در مقابل، طرفداران مداخله استدلال می‌کنند که دولت برای مقابله با بحران‌ها، حفظ امنیت ملی و حمایت از صنایع حیاتی، ناگزیر از ورود مستقیم به بازار است. ماجرای اخیر دخالت دولت آمریکا در شرکت اینتل، نمونه‌ای برجسته از این مناقشه قدیمی را دوباره به سطح افکار عمومی آورد. گزارش وال‌استریت ژورنال نشان داد که دولت ایالات متحده، با تبدیل‌میلیاردها دلار کمک مالی به سهام، در حال تبدیل شدن به مالک عمده اینتل است. این اقدام بحث‌های زیادی در سطح جهانی برانگیخت و برای ایران که بورس آن سال‌هاست با مداخلات دولتی دست‌به‌گریبان است، حامل درس‌های مهمی است.
گزارش وال‌استریت ژورنال پرده از اقدامی کم‌سابقه برداشت. دولت آمریکا ۸.۹میلیارد دلار از کمک‌های وعده‌داده‌شده به اینتل را، به جای پرداخت نقدی، به سهام این شرکت تبدیل کرده است. به این ترتیب، دولت به بزرگ‌ترین سهامدار یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فناوری جهان بدل می‌شود.
هرچند ممکن است در ظاهر این اقدام آن هم در اقتصاد آمریکا قدری عجیب به نظر می‌رسد، اما هدف از دخالت دولت در این شرکت شاید برای منتقدان توجیه‌کننده باشد. اینتل زمانی پیشگام صنعت نیمه‌هادی بود، اما در سال‌های اخیر از رقبای آسیایی به‌ویژه TSMC تایوان عقب افتاده است. این عقب‌ماندگی، نگرانی‌هایی جدی در سطح امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده است؛ چرا که در جهان امروز، تراشه‌ها قلب اقتصاد دیجیتال و صنایع نظامی محسوب می‌شوند و اتکا به خارج، یک آسیب‌پذیری راهبردی به شمار می‌آید. دولت آمریکا با این سرمایه‌گذاری، دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، تزریق نقدینگی به اینتل برای بازیابی جایگاه رقابتی خود و دوم، اعمال نظارت و جهت‌دهی به سیاست‌های شرکت تا تولید در خاک آمریکا تضمین شود. به بیان دیگر، این دخالت نه برای کنترل کوتاه‌مدت قیمت‌ها و شاخص‌ها، بلکه در راستای یک استراتژی ملی بلندمدت صورت گرفته است.
با این حال واکنش‌ها به تحولات اینتل متفاوت بود. بازار سهام آمریکا از این خبر استقبال کرد؛ قیمت سهام اینتل جهش یافت و سرمایه‌گذاران پیام حمایت جدی دولت را در قیمت‌ها لحاظ کردند. اما برخی سیاستمداران مانند سناتور رند پاول، این اقدام را «گامی به سمت سوسیالیسم» دانستند. همین واکنش‌ها نشان می‌دهد که حتی در کشوری با سنت دیرینه اقتصاد آزاد، ورود دولت به بازار همچنان حساسیت‌برانگیز است.
به نظر می‌رسد، مداخله آمریکا مبتنی بر یک چارچوب قانونی مشخص و با هدفی شفاف یعنی حفظ مزیت فناوری و امنیت ملی صورت گرفته است. به بیان ساده، دخالت هدفمند و محدود، جایگزین مدیریت روزمره و سلیقه‌ای شده است.
بازار سرمایه ایران اما چهره‌ای دیگر از مداخله دولت را نشان می‌دهد؛ چهره‌ای که بیشتر به کنترل کوتاه‌مدت و اهداف سیاسی شبیه بوده و از مسیر حمایت راهبردی فاصله گرفته است.. بارزترین نمونه دخالت در بورس ایران، سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنایع کلیدی مانند خودرو است. دولت برای مهار تورم یا حمایت از مصرف‌کننده، قیمت‌ها را پایین‌تر از سطح واقعی تعیین می‌کند. پیامد این تصمیم، چیزی جز کاهش سودآوری شرکت‌ها، دلسردی سرمایه‌گذاران، افت تولید و در نهایت زیان سهامداران نبوده است. در این شرایط، تحلیل واقعی، جای خود را به نگرانی از آینده و ناکارآمدی ابزارها برای پیش‌بینی بازار می‌دهد.
بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ بورس ایران در تملک نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی است؛ از بانک‌ها گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های بزرگ همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارند. این ساختار باعث شده که انتصابات مدیریتی اغلب بر پایه روابط سیاسی باشد.
برخی از سیاستگذاری‌ها نیز ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند. تصمیماتی مانند نرخ بهره بانکی، سیاست ارزی و میزان تزریق نقدینگی، مستقیما بر چشم‌انداز بورس تاثیر می‌گذارد. در بسیاری موارد، دولت این سیاست‌ها را با نگاهی کوتاه‌مدت و برای جبران کسری بودجه یا مدیریت شاخص‌ها اتخاذ می‌کند. به همین دلیل، فضای پیش‌بینی‌پذیر و پایدار برای سرمایه‌گذاران شکل نمی‌گیرد. در مجموع، مداخلات دولت در ایران بیشتر به دخالت روزمره و مقطعی صرفا با هدف پوشش موقت ناترازی‌ها شباهت دارد؛ دخالت‌هایی که به جای حمایت از تولید، فضای بازار را پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد.
مقایسه دو تجربه آمریکا و ایران، تصویر روشنی از تفاوت ماهوی دو نوع مداخله ارائه می‌دهد. در آمریکا، مداخله در اینتل بر اساس قانونی مشخص و با هدفی استراتژیک انجام شد. اما در ایران، تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره رایج است. این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران را به جای تحلیل به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوق داده و قدرت پیش‌بینی را از آنان می‌گیرد. بازار آمریکا در واکنش به حمایت دولت از شرکت اینتل رشد کرد، چرا که شفافیت و هدفمندی وجود داشت. در ایران اما سرمایه‌گذاران به مرور اعتماد خود را از دست داده‌اند، زیرا همان‌طور که طی سالیان گذشته نیز به این شکل بوده، سود شرکت‌ها بیش از آنکه به عملکرد واقعی بستگی داشته باشد، به اراده مقامات وابسته است. همین امر موجب خروج سرمایه از بورس و حرکت به سمت بازارهای موازی چون ارز و مسکن شده است. در یک بازار سالم، سرمایه به سوی شرکت‌های پربازده حرکت می‌کند. اما در بورس ایران، منابع به سمت شرکت‌هایی می‌رود که به رانت دولتی دسترسی دارند. این روند نه تنها بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی را نیز تضعیف می‌کند.دولت ۵سال قبل از یک سو مردم را به حضور در بورس دعوت کرد و از سوی دیگر با تصمیمات ناگهانی، ارزش دارایی آنها را کاهش می‌دهد. این تناقض، بورس را به بازاری شکننده و پرتنش تبدیل کرده است.
ماجرای اینتل نشان داد که دخالت دولت، ذاتا منفی یا مثبت نیست؛ بلکه کیفیت، شفافیت و هدف آن است که تعیین می‌کند چنین اقدامی به تقویت اقتصاد و یا تضعیف آن منجر شود. در بازار ایران تا زمانی که مداخله‌ها با نگاه کوتاه‌مدت و سیاسی انجام گیرد، بازار سرمایه نمی‌تواند به ماموریت اصلی خود یعنی تجهیز و تخصیص بهینه منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت بازار بدهی دست یابد. دولت باید نقش خود را بازتعریف کند؛ از مدیریت روزمره و تصمیمات دستوری فاصله بگیرد و به سمت سیاستگذاری کلان و حمایت‌های استراتژیک حرکت کند.
همان‌طور که دولت آمریکا برای حفظ امنیت ملی به حمایت از اینتل دست زد، ایران نیز می‌تواند از این الگو درس بگیرد: حمایت هدفمند از صنایع راهبردی، می‌تواند جای خود را به کنترل قیمت‌ها یا پرکردن کسری بودجه بدهد. تنها در این صورت است که بورس ایران می‌تواند از بازاری پرریسک به بازاری کارآمد و جذاب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بدل شود؛ بازاری که به جای بازی کوتاه‌مدت، موتور توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد.
