روابط رسمی ایران و استرالیا از سال ۱۹۵۶ پایه‌گذاری شد و در دهه‌های بعد، عمدتا بر پایه همکاری‌های اقتصادی تداوم یافت. نخستین توافق برای تبادل نمایندگان سیاسی در سال ۱۳۴۴ (۱۹۶۵ میلادی) صورت گرفت و سه سال بعد، سفارت استرالیا در تهران آغاز به کار کرد. در ادامه، ایران نیز در سال ۱۳۵۱ سفارت خود را در کانبرا افتتاح کرد تا روابط دو کشور ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد.
در دوران پیش از تحریم، حجم مبادلات تجاری ایران و استرالیا به حدود یکمیلیارد دلار در سال می‌رسید. نیاز ایران به واردات محصولات کشاورزی استرالیا (به ویژه گندم و گوشت) و در مقابل صادرات مواد معدنی و پتروشیمی ایران، شاکله اصلی این همکاری اقتصادی را تشکیل می‌داد. استرالیا یکی از اقتصادهای توسعه‌یافته و متکی بر تجارت بین‌المللی است. این کشور با تکیه بر صادرات مواد معدنی (به‌ویژه سنگ آهن و زغال‌سنگ)، محصولات کشاورزی و خدمات آموزشی، جایگاهی برجسته در اقتصاد جهانی دارد. موقعیت جغرافیایی استرالیا در مجاورت اقتصادهای بزرگ آسیایی همچون چین، ژاپن و کره‌جنوبی، مزیتی استراتژیک برای این کشور ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای، این کشور را به یکی از تامین‌کنندگان اصلی بازارهای آسیایی تبدیل کرده است. بر اساس آمارهای «نهاد پایش پیچیدگی اقتصاد» مجموع صادرات استرالیا در سال ۲۰۲۳ در حدود ۳۸۶میلیارد دلار و کل واردات این کشور ۲۸۳میلیارد دلار است. با وجود سابقه طولانی همکاری اقتصادی، تحولات اخیر می‌تواند مسیر روابط تهران و کانبرا را برای سال‌ها تحت‌تاثیر قرار دهد.
تعلیق فعالیت سفارت استرالیا در تهران و کاهش سطح روابط دیپلماتیک، نه تنها مبادلات تجاری دو کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند، بلکه احتمال همکاری در حوزه‌های غیرتجاری را نیز به شدت محدود خواهد ساخت. بر اساس آمار گمرک ایران حجم مبادلات تجاری ایران و استرالیا از نظر واردات و صادرات در یک دهه اخیر از ۲۰۰میلیون دلار فراتر نرفته است. به گونه‌ای که آمار صادرات ایران به استرالیا کمتر از ۱۰۰میلیون دلار و آمار واردات ایران از استرالیا کمتر از ۲۰۰میلیون دلار بوده است. آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حجم صادرات ایران به استرالیا از نظر ارزش دلاری ۱۷میلیون دلار و حجم واردات ایران از استرالیا از نظر ارزش دلاری ۱۲۹ میلیون دلار بوده است. مهم‌ترین اقلام صادراتی استرالیا به ایران شامل گندم، جو، تجهیزات و قطعات مکانیکی و ماشین‌آلات و محصولات دامی می‌شود و مهم‌ترین اقلام وارداتی استرالیا از ایران شامل سنگ مس، میوه و خشکبار، خاویار و زعفران، کف‌پوش، آهک، سیمان و مصالح ساختمانی بوده است.
این در حالی است که مبادلات تجاری استرالیا با کشورهای منطقه ارقام قابل‌توجهی را شامل می‌شود. بر اساس داده‌های «نهاد پایش پیچیدگی اقتصاد» در سال ۲۰۲۳ میلادی، میزان صادرات استرالیا به کشور امارات ۳.۵میلیارد دلار و میزان واردات استرالیا از کشور امارات یک میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار است. میزان صادرات استرالیا به ترکیه یک میلیارد و ۱۲۰میلیون دلار و میزان واردات استرالیا از ترکیه بیش از یکمیلیارد دلار است. همچنین، حجم صادرات استرالیا به عربستان بیش از یکمیلیارد دلار و حجم واردات استرالیا از عربستان ۸۵۸میلیون دلار است.
سیدمرتضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد این رویداد را «زنگ خطری جدی» برای آینده روابط بین‌المللی کشور توصیف کرد و هشدار داد که پیامدهای آن فراتر از سطح مبادلات محدود ایران و استرالیا خواهد بود. آقامیری با اشاره به اینکه حجم تجارت ایران با استرالیا چندان گسترده نیست، تاکید کرد: «اهمیت اصلی این اقدام نه در جنبه اقتصادی مستقیم، بلکه در نشان دادن روندی است که می‌تواند به انزوای بیشتر ایران منجر شود. تجربه نشان داده هرگاه کشوری از بلوک غرب چنین تصمیمی می‌گیرد، دیگر کشورها نیز در همان مسیر گام برمی‌دارند و این روند آثار زیانباری بر روابط اقتصادی ما خواهد گذاشت.»
حاجی آقامیری مهم‌ترین ابزار بازدارندگی در روابط بین‌الملل را روابط فعال و پایدار اقتصادی دانست و افزود: «وقتی کشوری در بازارهای جهانی حضور پررنگ داشته باشد و دیگر کشورها در اقتصاد آن سرمایه‌گذاری جدی کرده باشند، حذف یا نادیده گرفتن آن دشوار می‌شود. این موضوع حتی در سطح سیاسی و نظامی هم بازدارندگی ایجاد می‌کند. اما متاسفانه ما در این زمینه غفلت کرده‌ایم.»
وی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی نظیر عربستان سعودی توضیح داد: «اگر ایران بستر لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی فراهم کرده بود، مانند آنچه چین در دیگر کشورها انجام داده، امروز قدرت‌های بزرگ با تحولات علیه ایران برخورد متفاوتی می‌داشتند. اکنون میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در پایین‌ترین سطح ممکن است و تجارت خارجی ما نیز به حداقل رسیده، است.» این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که چنین شرایطی آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد و قطع روابط سیاسی ایران و استرالیا نشانه‌ای روشن از همین روند است. به گفته او، این اقدام هشداری است مبنی بر اینکه ایران ممکن است بیش از گذشته هدف فشارها و هجمه‌های بین‌المللی قرار گیرد. حاجی آقامیری همچنین به موضوع «مکانیسم ماشه» اشاره کرد و گفت: «امید دارم که در روزهای باقی‌مانده تدبیری اندیشیده شود تا از فعال شدن این سازوکار جلوگیری گردد، اما متاسفانه نشانه‌ای از وجود چنین برنامه‌ای دیده نمی‌شود. اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب‌پذیر خواهد شد.»
او در ادامه تاکید کرد: «قطعا اگر روابط اقتصادی ما با استرالیا گسترده‌تر بود، این کشور به‌سادگی تصمیم به تعطیلی سفارت خود نمی‌گرفت. مبادلات اقتصادی برای کشورها منافع مشترک ایجاد می‌کند و همین منافع باعث می‌شود در حوزه سیاسی با احتیاط و خویشتنداری بیشتری عمل کنند. اما زمانی که منافع اقتصادی وجود ندارد، سیاست به اولویت اصلی تبدیل می‌شود و در نتیجه اقداماتی از این دست بروز پیدا می‌کند.»
تحولات اخیر در روابط تهران و کانبرا را باید نه صرفا در سطح سیاسی، بلکه در بطن معادلات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی تحلیل کرد. استرالیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان غلات، گوشت و مواد معدنی در جهان است و ایران طی دهه‌های گذشته، به دلیل نیاز ساختاری به واردات کالاهای کشاورزی و برخی مواد اولیه، همواره بازار بالقوه‌ای برای این کشور بوده است.
قطع یا تعلیق روابط تجاری با استرالیا، به معنای محدود شدن یکی از مسیرهای تامین مواد غذایی ایران است؛ مسأله‌ای که می‌تواند در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، هزینه‌های مضاعفی بر اقتصاد ایران تحمیل کند. از منظر استرالیا نیز هرچند ایران بازار بزرگی محسوب می‌شود، اما وزن آن در مقایسه با مشتریان اصلی همچون چین، ژاپن و کره‌جنوبی و کشورهای منطقه چون ترکیه و امارات و عربستان چندان بالا نیست. با این حال، خروج از بازار ایران می‌تواند در بلندمدت فرصت‌های تجاری خاصی را از استرالیا سلب کند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که کشورهای رقیب آماده پر کردن این خلأ هستند.
در سطح کلان، کاهش سطح روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان دو کشور نشان‌دهنده شکنندگی پیوندهای تجاری در مواجهه با بحران‌های سیاسی است. در جهانی که تجارت و سیاست به‌طور فزاینده‌ای در هم تنیده‌اند، هرگونه تنش سیاسی می‌تواند به سرعت بر زنجیره‌های تامین، قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک اثر بگذارد. چشم‌انداز روابط ایران و استرالیا در کوتاه‌مدت مبهم و است. با این حال، تجربه نشان داده است که منافع اقتصادی در بلندمدت می‌تواند بستری برای ترمیم روابط باشد.
