به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر مصوبه اصلاحی سازمان در رفع ایرادات شرعی را تشریح کرد.
متن گزارش به شرح زیر است:
مجموعه‌ای از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری، در دیوان عدالت اداری مورد شکایت شرعی قرار گرفته بود. این شکایات به موجب ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. فقهای شورا به عنوان مرجع رسیدگی به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرایند بررسی شکایت از این مصوبات ابتدا اطلاق یکی از آنها را خلاف شرع دانستند لکن در ادامه با ابلاغ بخشنامه اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کردند که بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف موازین شرع نیستند.
ماجرا چه بود؟ چالش محاسبه حق بیمه در پیمانکاری
طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سهم کارفرما از حق بیمه کارگران ۲۰ درصد حقوق و مزایای واقعی آنها است. اما در قرارداد‌های پیمانکاری، سازمان تأمین اجتماعی با مشکل شناسایی دقیق میزان حقوق پرداختی مواجه شد و بر همین اساس، با استناد به ماده ۴۱ قانون که اختیار تعیین «نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته» را به سازمان واگذار کرده بود، روش برآوردی جدیدی اتخاذ کرد. در این روش، سازمان پس از بررسی، نسبت مزد به کل مبلغ ناخالص پیمان را بر اساس نوع فعالیت به صورت درصد مقطوع تعیین می‌کند. مشکل اساسی این رویکرد عدم تطابق این درصد مقطوع با نسبت واقعی مزد کارگران به کل هزینه پیمان است.
به طور مثال، در پیمان یک میلیارد تومانی با نسبت مزد برآوردی ۴۰ درصدی، سازمان ۴۰۰ میلیون تومان را به عنوان مزد تمام کارگران پیمان محسوب کرده و ۸۰ میلیون تومان حق بیمه مطالبه می‌کند. اما اگر مزد واقعی تمام کارگران ۲۰۰ میلیون تومان (۲۰ درصد) باشد، حق بیمه قانونی باید ۴۰ میلیون تومان باشد که ۴۰ میلیون تومان اضافه مطالبه شده است. در مقابل، اگر مزد واقعی تمامی کارگران پیمان ۶۰۰ میلیون تومان (۶۰ درصد) باشد، حق بیمه باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد که ۴۰ میلیون تومان کسری دارد.
ایراد ابتدایی فقهای شورای نگهبان
شاکی در دادخواست‌های جداگانه، ابطال بخشنامه‌هایی را درخواست کرده بود که همگی در خصوص تعیین حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری براساس درصد مقطوع از مبلغ کل پیمان بودند. فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۴۲۲۹۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در خصوص شکایت از یکی از این بخشنامه‌ها تصریح کردند «اطلاق بند‌های مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
در ادامه بررسی شکایات از مصوبات مشابه سازمان تأمین اجتماعی، با عنایت به اظهارنظر ابتدایی فقهای شورای نگهبان، ابطال اطلاق سایر بخشنامه‌های سازمان در این خصوص نیز انتظار می‌رفت.
اصلاحیه سازمان و رفع ایرادات
با این حال سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ مصوبه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰، اقدام به اصلاح مقررات موجود در خصوص حق بیمه پیمانکاری کرد. مصوبه اصلاحی ضمن حفظ ضوابط کلی پیشین در تعیین درصد ثابت برای محاسبه حق بیمه، مسیری قانونی جدید برای اعتراض به ضرایب مقطوع در نظر گرفت. بر اساس ضوابط اصلاحی جدید، چنانچه پیمانکار نسبت به محاسبه حق بیمه بر مبنای ضریب اعلامی اعتراض داشته باشد، می‌تواند با ارائه مدارک مثبته، نسبت به اثبات مغایرت مزد واقعی با ضریب مزبور اقدام نماید. در صورت احراز این ادعا توسط مراجع تشخیص نیز سازمان تأمین اجتماعی مکلف است محاسبه حق بیمه را با استناد به نسبت واقعی مزد به کل کار و وفق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی انجام دهد. همچنین مطابق مصوبه اصلاحی مقرر شده است چنانچه احراز شود که مزد پرداختی پیمانکار به کارکنان، بیش از آن چیزی است که ضریب مقطوع مبنا قرار داده، سازمان تأمین اجتماعی موظف به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از این مغایرت خواهد بود.
نکته مهم دیگر، عطف به ما سبق شدن بخشنامه سازمان است. یعنی به موجب مصوبه اصلاحی، مقرر شده چنانچه پیمانکار نسبت به ضرایب اعمال‌شده در محاسبات گذشته نیز اعتراض مستند داشته باشد و این اعتراض محرز گردد، محاسبات بیمه‌ای باید از تاریخ تصویب مصوبات اولیه که مبنای ضرایب مقطوع بودند مورد بازنگری قرار گیرد.
نظر نهایی فقهای شورای نگهبان
در نهایت فقهای شورای نگهبان با توجه به ابلاغ بخشنامه جدید بخشنامه‌های مشابه موردشکایت را خلاف موازین شرع نشناختند و عزم سازمان تأمین اجتماعی در تطبیق قوانین خود با موازین شرع، منجر به عدم ایراد مجدد فقهای شورای نگهبان به مصوبات این سازمان گردید.
