حسین محمدزاده با اشاره به وضعیت بازار مسکن و رکود حاکم بر آن گفت: بازار مسکن همواره به‌صورت دوره‌ای دچار جهش قیمتی و سپس رکود می‌شود. معمولاً هر سه تا پنج سال شاهد یک جهش قیمت بوده‌ایم و پس از آن اقتصاد تورمی کشور طی چند سال با آن جهش تطبیق داده شده و بازار دوباره رونق گرفته است. اما رکود فعلی طولانی‌مدت نیست و در یک سال تا یک سال و نیم گذشته شکل گرفته است.
نماینده مردم درگز در مجلس افزود: عوامل متعددی در ایجاد این رکود مؤثر بوده است. مهم‌ترین آن کاهش تقاضا در بازار است که ریشه در شرایط اقتصادی و اجتماعی دارد. از یک‌سو تورم سنگین سال‌های اخیر که هیچ‌گاه زیر ۴۰ درصد نبوده، توان خرید مردم را کاهش داده و از سوی دیگر، مهاجرت اتباع خارجی و جابه‌جایی جمعیتی، به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران و مشهد، موجب شده عرضه مسکن با کاهش تقاضا مواجه شود. همچنین شرایط ناشی از جنگ و تحولات سیاسی اخیر نیز بر فضای روانی بازار اثرگذار بوده است.
محمدزاده در ادامه تأکید کرد: برخلاف برخی تصورها، هدف از سیاست‌گذاری در بخش مسکن ایجاد رونق کاذب در بازار و افزایش دوباره قیمت‌ها نیست، بلکه باید به سمت تعدیل نرخ‌ها حرکت کنیم تا مردم، به‌ویژه اقشار جوان و کم‌درآمد، بتوانند امیدوار به خانه‌دار شدن باشند. رکود فعلی اگرچه به فعالان بخش ساخت‌وساز و اشتغال لطمه وارد می‌کند، اما از جهش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها نیز جلوگیری کرده و می‌تواند فرصتی برای بازگشت تعادل به بازار باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: رونق باید در بخش تولید و ساخت‌وساز هدایت‌شده اتفاق بیفتد، نه در بازار آزاد که به افزایش غیرواقعی قیمت‌ها منجر می‌شود. برای این منظور باید اجرای طرح‌های ملی همچون نهضت ملی مسکن تقویت و قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق ساخت‌وساز، نیاز واقعی اقشار کم‌توان نیز تأمین شود.
وی در پایان اظهار کرد: در صورت اجرای دقیق قوانین موجود و رفع اختلال در روند اجرای طرح‌های حمایتی، رکود فعلی می‌تواند به فرصتی تبدیل شود تا قیمت‌ها واقعی‌تر شوند و بازار مسکن از نوسانات غیرمنطقی فاصله بگیرد.
بازار مسکن در حال حاضر با رکود جدی مواجه است که ناشی از ترکیبی از کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم بالا و افزایش هزینه‌های ساخت است. در چنین شرایطی، حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بسیاری از متقاضیان واقعی به دلیل محدودیت‌های مالی قادر به ورود به بازار نیستند.
رکود طولانی‌مدت باعث شده سازندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه پروژه‌های جدید محتاط شوند. این رفتار محتاطانه نه تنها عرضه مسکن را محدود می‌کند، بلکه روند نوسازی و بهبود کیفیت واحدهای موجود را نیز کند می‌سازد.
از سوی دیگر، تورم و رشد سریع قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را افزایش داده و بسیاری از پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کرده است. این امر فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد می‌کند و فاصله میان عرضه و تقاضا را بیش از پیش افزایش می‌دهد.
رکود فعلی بازار مسکن علاوه بر اثرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد. افزایش سن ازدواج، مهاجرت به حاشیه شهرها و تشدید نابرابری اجتماعی از جمله نتایج مستقیم این وضعیت هستند. بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی و تقویت توان خرید خانوارها، این رکود ادامه خواهد یافت و آثار آن گسترده‌تر خواهد شد.
