توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت امسال اجرایی شده و به حذف تعرفه‌های گمرکی برای حدود ۸۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران منجر شده است. این توافقنامه، با هدف افزایش حجم تجارت بین طرفین و تسهیل صادرات و واردات کالا از طریق کاهش هزینه‌ها و زمان‌بندی تجارت امضا شده است. همین حرکت کوچک سبب شده تا رشد ۲۲ درصدی ارزش صادرات به حوزه اوراسیا در بهار امسال آن‌هم در شرایطی که صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی ۱۴.۴ درصد کاهش یافته، به‌منزله اثرگذاری این موافقتنامه بوده است.
در طول دهه‌های گذشته تسهیل تجارت بین‌المللی مورد توجه کشورهای دنیا قرار گرفته است. عالی‌ترین اقدام برای تسهیل تجارت در سطح جهانی ایجاد سازمان تجارت جهانی بود. در این میان همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای دنیا، نسخه‌ای اولیه از تجارت آزاد است؛ به‌ویژه آنکه در حال حاضر با اقدامات دونالد ترامپ مبنی بر تعرفه‌گذاری بر محصولات وارداتی به این کشور و نادیده انگاشتن تجارت آزاد جهانی، همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است.
«اوراسیا» یکی از اتحادیه‌های منطقه‌ای است که در حوزه تجاری به‌شدت قدرتمند عمل کرده است. این اتحادیه بین کشورهای منطقه CIS شکل گرفته است. پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس که از گذشته در قالب اتحاد جماهیر شوروی، روابط نزدیکی با یکدیگر داشته‌‌اند، اکنون در قالب اتحادیه اوراسیا، با یکدیگر همکاری می‌کنند. محور اصلی این اتحادیه نیز کشور روسیه است. در سال‌های اخیر کشورهای ازبکستان، ایران و کوبا به‌عنوان عضو ناظر در این اتحادیه حضور یافته‌اند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه تجارت همگرایی بالایی ایجاد کرده است. تاجاییکه از یک‌سو بخش زیادی از تعرفه‌های تجاری میان کشورهای عضو لغو شده است و از سوی دیگر نیز مقررات گمرکی و استاندارد یکسانی در این کشورها پذیرفته شده است.
توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در سال ۱۳۹۸ منعقد شد. این موافقتنامه، تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را شتاب بخشید. به همین دلیل مقرر شد روند تجاری میان ایران و اوراسیا از تجارت ترجیحی فراتر رود و قرارداد تجارت آزاد میان کشورها امضا شود. ذیل این قرارداد تعرفه تجارت ۸۷ درصد کالاها میان کشورها صفر شد. البته با توجه به آنکه بسیاری از کالاها توسط ایران و سایر کشورهای عضو اوراسیا تولید نمی‌شوند، پوشش تجاری این موافقنامه به‌مراتب بیشتر است.
در سال ۱۴۰۲، نسخه اولیه موافقتنامه تجارت آزاد موردبحث، امضا و مقرر شد که به تصویب پارلمان کشورهای عضو اوراسیا و همچنین ایران برسد. در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، این موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.
در ادامه مقدمات اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا شامل هماهنگی میان گمرکات کشورها و ثبت تعرفه‌های صفر انجام گرفت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که «تعرفه صفر» تنها به کالاهایی اختصاص دارد که در کشورهای موردبحث تولید می‌شوند. به همین دلیل بایستی گواهی مبدا تولید برای کالاها صادر شود. این گواهی مبدا عمدتا توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شوند. در ادامه اطلاعات و فرم‌های گواهی مبدا نیز باید در جریان اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا مبادله شود. در همین‌حال همکاری‌هایی میان ادارات استاندارد و بهداشت نیاز بود. این دست هماهنگی‌ها در ماه‌های اخیر اجرایی و اطلاعات مبادله شد. نهایتا در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه امسال، این موافقتنامه به‌طور رسمی وارد فاز اجرایی شد. در حال حاضر اشکالات اجرای موافقتنامه اوراسیا نیز مرتفع شده است.
ارزش تجارت با کشورهای اوراسیا در سال‌های اخیر تحت تاثیر موافقتنامه تجارت ترجیحی، رو به رشد بوده است. امید می‌رود این رشد تجاری با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، شدت گیرد. در هفته‌های اخیر آمار تجارت ۴ ماه نخست ۱۴۰۴ منتشر شده و روند تجاری کشور تا پایان تیر ماه با کشورهای اوراسیا، مثبت و رو به رشد گزارش شده است.
براساس آمار منتشر شده از تجارت خارجی در فصل نخست امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور در این بازه زمانی ۱۴.۴ درصد کاهش یافته است. اما در همین زمان صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا، ۲۲ درصد رشد داشته است. البته تنها یک ماه از این بازه زمانی ۳ ماهه، مشمول موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا بوده است. بااینوجود ذیل امضای موافقتنامه موردبحث، عملا امیدواری به توسعه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه بیشتر شده است.
درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد که در ماه‌های اخیر، رشد تجارت با کشورهای مهمی همچون روسیه و ارمنستان به‌مراتب بیشتر بوده است. در این میان تجارت با کشورهایی همچون قزاقستان به دلیل مشک در تبادلات مالی، مطابق انتظارات نبوده است.
بدون تردید تحریم و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF مانع بزرگی در مسیر بهره‌مندی از حداکثر توان تجاری کشور حتی ذیل قراردادهای تجاری است. بااینوجود موافقتنامه‌های تجاری حتی در شرایط تحریمی، فضای بهتری را برای تجارت ایجاد کرده است. کما اینکه آمارهای تجارت با کشورهای عضو اوراسیا، تسهیل شرایط واردات و صادرات کالا را، تایید می‌کند.
تجارت با کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده است. با توجه به موافقتانه تجارت ترجیحی که میان ایران و اوراسیا امضا شده، انتظار می‌رود رشد صادرات غیرنفتی به این منطقه بالاتر از هدف‌گذاری یاد شده باشد.
البته در این میان تحریم، بروز تنش‌های ژئوپلتیک و رکود پس از جنگ، تاثیر منفی بر تحقق اهداف تجارت میان ایران و اوراسیا دارد. در حال حاضر ارزش تجارت میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. درهمین‌حال تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا در دولت چهاردهم، هدف‌گذاری شده است. چنانچه عوامل منفی بیرونی تجارت ایران را تحت تاثیر قرار ندهد، تحقق هدف موردبحث، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
مجموع ارزش تجارت اتحادیه اوراسیا سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین این رقم بازار بسیار بزرگی برای ایران محسوب می‌شود. قطعا ایران در تولید و تجارت برخی محصولات با کشورهای منطقه اوراسیا رقابت دارد. بااینوجود همچنان موافقتنامه یاد شده ظرفیت قابل توجهی را برای بهبود شرایط تجاری در اختیار کشور قرار خواهد داد.
به‌عنوان نمونه ایران واردکننده بزرگ نهاده‌های دامی است. ارزش واردات این نهاده‌ها به ایران، سالانه بیش از ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. روسیه و قزاقستان جزو تولیدکننده‌های بزرگ نهاده‌های دامی هستند. به این ترتیب ذیل قرارداد اوراسیا فرصتی برای تامین ارزان‌تر این نهاده‌ها در سایه تعامل با کشورهای عضو این اتحادیه، پدید خواهد آمد.
محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، لوله و پروفیل، محصولات پتروشیمی و مواد پلیمیری و پلاستیکی جزو کالاهای اساسی صادراتی ایران به منطقه اوراسیا هستند. چنانچه صادرات این کالاها افزایش یابد می‌توان با تکیه بر مزیت ارزآوری، در مسیر ارتقا تکنولوژی‌های تولید گام برداشت.
به‌عنوان نمونه با تکیه بر صادرات محصولات کشاورزی، امکان بهبود عملکرد در این حوزه و کاهش مصرف آب وجود دارد. بخش بزرگی از صادرات ایران به روسیه، محصولات کشاورزی گلخانه‌ای است. در حال حاضر گلخانه‌هایی در دنیا با سیستم مدار آب بسته فعالیت می‌کنند. بنابراین چنانچه بازار فروش محصولات گلخانه‌ای تولید شده در ایران، در کشورهای اوراسیا تثبیت شده باشد، می‌توان با تکیه بر ارزاوری در مسیر اصلاح الگوی کشت و بهره‌وری مصرف آب قدم برداشت. به این معنی که همزمان با ارتقا تولید، مصرف آب نیز کاهش یابد. بنابراین رشد تجاری ذیل قرارداد توافقنامه تجاری می‌تواند به اهرمی برای اصلاح سیاست‌های تولید نیز بدل شود.
در ادامه باید تاکید کرد که ایران از ظرفیت ویژه‌ای برای ارتقا تولید و تجارت در برخی صنایع برخوردار است. به‌این معنی که ظرفیت کشور در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو قابل توجه است. چنانچه از این ظرفیت تولید به خوبی بهره گرفته شود، کشورهای اوراسیا می‌توانند به بازار فروش محصولات یاد شده بدل شوند. البته تحقق این هدف نیازمند کسب استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هست. به بیان دقیق‌تر و جامع‌تر انتظار می‌رود فرصت حضور در بازار اوراسیا به تقویت جنبه‌های تولیدی کشور نیز منجر شود.
