علی جعفری نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با اشاره به وضعیت معیشتی اقشار حقوق‌بگیر، بر ضرورت اقدام فوری دولت برای ترمیم حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم تأکید کرد.
وی اظهار داشت: به‌رغم افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال جاری، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها سبب شده است که دریافتی کارگران و کارمندان عملاً پاسخگوی نیازهای اساسی آنان نباشد. به گفته جعفری‌آذر، در شرایطی که هر روز شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم، حقوق‌های مصوب ابتدای سال به سرعت مستهلک شده و دیگر تناسبی با سطح واقعی تورم ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات قدرت خرید اقشار دارای درآمد ثابت را به‌شدت کاهش داده و بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو کرده است. او تأکید کرد که اصل و اولویت برنامه‌های دولت باید کنترل تورم باشد، چرا که بدون مهار تورم، هرگونه افزایش حقوق در کوتاه‌مدت بی‌اثر خواهد شد.
جعفری‌آذر افزود: اگر دولت قادر به کنترل تورم نیست، باید مکانیزمی قانونی برای جبران کاهش ارزش دستمزدها در طول سال در نظر گرفته شود. این موضوع می‌تواند از طریق اصلاح قانون بودجه یا تدوین قوانین خاص عملیاتی شود تا حقوق‌بگیران بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که مبنای تعیین دستمزد سالانه کارگران است، گفت: تا این لحظه نه دولت لایحه‌ای برای اصلاح این ماده ارائه کرده و نه مجلس طرحی در این راستا آماده کرده است. در حالی که شرایط موجود ایجاب می‌کند اقدامات فوری برای حمایت از حقوق‌بگیران صورت گیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد که تعلل در اتخاذ تصمیمات حمایتی می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد و به نارضایتی عمومی دامن بزند. به همین دلیل، دولت باید با همکاری مجلس هرچه سریع‌تر راهکاری عملی برای ترمیم حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم ارائه دهد تا از فشارهای معیشتی بر جامعه کاسته شود.
