به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب اسفندماه ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون (با وجود رخدادهای متعددی چون شهادت رئیس جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)، ۱۷ جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور دستگاه‌های مربوط به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است.
طی این دوره زمانی، ۹۰ درصد از ۴۱ مقرره منظور در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها تدوین شده است. از ۲۶ آئین‌نامه و شیوه‌نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ نهایی شده است که این مهم، حاکی از تلاش بی وقفه دست‌اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های همکار است.
به علاوه، به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تأمین مالی و مرتبط با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صفحه شورای ملی تأمین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت‌های قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تأمین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تأمین مالی در این وزارتخانه و در بین کارشناسان آن به منظور بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است.
توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی از جمله اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی مطابق با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تأمین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است.
در زمینه اعتبارسنجی تاکنون ۶ آئین‌نامه از هشت آئین‌نامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تأمین مالی و هیأت وزیران به ترتیب تأیید و تصویب شده است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در راستای عمل به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدامات متعددی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. در نهایت، این اقدامات باعث شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد.
توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید
یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در بخش توثیق، تمامی مقررات شامل یک آئین‌نامه و یک دستورالعمل با هدف توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. همچنین سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با قوانین و مقررات طراحی شده و هم اکنون در حال پیاده سازی است.
از جمله دارایی‌های قبل توثیق به موجب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه‌های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.
امید است با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه گذاری برای تولید، گام‌های مؤثری در جهت کاهش مشکلات تأمین مالی کسب و کارها و تقویت سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن نیز به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد.
