نبود قوانین شفاف و سازوکارهای رسمی برای انتقال امتیاز، باعث شده تا افراد درگیر قراردادهای دست‌نویس یا توافقات غیررسمی شوند که گاهی به اختلافات و دعاوی حقوقی ختم می‌شود. این وضعیت، نه تنها اعتماد عمومی به طرح‌های حمایتی دولت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه هزینه‌های حقوقی و اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد.
فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی در عین حال به‌نوعی نشانه‌ای از ناکارآمدی در نظام تأمین مالی مسکن است. زیرا اگر افراد در آغاز ثبت‌نام توانایی ادامه تعهدات خود را داشتند، نیازی به واگذاری امتیاز احساس نمی‌شد. در چنین شرایطی، بخشی از جامعه که نیاز واقعی به مسکن دارد، کنار گذاشته شده و فرصت‌ها به کسانی می‌رسد که توان مالی بیشتری برای خرید امتیاز از بازار ثانویه دارند. این امر عملاً هدف عدالت‌محور طرح‌های ملی را زیر سؤال می‌برد.
افزون بر این، وجود واسطه‌ها و دلالان در این بازار غیررسمی موجب افزایش قیمت امتیازها شده است. به‌عبارتی، امتیاز مسکن ملی به جای آنکه یک حق حمایتی برای دهک‌های متوسط و پایین باشد، به کالایی قابل معامله و سودآور تبدیل می‌شود. این تغییر کارکرد، هم مسیر عدالت اجتماعی را منحرف می‌کند و هم فشار بیشتری بر گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌سازد.
راهکار اساسی برای مدیریت این وضعیت، ایجاد چارچوب قانونی روشن برای انتقال امتیاز است تا خریداران و فروشندگان بتوانند با اطمینان بیشتری وارد معامله شوند. همچنین، طراحی مکانیزم‌های حمایتی جدید برای جلوگیری از خروج خانوارهای کم‌درآمد از طرح، ضروری به نظر می‌رسد. دولت می‌تواند با ارائه مهلت‌های بازپرداخت، تسهیلات مکمل یا انعطاف بیشتر در اقساط، مانع گسترش این بازار غیررسمی شود.
در نهایت، فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی، اگرچه در کوتاه‌مدت پاسخگوی برخی نیازهای مالی یا تغییر شرایط زندگی افراد است، اما در بلندمدت می‌تواند به تضعیف کارکرد اصلی این طرح‌ها منجر شود. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای نباشد که این انتقال‌ها تحت کنترل و قانونمند انجام گیرد، نه تنها عدالت در حوزه مسکن محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نیز بیش از پیش خدشه‌دار خواهد شد.
بسیاری در حال معامله امتیاز نهضت ملی مسکن هستند درحالی‌که در سایت طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی به‌صراحت این معامله ممنوع اعلام شده و متولیان امر نیز می‌گویند دولت فقط نسبت به صاحب‌امتیاز اولیه تعهداتی دارد و در قابل سایر افراد هیچ تعهدی نمی‌پذیرد.
بارها نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز نهضت ملی مسکن هشدار داده شده است؛ اما همچنان بازار دادوستد این امتیازات و واحدهای ساخته شده با آن داغ است.
احمد مرزبان، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در پاسخ به سؤالی مبنی بر تکلیف امتیازات معامله شده در نهضت ملی مسکن و وضعیت حقوقی معامله امتیاز مسکن دولتی، گفت: این کار کاملاً تخلف است و دولت نیز فقط در قبال صاحب‌امتیاز اولیه متعهد است و در ادامه اگر برای خریدار مشکلی بروز کند، ما هیچ‌گونه تعهدی نمی‌پذیریم.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در تشریح آخرین وضعیت تکمیل مسکن مهر در این شهر، گفت: کل واحدهای مسکن مهر پردیس ۸۷ هزار و ۶۳۳ واحد بود که از مجموع واحدهای نیمه‌تمام، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱ هزار و ۶۳۳ واحد تحویل شد و ۱۰ هزار و ۷۴۶ واحد باقی ماند.
مرزبان ادامه داد: ما پایان سال قبل وعده دادیم در نیمه نخست امسال ۳ هزار واحد مسکن مهر را تکمیل کنیم که از این تعداد در سوم خردادماه ۸۸۷ واحد مسکن مهر افتتاح شد و ۲۳۵۷ واحد مسکونی مهر پردیس نیز آماده بهره‌برداری شده است.
او با بیان اینکه بخشی از این واحدها هم‌اینک در حال واگذاری به خانواده‌هاست، گفت: ما متقاضیان را معطل افتتاح رسمی واحدها نمی‌کنیم و تا هفته دولت، به‌تدریج واحدها را به متقاضیان تحویل می‌دهیم اما افتتاح رسمی در هفته دولت انجام خواهد شد.
به گفته او، هم‌اکنون تعداد واحدهای باقی‌مانده از مسکن مهر پردیس ۸۳۸۹ واحد است که برای تکمیل آنها به حدود ۱۷ همت اعتبار نیاز است.
