به گزارش همشهری آنلاین، احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، اعلام کرده که دولت براساس بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه امسال مکلف شده یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد در دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از مرداد امسال مأمور اجرای این حکم شد و در نخستین گام یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار، معادل ۳ میلیون نفر را قطع کرد.
معیار اصلی در این مرحله، سرانه درآمد ماهانه خانوار پس از کسر هزینه اجاره مسکن بود. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، دهک هشتم درآمدی در پایان سال گذشته حدود ۱۰ میلیون تومان سرانه ماهانه داشت و همین رقم مبنای حذف قرار گرفت. به‌گفته رستمی، در این مرحله خانوارهایی که درآمد بالاتر از این سطح داشتند از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشته شدند.
فرصت اعتراض برای حذف‌شدگان
دولت برای جلوگیری از نارضایتی گسترده، امکان اعتراض را فراهم کرده است. سرپرستان خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده از ابتدای شهریور به‌مدت ۲۰ روز می‌توانند به نشانی اینترنتی hemayat.sfara.ir مراجعه کنند و درخواست بازبینی بدهند. اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه با داده‌های ثبتی سایر دستگاه‌ها مانند تراکنش‌های بانکی، محل سکونت و دارایی‌ها تطبیق داده می‌شود و درصورت تأیید، یارانه دوباره برقرار خواهد شد.
این موضوع نشان می‌دهد که دولت در عین تلاش برای اجرای قانون به حساسیت اجتماعی حذف یارانه‌ها آگاه است و می‌خواهد راهی برای رسیدگی به اعتراض‌ها باز بگذارد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فرآیند رسیدگی به اعتراض‌ها همیشه با کندی و بی‌اعتمادی همراه بوده است.
ابعاد مالی و هدف از حذف یارانه‌ها
طبق قانون بودجه، منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های بالا باید به نفع اقشار ضعیف جامعه بازتوزیع شود. رستمی تأکید کرده که دولت موظف است حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از محل این منابع و سایر منابع حمایتی به بسته معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف کمک به خانوارهای دچار فقر شدید، افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین و حمایت از اقشار خارج از پوشش نهادهای حمایتی خواهد شد.
به‌گفته مسئولان، در دوره نخست پرداخت کالابرگ در سال‌جاری حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به خانوارهای دهک اول تا هفتم تخصیص داده شده است، اما کارشناسان معتقدند تأخیر در حذف گسترده یارانه‌بگیران موجب شد بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده برای این طرح از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود؛ اتفاقی که با انتقاد جدی برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
اجرای تدریجی؛ ۱۵ میلیون نفر در صف حذف
طبق برآوردها در مجموع حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور باید از فهرست یارانه‌بگیران خارج شوند، اما در حال حاضر فقط ۳ میلیون نفر از فهرست حذف شده‌اند، به این ترتیب هنوز بیش از ۱۵ میلیون نفر در صف حذف قرار دارند و احتمالا طی ماه‌های آینده به‌صورت مرحله‌ای تعیین‌تکلیف خواهند شد.
دولت این روند تدریجی را منطقی می‌داند، زیرا به دستگاه‌ها فرصت می‌دهد به اعتراض‌های مردم رسیدگی کنند، اما منتقدان می‌گویند تأخیر در اجرای قانون عملا منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از اقشار ضعیف را کاهش داده و فشار بیشتری بر بودجه و صندوق توسعه ملی وارد کرده است.
شاخص‌های ۷هفت‌گانه؛ مبنای حذف یا محل ابهام؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حذف یارانه‌ها، شاخص‌های مورد استفاده برای شناسایی پردرآمدهاست. تاکنون دولت از ۷ معیار اصلی شامل؛ مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره نام برده است.
با وجود این، نحوه وزن‌دهی به این شاخص‌ها شفاف نیست. به‌عنوان مثال مشخص نشده که چه میزان تراکنش بانکی یا چه نوع دارایی ملکی به حذف یارانه منجر می‌شود. همین ابهام‌ها موجب شده بخشی از خانوارهای متوسط نیز نگران حذف یارانه خود باشند. کارشناسان هشدار می‌دهند که نبود شفافیت می‌تواند بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حذف یارانه‌ها
اگرچه هدف اصلی این سیاست اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع است، اما پیامدهای اجتماعی آن قابل چشم‌پوشی نیست. در شرایطی که تورم بالا فشار زیادی بر دهک‌های متوسط وارد می‌کند، حذف یارانه نقدی می‌تواند احساس بی‌عدالتی و نارضایتی را افزایش دهد. برخی کارشناسان نیز معتقدند شاخص درآمدی ۱۰ میلیون تومان با توجه به تورم و هزینه‌های واقعی زندگی در کلانشهرها نمی‌تواند معیار دقیقی برای شناسایی پردرآمدها باشد.
به باور منتقدان، خانوارهایی که به‌ظاهر در دهک‌های بالا قرار می‌گیرند ممکن است در عمل به‌دلیل اجاره مسکن سنگین یا هزینه‌های درمانی و آموزشی توان مالی بالایی نداشته باشند. در چنین شرایطی حذف یارانه آنها می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند.
تناقض با فلسفه کالابرگ؟
برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به تناقض در سیاست‌های دولت اشاره کرده‌اند. به‌گفته آنان فلسفه کالابرگ الکترونیک بر تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و از محل اصلاح ارز ترجیحی بنا شده بود، نه حذف گسترده خانوارها از یارانه نقدی. اگر اجرای کالابرگ بهانه‌ای برای کاهش پوشش یارانه نقدی شود، کارکرد حمایتی این سیاست تضعیف خواهد شد و دهک‌های متوسط نیز به حاشیه رانده می‌شوند.
آینده حذف یارانه‌ها؛ شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تر در راه است؟
با وجود همه انتقادها، به‌نظر می‌رسد دولت در اجرای این سیاست جدی است. مسئولان وزارت رفاه اعلام کرده‌اند که حذف یارانه‌ها به سه میلیون نفر محدود نخواهد ماند و در آینده شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تری برای شناسایی خانوارهای پردرآمد تعریف خواهد شد.
این موضوع می‌تواند دامنه حذف‌ها را گسترده‌تر کند و حتی دهک‌های متوسط رو به بالا را هم تحت‌تأثیر قرار دهد. به همین دلیل کارشناسان تأکید دارند که دولت باید هرچه سریع‌تر معیارهای دقیق و عمومی خود را منتشر کند تا از بروز اعتراضات و تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.
