«پاول دورف»، مدیرعامل تلگرام، با انتشار پستی در کانال شخصی‌اش آخرین وضعیت پرونده بررسی اتهاماتش در فرانسه را شرح داد و گفت تحقیقات جنایی علیه او برای یافتن هرگونه مدرک تخلف به‌سختی پیش می‌رود.
دورف اشاره کرد که بازداشت او توسط مقامات فرانسوی در آگوست سال ۲۰۲۴ بی‌سابقه بوده و افزود که مسئول دانستن مدیر یک پلتفرم فناوری به‌خاطر اقدامات کاربران از نظر حقوقی و منطقی کاری بیهوده است.
دورف در پست تلگرامی خود گفت: «پس از یک سال، تحقیقات جنایی علیه من همچنان در تلاش است تا چیزی پیدا کند که نشان دهد من یا تلگرام کار اشتباهی انجام داده‌ایم. شیوه‌های نظارت ما مطابق با استانداردهای صنعت است و تلگرام همواره به هر درخواست الزام‌آور قانونی از سوی فرانسه پاسخ داده است.»
دورف همچنین اشاره کرد که پس از بازداشت سال گذشته او همچنان مجبور است که هر ۱۴ روز یک‌بار به فرانسه بازگردد، درحالی‌که تاریخی برای تجدیدنظر پرونده به او اعلام نشده است. او هشدار داد که دولت فرانسه آسیب جبران‌ناپذیری به تصویر فرانسه به‌عنوان یک کشور آزاد وارد کرده است.
مدیرعامل تلگرام در ادامه گفت: «خنده‌دار است که من به‌خاطر اشتباه خود پلیس فرانسه بازداشت شدم. پیش از آگوست ۲۰۲۴، آنها قوانین فرانسه و اتحادیه اروپا را نادیده گرفته بودند و هیچ‌یک از درخواست‌هایشان را از طریق روند قانونی لازم به تلگرام ارسال نکرده بودند. آنها می‌توانستند با یک جست‌وجوی ساده در گوگل یا پرسیدن، روش درست را بیاموزند.»
در اوایل مردادماه جلسه رسیدگی به اتهامات پاول دورف در دادگاهی در فرانسه برگزار شد، اما سرنوشت دادگاه و رأی قاضی هنوز مشخص نیست. دادگاه فرانسه نیز واکنشی به این مسئله نشان نداده است.
«امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، بارها انکار کرده که این بازداشت جنبه سیاسی داشته است، اما بازداشت دورف در فرانسه با محکومیت گسترده از سوی جامعه رمزارز، گروه‌های حقوق بشری و فعالان آزادی بیان روبه‌رو شد. آنها دولت فرانسه را متهم کردند که با بازداشت بنیان‌گذار تلگرام قصد داشته او را تحت‌فشار بگذارد تا این پلتفرم را سانسور کند.
