیایی به‌طور مستقیم بر داده‌های جی‌نف متکی هستند.
پیش‌زمینه شکل‌گیری سامانه‌های مکان‌محور در ایران به ابلاغ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی به تمام اتباع ایرانی در سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد. با اجرای این قانون، شرکت ملی پست مسئولیت یافت تا اطلاعات مکانی املاک و اماکن کشور را به‌صورت نظام‌مند جمع‌آوری و ثبت کند. در این مرحله، تمرکز اصلی بر شناسایی و کدگذاری مکان‌ها بر اساس تقسیمات جغرافیایی و توصیفی بود.
در سال‌های بعد، با رشد فناوری‌های اطلاعات مکانی و گسترش نیاز به سرویس‌های دقیق‌تر، این داده‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای روز نبودند. از همین رو، در سال ۱۳۹۴ پروژه‌ای با عنوان «نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور» تعریف و به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی وارد برنامه اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. هدف این طرح، ایجاد زیرساختی واحد برای ثبت و ارائه نشانی‌های استاندارد در سراسر کشور بود؛ زیرساختی که امکان ارائه خدمات مکان‌محور، برنامه‌ریزی شهری، خدمات اورژانسی و توسعه دیجیتال را برای نهادهای دولتی و بخش خصوصی فراهم کند. داده‌های حاصل از این پروژه بعدها پایه شکل‌گیری سامانه جی‌نف شدند.
طبق اطلاعاتی که دیجیاتو در پیگیری از شرکت ملی پست به دست آورده است، سامانه جی‌نف اکنون به پیشرفت‌های قابل توجهی در بخش شهری دست یافته و در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از ساختمان‌های شهری دارای نشانی مکان‌محور (ژئوکد) هستند. هدفگذاری شده است که این پایگاه داده تا پایان سال ۱۴۰۴ برای اجرای کامل سرشماری آماده شود. با این حال، وضعیت در مناطق روستایی کاملاً متفاوت است. تکمیل پوشش‌دهی حدود ۳۹ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار، نیازمند همکاری نزدیک نهادهای مختلف است، امری که پیشرفت پروژه را به یک چالش بین‌نهادی گره زده است.
با اجرای طرح‌هایی نظیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا نهضت ملی مسکن، جی‌نف به‌عنوان زیرساخت اصلی تطبیق مکان املاک با اطلاعات ثبتی و مالیاتی معرفی شد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که جی‌نف در عمل نتوانسته انتظارات را برآورده کند. نبود داده‌های کامل در مناطق حاشیه‌نشین و روستایی و همچنین ناهماهنگی داده‌ها، موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از املاک یا ثبت نشده باشند یا با نشانی‌های متناقض در سامانه‌های مختلف وجود داشته باشند.
یکی از نمونه‌های بارز این ناهماهنگی، مغایرت میان نشانی ثبت‌شده در سند رسمی املاک با اطلاعات سامانه جی‌نف است. این چنددستگی اطلاعات می‌تواند برای شهروندان گمراهی به همراه داشته باشد. شرکت پست در پاسخ به این چالش اعلام کرده که برای ایجاد یکپارچگی، قرار است سازمان ثبت اسناد، اطلاعات نشانی‌ها را از این پس از پست دریافت کند. راهکار دیگر پست برای حل این مشکل، تدوین یک نقشه راه با نام «کاربست پروژه ملی جی‌نف» و ارائه آن به ۲۰ دستگاه اجرایی بوده تا بانک‌های اطلاعاتی خود را بر اساس آن استانداردسازی کنند.
اما ریشه این مشکلات کجاست؟ شرکت ملی پست به دیجیاتو اعلام کرده که اصلی‌ترین مانع، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در تولید نقشه است. علاوه بر این، بودجه‌های جداگانه و موازی برای همین کار به سازمان‌های مختلف اختصاص داده شده که باعث دوباره‌کاری و هدررفت منابع شده است. کمبود نیروی متخصص برای سرعت بخشیدن به پروژه و همکاری نداشتن برخی دستگاه‌های اجرایی در استفاده از این سامانه به جای آدرس‌های سنتی هم از دیگر موانع اصلی عنوان شد.
این مسئله تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها به موضوعی مهم برای تکمیل سامانه تبدیل شده است. مسعود پزشکیان در دیدار سرزده از وزارت ارتباطات، بر ضرورت مدیریت یکپارچه داده‌ها در کشور تاکید کرده و گفته بود: «هر نهادی که در ارائه اطلاعات همکاری نکند، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.» در همین جلسه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات نیز اشاره کرده بود: «دستگاه‌های مختلف کارهای موازی در طراحی نقشه انجام داده‌اند که به تطبیق این نقشه‌ها نیاز است... باید سایر دستگاه‌ها نیز پای کار باشند.»
با این حال، «کاوه دولتی»، معاون توسعه فناوری اطلاعات پست، به لایه دیگری از این چالش اشاره می‌کند. او نقص دیتای دریافتی از دستگاه‌ها را مشکل‌ساز دانسته و می‌گوید در صورتی که یکی از دیتاها ناقص یا اشتباه باشد، اعتبارسنجی آن سخت می‌شود. به گفته او، هم‌اکنون ۹۰ دستگاه اجرایی به پست متصل هستند و تنها در فروردین امسال ۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار رکورد اطلاعاتی از پست درخواست کرده‌اند، که این حجم عظیم، اهمیت صحت داده‌ها را دوچندان می‌کند.
با وجود فراهم بودن امکان دسترسی به API از طریق شرکت ملی پست برای سازمان‌ها و کسب‌وکارهای متقاضی، همچنان محدودیت‌هایی در بهره‌برداری گسترده و توسعه‌محور از داده‌های جی‌نف وجود دارد. مستندات فنی عمومی در دسترس نیست و داده‌های خام یا ساختاریافته به‌صورت آزاد منتشر نمی‌شود. برخلاف نمونه‌هایی مانند G-NAF استرالیا یا OpenAddress آمریکا که داده‌ها را به‌صورت باز و رایگان در اختیار عموم قرار می‌دهند، دسترسی به جی‌نف نیازمند طی مراحل اداری و قراردادی است. این شرایط، مانع مشارکت آزاد پژوهشگران، توسعه‌دهندگان مستقل و استارتاپ‌ها در خلق ارزش افزوده از داده‌های مکان‌محور شده است.
جی‌نف همچنین با مسئله حریم خصوصی مواجه است. کارشناسان این حوزه معتقدند در شرایطی که اطلاعات جغرافیایی در سامانه‌ای متمرکز جمع‌آوری می‌شود، نبود قانون مشخص برای حفاظت از داده‌ها، خطر سوءاستفاده را افزایش می‌دهد. در بسیاری از کشورها، قوانینی مانند GDPR تدوین شده‌اند، در حالی که در ایران چارچوب‌های قانونی همچنان با ضعف‌هایی روبه‌رو هستند.
شرکت ملی پست در تشریح تدابیر امنیتی سامانه GNAF، تأکید می‌کند که حفاظت از اطلاعات از طریق مجموعه‌ای از اقدامات فنی، اجرایی و قانونی تضمین می‌شود. به گفته این شرکت، مهم‌ترین تدبیر در سطح معماری سامانه، عدم ثبت اطلاعات هویتی افراد است تا از پایه جلوی هرگونه سوءاستفاده گرفته شود. این نهاد همچنین توضیح می‌دهد که دسترسی به اطلاعات کاملاً محدود و مدیریت‌شده است و تنها دستگاه‌های مجاز با سطوح دسترسی مشخص می‌توانند از آن استفاده کنند. در نهایت، این سازمان تصریح می‌کند که کلیه فعالیت‌های آن تحت نظارت قوانین و مقررات ملی مربوط به حریم خصوصی قرار دارد.
بررسی عملکرد جی‌نف نشان می‌دهد که این سامانه در وضعیتی میانی و بلاتکلیف گرفتار شده است؛ نه به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که زیرساخت واقعی حکمرانی داده مکانی در ایران باشد، و نه آن‌قدر ناقص است که بتوان آن را یک پروژه شکست‌خورده نامید. در نهایت، آنچه جی‌نف را از یک پروژه محدود دولتی به زیرساختی ملی تبدیل می‌کند، نه صرفاً ورود فناوری یا بودجه، بلکه شکل‌گیری یک رویکرد بین‌نهادی به حکمرانی داده است؛ رویکردی که مشارکت عمومی، شفافیت، و پایداری اطلاعات را در اولویت قرار دهد.
معاون توسعه فناوری اطلاعات پست به نکته جالبی درباره تکمیل پروژه جی‌نف اشاره می‌کند. از آن‌جایی که تغییرات مکانی مدام رخ می‌دهد، این پروژه هیچ وقت به معنای صد در صد تکمیل نمی‌شود. دیتاها مدام باید به‌روزرسانی شوند و این فرایند هیچ وقت به پایان نخواهد رسید. طبق پیش‌بینی او، فاز اولیه جمع‌آوری اطلاعات تا پایان سال به اتمام می‌رسد، امری که نیاز به تلاش تمامی دستگاه‌ها دارد. باید منتظر ماند و دید آیا پست بعد از گذشت ده سال، موفق می‌شود این پروژه را به مرحله بهره‌برداری پایدار برساند؛ مرحله‌ای که در آن، فرآیند به‌روزرسانی مداوم داده‌ها به یک رویه عادی و قابل اتکا تبدیل شده باشد.
