از روز ۱۹ مرداد تاکنون، با محاسبه ورود پول به صندوق‌های طلا در روز دوشنبه، بیش از ۸ هزار ۷۰۰میلیارد تومان وارد این صندوق‌ها شده است. البته در میان عوامل منفی که از چشم‌انداز سیاسی مبهم نشات می‌گیرند، متغیرهای مثبتی هم وجود دارند. در هفته‌های اخیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تک‌نرخی شدن ارز را یکی از ضرورت‌ها بیان کرد. به گفته کارشناسان، در صورت اجرایی شدن این تصمیم، زیان بسیاری از شرکت‌های بورسی که محصولات صادراتی دارند، کاهش خواهد یافت و افق سودآوری روشنی برای آنها ترسیم خواهد شد.
نقطه‌عطف در سودآوری شرکت‌های صادراتی
احسان عسکری فیروزجائی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام در شرایط فعلی پرداخت و گفت: بازار سرمایه این روزها در شرایط ناخوشایندی قرار دارد و عوامل متعددی در شکل‌گیری این وضعیت نقش‌آفرین بوده‌اند. نخستین عامل، سایه سنگین تنش‌های سیاسی و به‌ویژه موضوع نزدیک شدن موعد «مکانیسم ماشه» است. نتیجه مذاکرات میان ایران و کشورهای اروپایی در این خصوص همچنان در ابهام قرار دارد و سرمایه‌گذاران در چنین فضای نامطمئنی ترجیح می‌دهند به‌جای حضور پررنگ در بازار سهام، فروشنده باشند و سرمایه‌های خود را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک یا بدون ریسک هدایت کنند.
عامل دوم نرخ‌های بهره در بازار پول و اوراق بدهی است. سطح نرخ‌ها در این بازارها نسبت به دوره‌های پیشین به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران با امکان دریافت بازدهی بدون ریسک ۳۵ تا ۴۰ درصدی، انگیزه کمتری برای پذیرش ریسک بالای بازار سهام خواهند داشت. این موضوع به‌طور مستقیم بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس اثر گذاشته است. موضوع سوم، ناترازی‌های انرژی است که صنایع بزرگ کشور را با چالش مواجه کرده است. قطعی برق در صنایع فولادی و سیمانی و چشم‌انداز قطعی گاز در فصل زمستان برای شرکت‌های معدنی و پتروشیمی به‌طور جدی سودآوری این بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه، هم ارزش دلاری و هم ارزش ریالی سودآوری شرکت‌های بزرگ کاهش یافته و همین امر سبب شده نگاه سرمایه‌گذاران به ارزش‌گذاری سهام منفی شود و اقبالی برای خرید سهام وجود نداشته باشد.
در کنار این موارد، بحث تک‌نرخی شدن ارز نیز مطرح است. اگر دولت اقدامی در جهت نزدیک کردن نرخ ارز توافقی به نرخ بازار آزاد انجام دهد، این تحول می‌تواند نقطه عطفی در سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور باشد. به‌ویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط در چارچوب بازار ارزی جدیدی که شکل گرفته، از این سیاست منتفع خواهند شد و رشد فروش آنها می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بخشی از بازار سرمایه را افزایش دهد.
از منظر چشم‌انداز، باید گفت که اگر در شرایط کنونی تصمیمات منطقی و درستی از سوی دولت در حوزه نرخ ارز، نرخ بهره و رفع تنش‌های سیاسی اتخاذ نشود، چشم‌انداز روشنی از رشد و سودآوری در بازار سرمایه قابل تصور نخواهد بود. در مقابل، اگر سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که نرخ توافقی ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شود، جهشی معنادار در سودآوری شرکت‌ها رقم خواهد خورد. همچنین کاهش تدریجی نرخ بهره در چارچوب سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام داشته باشد.
پایان مداخلات قیمتی در خودرو
ابراهیم حاجی‌احمدی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام در رابطه با وضعیت بازار سهام در شرایط فعلی گفت: پس از گذشت نزدیک به دو ماه از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، همچنان عمده نمادهای بازار سرمایه در شرایط پنیک ناشی از احتمال شکنندگی آتش‌بس در محدوده منفی و صف‌های فروش به سر می‌برند. در کنار این موضوع، نگرانی از احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تبعات آن، با نزدیک شدن به موعد اعلام‌شده از سوی طرف‌های اروپایی، فضای منفی بازار را تشدید کرده است.
وی افزود: به‌رغم تخلیه بخش قابل‌توجهی از فروشندگان طی ریزش اخیر، افزایش تقاضا و تقویت سمت خرید همچنان منوط به کاهش ریسک‌های سیستماتیک خواهد بود. باید توجه داشت که قیمت سهام همواره حول محور ارزش در نوسان است و بسیاری از نمادها اکنون در ناحیه بیش‌فروش و در آستانه رسیدن به سطوح حمایتی معتبر بلندمدت قرار دارند؛ موضوعی که حاکی از پرایس شدن بخش قابل‌توجهی از نگرانی‌ها و اثرات احتمالی رخدادهای پیش‌روست. از این رو می‌توان انتظار داشت با کوچک‌ترین نشانه‌ای از فروکش کردن ریسک‌های سیستماتیک، وضعیت روانی بازار سهام بهبود یابد. با این حال، تغییر فاز نزولی بازار به یک روند صعودی پایدار، نیازمند ورود مستمر پول حقیقی و هم‌زمان افزایش ارزش معاملات است؛ شرایطی که با توجه به سطح بالای ریسک‌های بالقوه سیستماتیک در وضعیت فعلی بازار محقق نشده است. در عمل، آنچه مشاهده می‌شود انتقال نقدینگی از بازار سهام به سمت دارایی‌های ارزی نظیر دلار و همچنین طلا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه است.
حاجی‌احمدی به رخداد مهم و مغفول در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در این میان، یکی از رخدادهای مهمی که زیر سایه سنگین ریسک‌های سیستماتیک کمتر مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت، پایان قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از دو دهه بود. این تحول می‌تواند مشابه تجربه صنعت سیمان، نقطه عطفی برای خودروسازان باشد؛ چراکه از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را در بورس کالا تعیین کنند و از روشی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در آن لحاظ می‌شود محاسبه خواهد شد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی، از یک سو بازار به موعد احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه نزدیک می‌شود و از سوی دیگر زمزمه‌هایی از مذاکره میان ایران و کشورهای اروپایی برای خروج از این بحران شنیده می‌شود. فارغ از نتیجه این سناریوها، می‌توان انتظار داشت شرکت‌های کوچک و متوسط و گروه‌هایی مانند صنعت سیمان، نیروگاهی، غذایی، دارویی، زراعت و خدمات که ارتباط کمتری با ارکان دولتی یا بخش صادرات دارند و عمدتا بازار داخلی را هدف قرار می‌دهند، با ریسک کمتری در حوزه فروش مواجه باشند.
حاجی‌احمدی در پایان افزود: با این حال، اگر سخنان وزیر اقتصاد درباره ضرورت تک‌نرخی شدن ارز از حد شعار فراتر برود، این اقدام می‌تواند اثر مثبت و مستقیمی بر افزایش حاشیه سود شرکت‌های دلاری و صادرات‌محور داشته باشد. چنین تحولی قادر است آسیب‌های ناشی از افت مقادیر فروش به دلیل تحریم‌ها، ناترازی‌ها و هزینه بالای تامین مالی شرکت‌ها در فضای انقباض شدید پولی را تا حد زیادی جبران کند. تحقق این روند، در صورت‌های مالی فصلی شرکت‌ها منعکس خواهد شد و می‌تواند به مرور سمت تقاضا را در بازار سرمایه فعال کند.
