احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت که حقوق کارگران در سال جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، اجرای این افزایش برای بخش خصوصی به دلیل مشکلاتی مانند قطعی برق بسیار دشوار بوده و فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده است.
میدری تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارگران در دستور کار وزارتخانه نیست. از ۱۵ میلیون کارگر مشمول تعیین دستمزد، تنها یک میلیون نفر در بخش دولتی مشغول‌اند و ۱۴ میلیون نفر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، که این موضوع اجرای افزایش‌های جدید را دشوارتر کرده است.
وزیر تعاون از طرح مسکن کارگری به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارتخانه یاد کرد. وی با اشاره به درخواست‌های کارفرمایان در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت مسکن، گام‌های مؤثری برای تأمین مسکن کارگران برداشته شود.
در حالی که افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران برای جبران بخشی از هزینه‌های زندگی اعمال شده، توقف افزایش‌های بعدی و مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق، نگرانی‌هایی را در میان کارگران به وجود آورده است. طرح مسکن کارگری می‌تواند امیدی برای کاهش این فشارها باشد.
