به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ طبق تأکید برنامه هفتم توسعه قرار است سازمان‌هایی که سال‌ها با بودجه بیت‌المال فعالیت کردند و خروجی مشخصی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی نداشتند، از جمله «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» و «ستاد مدیریت حمل‌و نقل و سوخت», ادغام شده و تشکیل یک سازمان منسجم دهند تا بهانه‌تراشی‌ها در بخش علل عدم بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران پایان یابد.
عمده بهانه این سازمان‌ها در عدم موفقیت، «فراوزارتخانهای نبودن» است و تشکیل یک سازمان فراوزارتخانهای ذیل نظر رئیس جمهوری با اختیارات بیشتر و با قابلیت مدیریت متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، می‌تواند نقطه عطفی در حل مشکل ناترازی‌های انرژی در ایران باشد.
در متن قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه آمده: «دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه‌‌ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند.»
اگرچه آغاز برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ دیده شده، اما با توجه به ابلاغ برنامه هفتم در تیرماه سال گذشته، دولت چهاردهم حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ وقت داشت تا اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیأت‌وزیران رسانده و این سازمان را تشکیل دهد؛ برنامه مهمی که با گذشت حدود یک‌سال از این زمان هم هنوز محقق نشده است.
در روزهای ابتدایی مردادماه (حدود یک‌ماه پیش) مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در حکمی «اسماعیل سقاب اصفهانی» را مامور کرد تا مقدمات تشکیل «سازمان بهینه‌سازی ومدیریت راهبردی انرژی» را به عنوان «سازمان دولتی زیر نظر رئیس جمهور» تا پایان شهریور انجام دهد.
وظایف سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت:
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، برخی وظایف برعهده سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است که در صورت عدم تأسیس سازمان، اجرای احکام بهینه‌سازی انرژی برنامه هفتم دچار اختلال یا غیرممکن می‌شود. این وظایف قانونی شامل موارد ذیل است:
1.ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی (جزء«2» بند «الف» ماده (46))
2.مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی (جزء«2» بند «الف» ماده (46)).
3.پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی (جزء«2» بند «الف» ماده (46)).
4.تعیین میزان و نحوه تخصیص همه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (جزء«2» بند «الف» ماده (46)).
5.صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی) (بند «پ» ماده (46)).
6.استفاده از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی برای پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجام شده و بازپرداخت بخشی از اصل و فرع سرمایه به واسطه عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی (جزء«3»بند «پ» ماده (46)).
7.تهیه آیین‌نامه بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست (بند «پ» ماده (46)).
8.همکاری در تهیه آیین‌نامه بند «ث» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع جریمه‌های ماده (26) قانون اصالح الگوی مصرف و هدررفت گاز مشعل (بند «ث» ماده (46)).
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت تشکیل این سازمان طی گزارشی اعلام کرد «در صورت عدم تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در زمان مقرر، بسیاری از احکام مرتبط با بهینه‌سازی انرژی که شاکله اصلی بخش انرژی در برنامه هفتم پیشرفت را تشکیل می‌دهد تحقق نخواهد یافت که از جمله مهمترین آنها می‌توان به اصلاح ساختار و فرایند فعلی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، مردمی‌سازی بهینه‌سازی و رفع چالش‌های فعلی صدور و تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی اشاره کرد.»
حال باید دید با حکم جدید رئیس جمهور برای «اسماعیل سقاب اصفهانی» آیا با تأخیر، شاهد تصویب اساسنامه و تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خواهیم بود؟/ تسنیم
