هری دکستر وایت، مقام خزانه‌داری آمریکا که بسیاری او را معمار اصلی این سیستم می‌دانند، بر این باور بود که ترتیبی مبتنی بر دلار و پشتیبانی‌شده با طلا با نرخ ارز ثابت، صلح و رفاه را از طریق افزایش تجارت ترویج خواهد کرد. برابری‌های ثابت ارزی، ثبات اقتصادی جهانی را تضمین می‌کرد. این سیستم به‌طور همزمان آمریکا را به مرکز ثقل اقتصادی جهان تبدیل می‌کرد و از کاهش ارزش ارزها که می‌توانست به صادرات آمریکا آسیب برساند، جلوگیری می‌کرد. با وجود اینکه توافق برتون وودز ماهیت چندجانبه داشت، در عمل به نفع آمریکا تمام شد.
ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با از بین بردن پایه و اساس نظام پولی برتون وودز، یعنی قطع ارتباط دلار با طلا، دومین تحول بزرگ اقتصادی را رقم زد. این بار، حتی تظاهری به همکاری هم وجود نداشت. در سال ۱۹۷۱ و در جریان نشستی در کمپ دیوید، تیم نیکسون تصمیم گرفت دلار را از پشتیبانی طلا خارج کند. جان کانالی، وزیر خزانه‌داری وقت، در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نارضایتی متحدان آمریکا، به آرتور برنز، رئیس فدرال‌رزرو، گفت: «اگر بخواهیم رضایت آنها را جلب کنیم، ورشکست می‌شویم. حالا اگر کشورهای دیگر هم از این کار خوششان نیاید، چه اتفاقی می‌افتد؟»
با این حال، تنها چند ماه پس از فروپاشی نظام پولی جهانی، تیم نیکسون رویکردی بین‌المللی‌تر در پیش گرفت. جورج شولتز، که بعد از کانالی وزیر خزانه‌داری شد، در ظاهر مواضع تندی داشت، اما در پشت پرده یک دیپلمات کارکشته بود. او از نزدیک با همتایان خارجی خود همکاری کرد تا سازوکارهای کنترل سرمایه را از بین ببرد، چرا که معتقد بود این کار نفوذ مالی آمریکا را بیشتر می‌کند. «گروه کتابخانه»، یک گروه غیررسمی از وزرای دارایی که شولتز در آوریل ۱۹۷۳ در کتابخانه کاخ سفید تشکیل داد، در نهایت به گروه ۷ تبدیل شد که امروزه یکی از ستون‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی است.
بر اساس این گزارش، سومین تحول بزرگ اقتصاد جهانی که امروز شاهد آن هستیم، کاملا یک‌جانبه‌تر است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با وضع تعرفه‌های «روز آزادی» که هم متحدان و هم دشمنان را هدف قرار داده است، این تغییر را آغاز کرد. او معتقد است که آمریکا به ناحق، هم هزینه‌های نظام مالی جهانی را به دوش کشیده و هم نقش پلیس دنیا را بازی کرده است. این اقدامات ضربه سنگینی به اصول باقی‌مانده از قوانین تجارت جهانی پس از جنگ وارد می‌کند.
ترامپ تا حدی سزاوار تقدیر است، زیرا او جهان را مجبور کرد با ناکامی‌های نظم تجاری موجود روبه‌رو شود. دهه‌ها صنعتی‌زدایی به بخش‌های گسترده‌ای از نیروی کار آمریکا آسیب زده و امنیت ملی این کشور را با ایجاد وابستگی زنجیره تامین به رقبای بالقوه تضعیف کرده است. سازمان تجارت جهانی دوره‌ای را بررسی کرده است که در آن کشورها بخش صادرات خود را با یارانه‌ها حمایت کرده، موانع غیرتعرفه‌ای را بدون مجازات اعمال کرده و اقداماتی اتخاذ کرده‌اند که با اصول بنیادین تاسیس این سازمان در تضاد است.
نارضایتی از اقتصاد جهانی باعث شده سیاست‌های ضد تجارت در میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان محبوب شود و احزاب سیاسی حمایت‌گرا در سراسر جهان رشد کنند.ترامپ اولین رئیس‌جمهور در دوران اخیر نیست که نگرانی‌های خود را درباره زیان‌هایی که تجارت جهانی به ایالات متحده وارد کرده، مطرح کرده است. حتی رونالد ریگان، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با وجود سابقه‌اش به‌عنوان یک حامی تجارت آزاد، تلاش کرد روند صنعتی‌زدایی آمریکا را با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی روی برخی کالاهای ژاپنی و سهمیه‌بندی واردات متوقف کند تا از صنعت آمریکا محافظت شود. هر رئیس‌جمهوری پس از جورج دبلیو بوش نیز تلاش‌هایی برای اصلاح کاستی‌های نظام تجارت بین‌المللی انجام داده است؛ از تعرفه‌های فولاد بوش در سال ۲۰۰۲ تا تصمیم جو بایدن برای حفظ بیشتر تعرفه‌های ترامپ بر چین و در برخی موارد اعمال تعرفه‌های جدید و سنگین‌تر.
اما ترامپ اولین کسی است که تلاش کرده تغییرات ساختاری گسترده‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد کند. رویکرد او، روابط کلیدی آمریکا برای هدایت اقتصاد جهانی را تضعیف می‌کند و در موارد افراطی که نقش دلار را تغییر می‌دهد، می‌تواند خسارات مالی سنگینی به بار آورد. کشورهایی در اروپا، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا در حال بررسی ترتیبات تجاری جدید هستند تا وابستگی خود به آمریکا را محدود کنند. نخستین موج تعرفه‌های اعلام‌شده در آوریل، بازارهای اوراق قرضه را لرزاند و اقتصاد جهانی را در آستانه بحران قرار داد، تا اینکه مشاوران ترامپ او را متقاعد کردند بیشتر تعرفه‌ها را به‌طور موقت متوقف کند. ترامپ درست می‌گوید که نظام تجارت جهانی نیاز به بازسازی دارد، اما درمان پیشنهادی او برای عدم تعادل‌های تجاری جهانی می‌تواند بدتر از خود بیماری باشد. آنچه ایالات متحده نیاز دارد، یک نظام جدید مبتنی بر همکاری جهانی است که تجارت عادلانه را ترویج دهد و رقابت‌پذیری آمریکا را تقویت کند.
ترامپ در طول سال‌ها درباره مشکل اصلی اقتصادی خود، یعنی کسری تجاری، بسیار ثابت‌قدم بوده است. در سال ۱۹۸۷، او نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار خرج کرد تا یک صفحه تبلیغاتی کامل در سه روزنامه آمریکایی منتشر کند و در آن بنویسد: «زمان آن رسیده که کسری‌های عظیم خود را با وادار کردن ژاپن و دیگر کشورهایی که توانایی دارند، پایان دهیم.»
نسخه جدی‌تر این استدلال بر این اساس است که سیاست‌های صنعتی سایر کشورها مازاد مصنوعی بزرگی ایجاد کرده‌اند که آمریکا ناچار است آن را از طریق کسری تجاری جذب کند. از آنجا که دلار نقش ارز ذخیره جهانی را دارد، این دیدگاه می‌گوید آمریکا باید به خریدار نهایی جهان تبدیل شود و هزینه‌های دفاعی جهان را نیز بپردازد. به همین دلیل، دولت ترامپ نظام اقتصادی جهانی فعلی را برای آمریکا اساسا «ناعادلانه» می‌داند. همان‌طور که استفن میران، رئیس شورای مشاوران اقتصادی، گفته است، کسری ناشی از موقعیت جهانی واشنگتن «بخش تولید ما را نابود کرده» و باعث افول پایه صنعتی آمریکا شده است. از این نگاه، کسری تجاری گناه اصلی است و اصلاح اقتصاد جهانی با آن آغاز و پایان می‌یابد.
از منظر فارن افرز، این چارچوب، ماهیت واقعی اختلالات اقتصادی جهانی را اشتباه تفسیر می‌کند و همچنین انتخاب‌های مالی که باعث کسری بودجه ساختاری آمریکا شده‌اند را نادیده می‌گیرد. کسری تجاری و صنعتی‌زدایی علائم هستند، نه علت‌ها. مشکل اصلی سیستم‌های تجارت و مالی جهانی این است که نتوانسته‌اند جلوی اقدامات ناعادلانه را بگیرند و همین موضوع توانایی آمریکا برای رقابت برابر را کاهش داده است. سایر کشورها، به ویژه چین، یارانه‌های صنعتی عظیم ارائه می‌دهند، کالاهای صادراتی را بیش از حد تولید می‌کنند و قوانین کار و محیط زیست را رعایت نمی‌کنند. در نتیجه، آمریکا حتی در بخش‌هایی که مزیت نسبی واقعی دارد، مانند محصولات با فناوری پیشرفته، تولید کافی ندارد و این موضوع به تحلیل رفتن پایه صنعتی این کشور دامن می‌زند.
این بدان معنا نیست که آمریکا باید همه چیز را تولید کند؛ تولیدکنندگان آمریکایی احتمالا نمی‌توانند بازار جهانی تی‌شرت و کفش ورزشی را در دست بگیرند. اما اگر قرار است همه کشورها طبق یک مجموعه قوانین واحد بازی کنند، آمریکا می‌تواند تولیدکننده پیشرو کالاهای پیشرفته مانند تجهیزات الکترونیکی پیچیده و دستگاه‌های پزشکی باشد.
در سال‌های اخیر، پناهگاه‌های مالیاتی شرکت‌ها نیز باعث ایجاد اختلالاتی در تجارت شده‌اند که رقابت‌پذیری آمریکا را کاهش می‌دهند، زیرا شرکت‌ها را تشویق می‌کنند هم تولید و هم مالکیت معنوی ارزشمند خود را از آمریکا به حوزه‌های کم‌مالیات منتقل کنند. ایرلند اکنون سومین صادرکننده بزرگ خدمات دیجیتال در جهان است که بخش عمده‌ای از این موقعیت به مالکیت معنوی ابداع شده در آمریکا مربوط می‌شود. نحوه عملکرد شرکت اپل نمونه‌ای از مشکلات نظام تجارت جهانی امروز است: این شرکت فناوری خود را در آمریکا طراحی و نوآوری می‌کند، آن را در چین تولید می‌کند و سود حاصل را در ایرلند به دست می‌آورد. در سال ۲۰۱۸، صندوق بین‌المللی پول محاسبه کرد که یک‌چهارم رشد تولید ناخالص داخلی ایرلند ناشی از فروش جهانی آی‌فون و حق امتیاز پرداخت‌شده به شرکت‌های تابعه ایرلندی اپل بوده است که مالکیت معنوی مربوطه را در اختیار دارند. درحالی‌که سهامداران شرکت‌هایی که تولید خود را به چین و مالکیت معنوی را به ایرلند منتقل کرده‌اند سود می‌برند، صنایع و درآمد مالیاتی آمریکا آسیب می‌بینند.
این چالش‌ها باید حل شوند، اما رویکردی که متحدان را نادیده بگیرد به احتمال زیاد موفق نخواهد بود. همان‌طور که برخی تحلیلگران اخیرا اشاره کرده‌اند، اقتصاد چین از نظر نیروی کار، ظرفیت تولید و دامنه سیاست‌های صنعتی بسیار گسترده است. آمریکا برای مقابله با وزن اقتصادی چین به متحدان نیاز دارد و تنها کشوری است که می‌تواند ائتلافی در پاسخ به رفتار ضدرقابتی چین ایجاد کند.
اتحادیه اروپا، گروه هفت و دیگر کشورها نگرانی‌های مشترکی با آمریکا درباره سیاست‌های صنعتی چین و اختلالات اقتصادی در کالاهایی مانند خودروهای برقی و فولاد دارند. تولید فولاد چین باعث انتشار حجم بالایی از آلاینده‌های کربنی می‌شود و این کشور استانداردهای کاری کمتری نسبت به اقتصادهای پیشرفته اروپا و آمریکا دارد. وقتی تعرفه‌ها توانایی چین برای صادرات به آمریکا را محدود می‌کنند، حجم بیشتری از کالاهای تولید مازاد پکن به اروپا، جنوب شرق آسیا و دیگر بازارهای جهانی سرازیر می‌شود و صنایع داخلی آنها را تهدید می‌کند. تنها راه موثر برای جلوگیری از سوء‌استفاده چین از نظام تجارت جهانی، همکاری با کشورهای هم‌فکر برای ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای است تا اختلالات تجاری چین اصلاح شود.
نادیده گرفتن متحدان و ادعای قربانی کامل بودن در تجارت جهانی، مزایای نقش گسترده دلار در اقتصاد جهانی را نیز نادیده می‌گیرد. دلار در نزدیک به ۹۰ درصد معاملات ارزی و بیش از نیمی از پرداخت‌های جهانی از طریق شبکه مالی سوئیفت حضور دارد. آمریکایی‌ها به لطف این سیستم قدرت خرید بیشتری دارند و سطح زندگی بالاتری را تجربه می‌کنند و شرکت‌های آمریکایی نیز می‌توانند قطعات را با هزینه کمتر وارد کنند. جهانی بودن دلار به آمریکا مجموعه‌ای از ابزارهای مالی می‌دهد که هیچ کشور دیگری نمی‌تواند با آن رقابت کند: شرکت‌ها در سراسر جهان مجبور به رعایت تحریم‌های آمریکا هستند، زیرا در دنیایی که دلار نقش مرکزی در تجارت بین‌الملل دارد، گزینه دیگری ندارند. نقش منحصر به فرد دلار همچنین هزینه‌های وام‌گیری آمریکا را کاهش می‌دهد، زیرا تقاضا برای اوراق قرضه و دارایی‌های آمریکایی ایجاد می‌کند. این موضوع تامین مالی هر چیزی از سیستم‌های دفاعی تا برنامه‌های رفاه اجتماعی را ارزان‌تر می‌کند. اما با افزایش تعرفه‌ها، کسری فزاینده و عدم قطعیت‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاران خارجی از آمریکا دور می‌شوند، دلار ضعیف می‌شود و هزینه‌های وام‌گیری آمریکا همراه با افزایش بدهی بالا می‌رود.
براساس این گزارش، دولت ترامپ درست می‌گوید که باید بر تولید تمرکز شود و آمریکا به تولید بیشتری نیاز دارد. اما بحث فعلی درباره کسری تجاری یک بخش کلیدی از اقتصاد آمریکا را نادیده می‌گیرد: خدمات. هر بار که کسی از کارت اعتباری مسترکارت یا ویزا استفاده می‌کند یا از مدل‌های زبانی بزرگ مانند ChatGPT یا Claude پرسش می‌کند، یادآور رهبری آمریکا در اقتصاد جهانی خدمات است. مازاد تجاری آمریکا در خدمات در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار بود، یعنی کاهش کسری تجاری تنها به تولید وابسته نیست. گسترش تولید و تقویت خدمات با هم منافاتی ندارند. با پیشرفت سریع فناوری، تولید و خدمات مکمل یکدیگر هستند. قدرت آمریکا در خدمات فناوری و مالی این امکان را می‌دهد که سخت‌افزار پیشرفته بیشتری تولید شود. ادامه ایجاد شغل‌های خدماتی باکیفیت و توسعه خدمات مبتنی بر زیرساخت دیجیتال آمریکا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیت ملی اهمیت دارد.
اکثر آمریکایی‌ها امروز در بخش خدمات کار می‌کنند. اگرچه مشاغل تولیدی باکیفیت بسیار ارزشمند هستند، صنایع خدماتی نیز فرصت‌های عالی فراهم می‌کنند، حتی در بسیاری از مشاغل کارگری. ارائه‌دهندگان خدمات مانند برق‌کاران و لوله‌کش‌ها به‌طور متوسط ۳۰ دلار در ساعت درآمد دارند، درحالی‌که شاغلین در بخش نساجی آمریکایی تنها ۱۶ تا ۱۹ دلار در ساعت کسب می‌کنند. علاوه بر این، بیشتر مشاغل ایجادشده با بازگرداندن تولید به آمریکا در کف کارخانه نخواهد بود. بخش بزرگی از مزیت تولیدی چشم‌گیر چین ناشی از رباتیک، اتوماسیون و پذیرش زودهنگام هوش مصنوعی است. برای رقابت با چین، کارخانه‌های آمریکایی نیز باید به‌شدت خودکار شوند، به ویژه در صنایع پیشرفته‌ای مانند نیمه‌هادی‌ها، خودرو و تجهیزات پزشکی که آمریکا بهترین موقعیت را برای رقابت دارد.
فارن افرز معتقد است که تاکید بر اهمیت بخش خدمات، ارزش بازصنعتی‌سازی را کاهش نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که مشاغل جدید شکل متفاوتی خواهند داشت. انریکو مورتی، اقتصاددان، به این نتیجه رسیده است که با ایجاد هر شغل جدید در بخش صنعت، ۱.۶ شغل دیگر در بخش خدمات آن شهر (مانند رستوران‌ها و فروشگاه‌ها) به وجود می‌آید. در صنایع با فناوری بالا، این ضریب حتی بیشتر است و هر شغل صنعتی جدید تقریبا پنج شغل خدماتی ایجاد می‌کند. بازصنعتی‌سازی می‌تواند این اثر چندگانه را فعال کند. سیاست صنعتی صرفا مبتنی بر تعرفه‌های تنبیهی و یکجانبه، رشد پایدار پایه صنعتی آمریکا را تضمین نمی‌کند. افزایش قیمت‌ها بدون حل عوامل زمینه‌ای عدم تعادل تجاری، حتی می‌تواند توجیه سیاسی برای اصلاح نظام تجارت جهانی را تضعیف کند.
متاسفانه، نهادهای فعلی تجارت جهانی، به ویژه سازمان تجارت جهانی، نیز قادر به انجام این کار نیستند. سازمان تجارت جهانی، نتوانسته چین را برای سیاست‌های ضدرقابتی‌اش پاسخگو کند و با بی‌تفاوتی شاهد صادرات مازاد ظرفیت چین به دیگر کشورها بوده است. نیاز به اجماع برای تصمیم‌گیری و ناکارآمدی مکانیسم حل اختلاف، باعث شده این سازمان نتواند تجارت جهانی را به‌طور موثر هدایت کند. مشکل اصلی سازمان تجارت جهانی از مفروضات اشتباهی ناشی می‌شود که بر اساس آن شکل گرفت. بنیان‌گذاران این سازمان معتقد بودند که بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بازارمحور خواهند بود و گسترش تجارت آزاد با توسعه قوانین رقابت عادلانه همراه خواهد بود. اما با نگاه به گذشته، هر دو فرضیه نادرست از آب درآمده‌اند. برای مقابله با زیان‌های صنعتی‌زدایی، از دست دادن شغل و وابستگی زنجیره تامین، کشورها بیش از پیش به جای تجارت آزاد، به سیاست صنعتی تهاجمی روی آورده‌اند. چین، بیشترین سود را از این فروپاشی قوانین تجارت جهانی برده است. با اینکه آمریکا و متحدانش هنوز نفوذ اقتصادی کافی برای مقابله با پکن و مهار تجارت ناعادلانه را دارند، اما اگر زودتر وارد عمل نشوند، اندازه و روابط تجاری گسترده چین (که طبق یک برآورد، بزرگ‌ترین شریک تجاری ۱۲۰ کشور جهان است) باعث خواهد شد استانداردهای جهانی ضدرقابتی، تثبیت شوند.
