در ویدیوی منتشرشده از دیدار اخیر مدیران رسانه‌ها با رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان با انتقاد از شیوه کنونی بودجه‌ریزی، بر ضرورت عملیاتی شدن آن تأکید کرد. او صراحتاً گفت: «این پول‌ها باید صرف نان مردم شود، کارمان شده این که فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم. به مسئولان گفتم آقایان! این بساط باید جمع شود.»
به گزارش ایران، پزشکیان همچنین در پاسخ به انتقادها از بازدیدهای سرزده از وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی، از سازمان برنامه و بودجه مثال آورد و گفت: « من در بازدیدهای سرزده دنبال نمایش نیستم و هیچ گروه خبری را همراه نمی‌برم. برای مثال، چندین بار برای تغییر بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۵ به مدل عملیاتی به سازمان برنامه و بودجه رفتم. معتقدم باید نظام پرداخت بر اساس عملکرد و اثربخشی، محور اصلی باشد.»
اشاره رئیس جمهوری به الزامات «بودجه ریزی عملیاتی» است که نزدیک به دو دهه است جزو تکالیف بر زمین مانده بودجه‌نویسی در ایران باقی مانده. آن هم در شرایطی که سال به سال بر کسری بودجه به دلیل نبود درآمد پایدار اضافه می شود و سازمان‌ها و نهادهای مختلف به دلایل مختلف بر افزایش بودجه سالانه خود اصرار دارند.
به تازگی، وزیر اقتصاد عنوان کرده که «در بودجه ۱۴۰۴ دولت باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که نشان دهنده میزان کسری بودجه است، در عین حال قرار است به واسطه عدم تحقق منابع دیگر، میزان اوراق بیشتری نیز منتشر شود که معضل تأمین مالی را نیز تشدید می‌کند.»
حالا به نظر می رسد که صحبت‌های رئیس جمهور را باید «نقشه راه» جدید سازمان برنامه و بودجه دانست که مشغول به نوشتن لایحه بودجه سال 1405 است. آن هم در شرایطی که سایه تحریم‌ها اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و «عملیاتی» شدن بودجه‌ریزی می تواند تا حد زیادی مشکلات ناشی از کسری بودجه دولت را - که به گفته برخی اقتصاددانان از اصلی‌ترین دلایل تورم است - کاهش دهد.
بودجه‌ریزی عملیاتی (Operational Budgeting) یک روش برنامه‌ریزی مالی است که بر هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با فعالیت‌های عملیاتی یک سازمان در یک دوره مشخص (معمولاً یک سال) تمرکز دارد. برخلاف بودجه‌ریزی سنتی که عمدتاً بر روی ورودی‌ها (مانند اعتبارات تخصیص‌یافته) متمرکز است، بودجه عملیاتی بر خروجی‌ها و نتایج و اثرات فعالیت‌ها تأکید می‌کند.
تلاش‌ها برای حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران به دهه ۱۳۸۰ و به طور جدی‌تر به قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹0-۱۳۹4) بازمی‌گردد. در ماده (۵۴) این قانون، دولت موظف شد به تدریج بودجه‌ریزی عملیاتی را در دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی کند که این روند در قوانین برنامه بعدی نیز تکرار و تأکید شد.اجرای این سیستم در ایران به صورت تدریجی، آزمایشی (پایلوت) و عمدتاً در برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های خاص در حال انجام است. اما این فرآیند هنوز به صورت سراسری و کامل عملیاتی نشده است.
اما ایران در مراحل اولیه گذار از بودجه‌ریزی سنتی به عملیاتی قرار دارد و این روند نیازمند عزم جدی، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی، آموزش نیروی انسانی و ایجاد فرهنگ پاسخگویی است.
اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود، بودجه‌ریزی عملیاتی می‌تواند به شفافیت بیشتر، تخصیص بهینه منابع محدود کشور و بهبود محسوس در کیفیت خدمات عمومی منجر شود. در غیر این صورت، خطر این وجود دارد که این سیستم تنها به یک گزارش‌نویسی اضافی و صوری برای دستگاه‌ها تبدیل شود بدون آنکه تغییر محسوسی در کارایی ایجاد کند.
مرتضی افقه عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز درباره اهمیت اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی می‌گوید: در علم اقتصاد و تئوری‌‌های اقتصاد هزینه‌‌ای که می شود باید متناسب با آن عملکرد و دستاوردهایی وجود داشته باشد. بنابراین بودجه هم باید بر اساس این منطق استوار باشد، بودجه عملیاتی نیز به این معناست که پولی که از این بخش در اختیار دستگاه، نهاد یا فردی قرار داده می‌شود باید متناسب با آن آورده فیزیکی و غیرفیزیکی داشته باشد.
اما متأسفانه بودجه ما بر این اساس نیست و بسیاری از ردیف‌های بودجه ما عمدتاً متکی به یک درآمد نفتی تلقی می‌شد. بنابراین در 30 سال گذشته به خصوص بعد از پایان جنگ، ردیف‌های بسیار زیادی بر بودجه تحمیل شده که هیچ کمکی به تولید، رفاه و بهبود خدمات ملی نمی‌کند.
افقه تصریح کرد: این ردیف‌ها عمدتاً با سفارش یا نفوذ گروه های سیاسی شکل گرفته و همین امر باعث شده بار زیادی بر بودجه تحمیل شود. در نتیجه به علت اینکه درآمدهای نفتی وجود داشته، کمبود بودجه چندان به چشم نمی‌آمد که با تشدید تحریم‌ها این امر نیز بیشتر احساس می‌شود.
وی تأکید کرد: از نظر من حضور بسیاری از مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و ... در بودجه اضافه است و آنها تنها با فشارهای سیاسی و گروهی یا به تقلید از مشابه خارجی در ردیف بودجه قرار گرفته‌اند .با توجه به اینکه در حال حاضر بودجه کافی در کشور وجود ندارد، بهترین زمان برای اجرایی کردن این طرح است. بنابراین دولت می‌تواند از این فرصت بهره برده و شرایط بودجه را دستخوش تغییر کند.
کامران نَدری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق عنوان کرد: «از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی درباره بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور صحبت‌های مختلفی شده اما هیچ‌گاه اجرایی نشده است. در واقع هدف این بود که بودجه دستگاه‌ها متناسب با عملکرد آنها تخصیص پیدا کند و دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیفی دارند به مرور زمان بودجه آنها کاهش یافته و حتی حذف نیز می‌شد.
بدین ترتیب حذف دستگاه‌ها موجب می‌شد دستگاه‌هایی بودجه دریافت کنند که عملکرد بهتری داشتند. این نوع بودجه‌ریزی طی این سال‌ها از مورد نظری مورد توجه قرار گرفت اما در اجرا چنین اتفاقی نیفتاده است.
کامران نَدری ارزیابی عملکرد را کار دشواری دانست و افزود: «نمی‌توان به راحتی به میزان عملکرد دستگاه‌ها دست یافت. زیرا برخی از این دستگاه‌ها تبلیغاتی و... هستند و ما سازوکاری که بتوان محاسبه کرد چقدر برای اقتصاد مفید بوده یا خیر را نداریم. بنابراین با چه معیار و شاخصی می‌توانید تأثیرگذاری ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف همچون صدا و سیما بر اقتصاد و کشور را مشخص کنید؟
نبود شفافیت و عملکرد کیفی برخی دستگاه‌ها موجب شده نتوانیم محاسبه دقیق در این زمینه داشته باشیم. اما در سایر کشورها روی این موضوع کار کرده و معیارهای مشخصی برای عملکرد دستگاه‌های مختلف کمی و کیفی تعریف کرده‌اند که ایران در زمینه عقب مانده است.»
به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری اراده سیاسی لازم برای حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی در بالاترین سطح اجرایی کشور وجود دارد. این اراده، همراه با فشار کم سابقه مالی ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه‌های سنگین، می‌تواند پنجره فرصت بی‌نظیری برای عبور از شعارهای دو دهه گذشته باشد.
با این حال این مسیر نیازمند سنگ‌بناهایی است؛ تعریف شاخص‌های شفاف و قابل سنجش حتی برای دستگاه‌های کیفی، ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و مهم‌تر از همه، جسارت سیاسی برای قطع رانت بودجه‌ای نهادهای کم‌اثر اما پرنفوذ. موفقیت در این مسیر دشوار نه تنها می‌تواند بودجه دولت را از انفعال نجات دهد، بلکه می‌تواند مهم‌ترین گام به سمت شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی خوب در اقتصاد ایران باشد.
