قوچان نیازمند توسعه زیرساخت‌های راهی و شهری است

خبرگزاری مهر سه شنبه 04 شهریور 1404 - 18:46
قوچان- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: قوچان به دلیل قرارگرفتن در محل تلاقی استان‌های شمالی کشور با مشهد مقدس و راه مرزی باجگیران نیازمند توسعه زیرساخت‌های راهی و شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی عصر سه شنبه در نشست مشترک با مدیران دستگاه‌های اجرایی و شورای تأمین قوچان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با اشاره به قدمت قوچان که به سال‌های قبل از میلاد و حرکت حکومت اشکانیان و پارت‌ها که از این شهر می‌گذرد، اظهار کرد: قوچان در طول تاریخ همواره محل سکونت بوده و این نشان از ظرفیت ذاتی این شهرستان برای تأمین امنیت آب، هوا و دیگر مسائل اجتماعی دارد.

وی با با بیان اینکه قوچان محل تلاقی و راهی برای اتصال بجنورد و خراسان شمالی و گرگان به مشهد مقدس و مسیر باجگیران به کشور ترکمنستان است، گفت: این شهرستان یک راه زیارتی بوده و از این ابزار و ظرفیت‌ها باید به عنوان عوامل توسعه استفاده کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نشست مجمع نمایندگان خراسان رضوی با وزیر راه و شهرسازی، گفت: عمده مطالبات مطرح شده در این جلسه توسعه راه‌ها به ویژه کوریدور مشهد، چناران و قوچان بوده پس نشان می‌دهد توسعه راه یکی از مطالبات و نیازهای اصلی شهرهای خراسان رضوی است.

گلپایگانی با بیان اینکه هر شهری دارای مناسبات خاص خود بوده و باید دید از چه راهی می‌توان برای تقویت سکونت و اقتصاد آن استفاده کرد، تصریح کرد: باید برای توسعه آینده قوچان از ظرفیت و پتانسیل باجگیران به عنوان مرز با کشور ترکمنستان استفاده کرد به همین منظور نگارش سند توسعه بلندمدت برای قوچان امری ضروری‌ست که مشاورانی می‌توانند به صورت میدانی محورهای توسعه و چشم‌انداز این منطقه و شهرستان قوچان را بررسی و نقاط دارای تقویت و ظرفیت را معین کنند.

وی با بیان اینکه باید از راه زیارت و مسیر قوچان به عنوان یک ظرفیت استفاده کرد که این مسئله نیازمند جذب سرمایه‌گذار است، تصریح کرد: متأسفانه فقر فضای همگانی در قوچان مشهود بوده اگر شهروندی جایی برای تفریح به عنوان فضای همگانی نیازمند باشد قوچان فاقد این‌گونه فضا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ظرفیت قیر رایگان نسبت به گذشته دو برابر شده و سخت‌گیری در مورد ضمانت‌نامه اختصاص قیر رایگان کاملاً منطقی است زیرا این قیر باید در جای مشخص شده هزینه شود و سازمان بازرسی مجلس و دیوان محاسبات دقت و حساسیت ویژه‌ای در این مسئله دارد.

گلپایگانی با اشاره به محدود بودن منابع به ویژه در زمینه قیر، گفت: باید کیفیت کار مدنظر قرار گرفته شود زیرا اگر زیرسازی درست صورت بگیرد قطعاً قیر دوام بالایی خواهد داشت و شاید چندین سال نیاز به قیر یا لکه‌گیری وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه باید ستاد بازآفرینی شهرستان با حضور اعضا جلسات را به صورت منظم برگزار و آمار صدور پروانه در این شهرستان به ویژه در بافت‌های فرسوده تقویت شود، گفت: در حوزه بازآفرینی شهری هرچه قوچان در محدوده درخواست قیر رایگان داشته باشد با آن موافقت صورت می‌گیرد.

۶ محله در بافت فرسوده قوچان برای بازآفرینی تعریف شد

شهردار قوچان در این جلسه با اشاره به اینکه مساحت شهر قوچان یک هزار و ۵۲۰ هکتار بوده که از این میزان ۲۶۰ هکتار در محدوده بازآفرینی قرار دارد، گفت: برای بازآفرینی بافت فرسوده ۶ محله تعریف شده است که ۴ محله آن مصوب و دو محله جدید در طرح جامع دیده شده است که به محض ابلاغ در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

مجتبی قلی مزرجی با با بیان اینکه مهم‌تر از بازآفرینی آسفالت سطح معابر است، گفت: قوچان دارای ۴ میلیون و ۱۲۷ هزار مربع سطح معابر است که یک میلیون و ۹۹۴ هزار متر مربع آن فاقد آسفالت و خاکی بوده و مابقی آن آسفالت شده است یعنی ۵۰ درصد معابر قوچان خاکی است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۴ شرکت تعاونی در شهر قوچان، گفت: متأسفانه طی ۳۰ سال گذشته مردم در زمین‌های این شرکت‌های تعاونی ساکن شده‌اند اما تمام این محدوده‌ها علی‌رغم قرار داشتن در محدوده شهری خاکی بوده و از آسفالت مناسب برخوردار نیست.

شهردار قوچان این شهر را یکی از شهرهای سردسیر کشور دانست و خاطرنشان کرد: این مسئله باعث شده تا دوام آسفالت در قوچان نسبت به شهرهای دیگر شمال استان کاهش پیدا کرده و عمر مفید آن مناسب نباشد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.