بازار مواد غذایی ایران در سال‌های اخیر همواره با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است؛ از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تا چالش‌های مربوط به واردات و سیاست‌های نظارتی. در این میان، برخی کالاهای اساسی همچون برنج، روغن و حبوبات بیش از سایر محصولات مورد توجه افکار عمومی قرار داشته‌اند چراکه بخش بزرگی از سفره خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهند. ثبات یا نوسان در این کالاها مستقیماً بر معیشت مردم و همچنین بر فعالیت واحدهای صنفی تأثیر می‌گذارد.
در همین راستا، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز، به بررسی آخرین وضعیت بازار برنج، روغن، حبوبات و چالش‌های نظارتی پرداخت. کنگری ضمن ارائه آمار و ارقام دقیق از قیمت‌ها، روند عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دستوری و شیوه‌های نظارت بر بازار تأکید کرد.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در ابتدا با اشاره به وضعیت کلی بازار مواد غذایی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و بسیاری از کالاهای پرمصرف مانند برنج، روغن و حبوبات به وفور عرضه می‌شوند. حتی کالاهایی که در ماه‌های گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بودند، همچون لوبیا و روغن، امروز ثبات قیمتی پیدا کرده‌اند و بازار آرامش نسبی دارد.
وی ادامه داد: در حوزه روغن، موضوع اصلی به حاشیه سود واحدهای صنفی برمی‌گردد. طبق قانون، کالا باید حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت درج‌شده توسط جت‌پرینتر به دست مصرف‌کننده برسد. با این حال، این اختلاف در عمل رعایت نشده و بسیاری از واحدهای صنفی با مشکل مواجه شده‌اند. حاشیه سود قانونی برای عمده‌فروش حدود ۳ درصد و برای خرده‌فروش ۸ درصد در نظر گرفته شده اما در بسیاری از موارد این موارد نادیده گرفته شده و همین مسئله موجب جریمه واحدهای صنفی شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با انتقاد از شیوه نظارت‌ها اظهار کرد: واحدهای صنفی ما بارها اعلام کرده‌اند که وقتی کالایی با فاکتور رسمی خریداری می‌شود و با در نظر گرفتن حاشیه سود قانونی به فروش می‌رسد، نباید منجر به جریمه شود. متأسفانه در بسیاری موارد، بدون توجه به فاکتور خرید، واحدهای صنفی جریمه شده‌اند و این امر انگیزه فعالیت در بازار را کاهش داده است.
به گفته کنگری، این رویه باعث شده بسیاری از واحدهای صنفی از عرضه برخی کالاهای اساسی مانند روغن و برنج صرف‌نظر کنند: وقتی سود واحد صنفی کمتر از یک درصد باشد و در عین حال خطر جریمه‌های سنگین نیز وجود داشته باشد، طبیعی است که برخی فعالان بازار از ادامه فعالیت در این بخش دلسرد شوند. همین مسئله موجب شده که در ماه‌های گذشته شاهد عرضه دو فاکتوره برخی کالاها مانند روغن و برنج هندی و پاکستانی باشیم.
کنگری در ادامه به وضعیت بازار حبوبات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اکنون فصل برداشت حبوبات است، قیمت‌ها روندی کاهشی پیدا کرده است. برای نمونه، لوبیای چیتی ایرانی که پیش‌تر در بازار حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین لوبیای خارجی نیز در حال حاضر حدود ۲۶۰ هزار تومان به صورت عمده عرضه می‌شود.
وی افزود: این کاهش قیمت نشان‌دهنده آن است که روند توزیع در این بخش به نحو احسن انجام می‌شود و هیچ کمبودی وجود ندارد. خوشبختانه در بازار حبوبات هم عرضه کافی وجود دارد و هم روند کاهشی قیمت‌ها به سود مصرف‌کننده عمل کرده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به بازار برنج اشاره کرد و گفت: همان‌طور که می‌دانید، در فصل برداشت برنج قرار داریم و همین مسئله موجب شده شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها باشیم. برنج هاشمی درجه یک که پیش‌تر به قیمت ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون در بنکداری‌ها به ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان رسیده است. سایر انواع برنج ایرانی نیز بین ۱۸۰ تا ۲۳۵ هزار تومان به صورت عمده معامله می‌شوند که حدود ۱۰ درصد به این قیمت اضافه می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد.
وی در ادامه گفت: این روند کاهشی نشان می‌دهد که عرضه نسبت به تقاضا افزایش یافته و همین مسئله عامل اصلی کاهش قیمت‌هاست. به‌طور کلی، زمانی که عرضه یک محصول بیش از تقاضا باشد، بازار به سمت تعادل و ثبات قیمتی حرکت می‌کند.
کنگری با اشاره به رفع ممنوعیت واردات برنج پاکستانی و هندی تصریح کرد: با توجه به رفع محدودیت‌های وارداتی، ثبت سفارش و واردات این محصولات به‌خوبی در حال انجام است. همین مسئله موجب شده قیمت برنج خارجی نیز روند کاهشی پیدا کند. برنج پاکستانی که پیش‌تر ۱۴۵ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده است. همچنین برنج هندی نیز که پیش‌تر حدود ۷۵ هزار تومان قیمت داشت، امروز در بازه ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
وی افزود: افزایش عرضه و رفع محدودیت واردات موجب شده که تقاضا برای خرید برنج خارجی کاهش یابد و همین امر به کاهش قیمت‌ها کمک کرده است. این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های درست در حوزه واردات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تعادل بازار داشته باشد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی بازار برنج در سال گذشته این بود که قیمت مصوبی برای برنج اعلام شد که اساساً وجود خارجی نداشت. مثلاً برنج ۱۳۰ هزار تومانی اعلام شده بود، در حالی‌که هیچ نوع برنج ایرانی با این قیمت در بازار موجود نبود. همین موضوع زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی سوداگران شد.
او توضیح داد: این افراد برنج پاکستانی را که قیمت آن حدود ۱۴۵ هزار تومان بود، در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی می‌کردند و به قیمت ۲۷۵ هزار تومان به فروش می‌رساندند. به این ترتیب، سودی صددرصدی به دست می‌آوردند. این رفتار متقلبانه باعث شد بسیاری از واحدهای صنفی سالم متضرر شوند و حتی با جریمه‌های سنگین مواجه شوند.
کنگری در ادامه خاطرنشان کرد: در آن دوره، بسیاری از واحدهای صنفی به‌دلیل عرضه برنج با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، جریمه شدند؛ در حالی‌که واقعیت این بود که اصلاً برنج ۱۳۰ هزار تومانی در بازار وجود نداشت. این شرایط موجب شد که برخی از واحدهای صنفی بزرگ و خوش‌نام از چرخه فعالیت در حوزه برنج و روغن خارج شوند.
وی افزود: «واحدهای صنفی بارها از اتحادیه درخواست کرده‌اند که تکلیف این جرایم مشخص شود. بسیاری از این واحدها کالا را با فاکتور رسمی و به قیمت واقعی خریداری کرده بودند اما به دلیل اختلاف با نرخ مصوب غیرواقعی، جریمه شدند. این مسئله نه‌تنها ناعادلانه است بلکه انگیزه فعالیت در بازار را نیز کاهش می‌دهد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه‌های نظارت گفت: خواسته اصلی ما این است که نظارت‌ها بر مبنای فاکتورهای خرید صورت گیرد. اگر واحد صنفی کالایی را با فاکتور رسمی و بر اساس حاشیه سود قانونی به فروش رسانده باشد، نباید جریمه شود. تنها در صورتی که فاکتور قانع‌کننده نباشد، جریمه منطقی است.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب دلگرمی واحدهای صنفی خواهد شد و زمینه ادامه فعالیت سالم آنها را فراهم می‌کند. در غیر این صورت، واحدهای صنفی از بازار خارج خواهند شد و سوداگران جای آنها را خواهند گرفت.
کنگری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سیاست‌های وارداتی در ثبات بازار اشاره کرد و گفت: سه عامل مهم در این زمینه وجود دارد: ممنوعیت واردات، محدودیت‌های وارداتی و انحصار واردات. اگر این سه عامل برطرف شوند و به بخش خصوصی اعتماد شود، همان‌طور که در حال حاضر شاهد هستیم، عرضه بیشتر از تقاضا خواهد بود و قیمت‌ها روند کاهشی پیدا خواهند کرد.
وی افزود: متأسفانه در برخی موارد ارز دولتی تنها به چند شرکت انگشت‌شمار اختصاص یافته و همین امر زمینه‌ساز تخلفات گسترده شده است. این شرکت‌ها کالا را به نرخ دولتی وارد کرده‌اند اما در بازار به قیمت آزاد و دو فاکتوره عرضه کرده‌اند. به نظر من، نظارت‌ها باید از مبدأ آغاز شود؛ یعنی همان زمان واردات. اگر نظارت در مبدأ دقیق باشد، بسیاری از مشکلات در ادامه مسیر پیش نخواهد آمد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پایان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: امروز بازار مواد غذایی کشور به‌ویژه در حوزه برنج، روغن و حبوبات به سمت ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها حرکت می‌کند. اما برای استمرار این وضعیت لازم است که نظارت‌ها بر اساس فاکتورهای واقعی خرید باشد و سیاست‌های دستوری غیرواقعی کنار گذاشته شود. اکثر واحدهای صنفی ما افراد خوش‌نام و قابل اعتمادی هستند که کالا را طبق فاکتور رسمی خریداری و عرضه می‌کنند. اگر قرار باشد این واحدها بدون دلیل موجه جریمه شوند، به مرور زمان از چرخه فعالیت خارج می‌شوند و بازار در اختیار سوداگران قرار می‌گیرد. بنابراین انتظار داریم که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی، شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند که هم مصرف‌کننده متضرر نشود و هم واحد صنفی بتواند با آرامش به فعالیت خود ادامه دهد.
