بااین اوصاف لایحه جدید قرار است چه پیامی به داخل (تورم) و خارج مخابره کند؟

در لایحه بودجه 1404 نشانه‌های روشنی از اتکای گسترده دولت به استقراض مشاهده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند آثار جدی بر پایداری مالی کشور در سال‌های آینده بگذارد. برای نخستین‌بار، 540 همت از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت استقراض در بودجه لحاظ شده تا کسری بودجه پنهان بماند. علاوه بر آن، انتشار 700 همت اوراق مالی با رشد 175 درصدی نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده است. این در حالی است که رشد درآمدهای عمومی تنها 42 درصد برآورد شده و نشان می‌دهد شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای پایدار دولت همچنان عمیق است. چنین رویکردی عملاً بیانگر آن است که بخش مهمی از بودجه بر پایه منابع بدهی بنا شده است.

ادامه این روند می‌تواند فشارهای مضاعفی بر اقتصاد در سال‌های بعد وارد کند. افزایش سهم اوراق در بودجه، به معنای رشد بدهی‌های دولت و انتقال بار مالی به آینده است؛ درحالی‌که اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شوند، نه‌تنها بازدهی اقتصادی نخواهند داشت بلکه بحران بازپرداخت اوراق در سال‌های بعد جدی‌تر خواهد شد. استقراض از صندوق توسعه ملی نیز، که اساساً برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و بین‌نسلی طراحی شده، نشان‌دهنده استفاده از منابع بلندمدت برای پوشش کسری کوتاه‌مدت است. ازاین‌رو، بودجه 1404 می‌تواند سرآغاز چرخه جدیدی از ناپایداری مالی باشد؛ چرخه‌ای که در صورت تداوم، سال 1405 را با کسری‌های سنگین‌تر و محدودیت بیشتر برای تأمین منابع روبه‌رو خواهد کرد.