درخواست منفورترین نخست وزیر برای رای اعتماد

صدا و سیما سه شنبه 04 شهریور 1404 - 15:57
طبق نظرسنجی ها، فرانسوا بایرو، منفورترین نخست وزیر در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است.

درخواست منفورترین نخست وزیر برای رای اعتماد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نوشته لوموند، درخواست نخست وزیر فرانسه از مجلس برای رای اعتماد، با واکنش أحزاب و محافل این کشور رو به رو شده است. دبیر کل حزب سوسیالیست فرانسه در مصاحبه با لوموند گفت: باور نکردنی است که حزب سوسیالیست به فرانسوا بایرو رای اعتماد بدهد. به نظر اولیویه فور، هشتم سپتامبر – هفدهم شهریور- روز بررسی درخواست نخست وزیر برای دریافت رای اعتماد، در واقع روز پایان کار دولت است.

 او از تظاهرات سراسری و اعتصاب‌های دهم سپتامبر -نوزدهم شهریور- که فلج شدن کامل فرانسه را در پی خواهد داشت حمایت کرد. این تظاهرات بزرگ و سرنوشت ساز، به دعوت اتحادیه‌های بزرگ کاری و کارگری، با حضور همه گروه‌های چپ و راست برگزار خواهد شد.

مارین لوپن بنیانگذار حزب راست تجمع ملی هم گفت قطعا به نخست وزیر رای اعتماد نخواهیم داد و تنها انحلال دولت به مردم فرانسه امکان می‌دهد سرنوشت خود را انتخاب کنند.

حزب جبهه جدید مردمی هم اعلام کرد علیه بایرو رای خواهد داد.

به نظر کارشناسان سیاسی، درخواست رای اعتماد از مجلس، شرط بندی جسورانه نخست وزیر است که بقای دولتش را در خطر جدی قرار می‌دهد. بایرو، با این درخواست، علنا استعفایش را روی میز قرار داده است.

فرانسوا بایرو که طبق نظرسنجی ها، منفورترین نخست وزیر جمهوری پنجم است، با نداشتن اکثریت در مجلس، در جلب رای اعتماد با چالش‌های بسیار جدی رو به رو است. او در نشست خبری دوشنبه اعلام کرد فرانسه در وضع خطرناکی است، چون در لبه پرتگاه بدهی عمومی بسیار بزرگ هستیم؛ ۲۰ سال است، هر ساعت ۱۲ میلیون یورو به بدهی عمومی دولت اضافه می‌شود.

پس از اعلام خبر درخواست رای اعتماد بایرو از مجلس، ارزش بازار بورس پاریس یک و نیم درصد کاهش یافت.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.