این رویداد، فرصتی برای بررسی چالش‌های پیش‌روی بخش صنعت و معدن، از جمله ناترازی انرژی، مشکلات تامین مالی، توسعه صادرات و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد سبز فراهم کرد. در این مراسم، از ۷۲ بنگاه برتر صنعتی در سطوح ملی و استانی تقدیر شد. این انتخاب بر اساس شاخص‌هایی نوین مانند مسوولیت‌پذیری اجتماعی، تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار و حضور بانوان کارآفرین صورت گرفته بود. همچنین طی این مراسم، یک طرح عظیم تولید فولاد در استان چهارمحال و بختیاری، با سرمایه‌گذاری حدود ۲۲۰میلیون یورو و ظرفیت ۸۰۰ هزار تن، به دست رئیس‌جمهور افتتاح شد.
این مراسم در حالی برگزار شد که اقتصاد ایران همچنان با تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و ناترازی‌های انرژی دست و پنجه نرم می‌کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تمرکز دولت بر انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند گسترش پنل‌های خورشیدی و تاکید بر حل مسائل بین‌بخشی می‌تواند نقطه عطفی در مسیر رشد پایدار باشد. با این حال، چالش‌هایی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها، کاهش تقاضا و عدم توسعه فناورانه همچنان سایه افکنده‌اند. در این نشست رئیس‌جمهور با اشاره به مسائلی همچون ناترازی انرژی و آب تاکید کرد که ما بد مدیریت و بد سیاستگذاری می‌کنیم و برای رفع این مشکلات باید با نگاه کارشناسی به دنبال اصلاح روندها باشیم.
در این مراسم، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با تمرکز بر چالش‌های ناترازی انرژی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات آب و برق ارائه داد. او در این رابطه گفت: در حال حاضر با مشکل ناترازی در آب و برق مواجه هستیم. از استادان دانشگاه در این خصوص نظرسنجی شده است، یکی از راهکارهای ارائه‌شده صرفه‌جویی در آب به میزان سالانه سه‌میلیارد مترمکعب است. اما با دستور و نسخه نوشتن، مشکل آب در کشور حل نمی‌شود، باید مجموعه فعال در این حوزه به صورت تخصصی تلاش کنند.
رئیس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: اگر صنعت نباشد، موجودیت دولت به خطر می‌افتد. پزشکیان بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان اولویت دولت تاکید کرد و گفت: دولت با تمام توان در حال گسترش پنل‌های خورشیدی در کشور است. باید به سمت برخورداری از انرژی پاک حرکت کنیم. صنعتگران باید به سمت توسعه پنل‌های خورشیدی حرکت کنند. اگر در بخش تولید با کمبود انرژی مواجه باشیم، توسعه صنعتی بی‌معنا خواهد بود. در دولت بارها تاکید شده که برق و گاز صنعت، قطع نشود، اما در شرایط کنونی مجبور به قطع آن هستیم.او افزود: هر مشکلی که بوجود می‌آید دنبال مقصر آن هستیم، تا همه ایرادها را به گردن او بیندازیم. اما باید مشکل را پیدا کرد تا برای حل آن چاره‌اندیشی کنیم.
پزشکیان با اشاره به تزریق ۵۰۰ مگاوات برق به شبکه سراسری در سال‌های گذشته، افزود: در حال حاضر بیش از هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب شده اما به همین مقدار هم بسنده نمی‌کنیم. دولت حداقل ۷ هزار مگاوات تعهد تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی دارد. در این راستا لازم است شرکت‌ها و بانک‌هایی که برای توسعه پنل‌های خورشیدی اعلام آمادگی کردند، مشارکت فعال داشته‌باشند. رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر کمبود انرژی وجود نداشته باشد، هیچ کارخانه و واحد تولیدی تعطیل نمی‌شود. در حال حاضر حدود ۳۲۰ همت عدم‌النفع نبود انرژی است.
در ادامه، پزشکیان با بیان اینکه مصرف نادرست، سیاستگذاری و مدیریت اشتباه باعث ایجاد مشکلات شده‌است، تاکید کرد: باید مجموعه عوامل را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کرد. چهل و هفت سال است، به جای تلاش برای حل مشکلات، مدیران را عوض می‌کنیم. او با طرح این پرسش که چرا با تغییر مدیر، مشکل حل نمی‌شود، تاکید کرد: مدیریت علم و تجربه است. اگر مدیری اشتباه کرد به طور کلی او را کنار نگذاریم بلکه درصدد آموزش و اصلاح عملکرد حرکت کنیم، باید از تجربیات مدیران استفاده کرد.
پزشکیان ادامه داد: اگر تعادل محیط‌زیست و پیرامون خود را بهم بزنیم، از طبیعت سیلی خواهیم خورد. در اکثر شهرهای کشور با فرونشست‌هایی مواجه هستیم؛ مساله‌ای که فاجعه‌بار است. ایجاد تمدن و توسعه شهرها بر اساس حفر چاه‌های آب انجام شده است، اما حالا با مشکل فرونشست زمین مواجه شده‌ایم. وی تاکید کرد: اگر تصمیمی منجر به بروز مشکلات احتمالی در آینده شود، نمی‌توان صرفا با توجیه ناگزیر بودن آن تصمیم از مسوولیت شانه خالی کرد. باید پیش از هر تصمیم‌گیری، پیامدها و آثار آن به‌طور جامع مورد ارزیابی قرار گیرد.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سخنرانی خود با بیان چالش‌های کلیدی بخش تولید، گفت: بخش تولید با دو چالش مهم، «افزایش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها» و «ناترازی انرژی» مواجه است. افزایش قیمت، کاهش تقاضا را به دنبال دارد و این می‌تواند برای صنایع مشکلاتی را ایجاد کند. او ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت انرژی، این مزیت پیشین صنایع نیز، کمرنگ شده است. باید با رفع موانع، پیشرفت صنایع و توسعه صنایع را کماکان ادامه دهیم. اتابک عنوان کرد: دولت با محوریت صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف، به دنبال افزایش سهم صنعت از انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌ها است؛ تا این مساله هرچه سریع‌تر حل شود.
وزیر صمت در ادامه گفت: نگاه ما به صنعت را می‌توان در یک جمله بیان کرد؛ «ایران، صنعت پیشران، معدن ارزش‌آفرین و تجارت هوشمند ». این عبارت خلاصه نگاه وزارتخانه به آینده صنعت، معدن و تجارت در سال‌های پیش‌رو است. او افزود: حل بخش بزرگی از مسائل بخش خصوصی به این بستگی دارد که مسائل بین‌بخشی را حل کنیم. در تولید و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، اگر مسائل بین‌بخشی که در حوزه دولت است را رفع کنیم، قطعا می‌توانیم تاثیر بسزایی بر ارتقای بخش خصوصی داشته باشیم. اتابک عنوان کرد: مسائل بین‌بخشی به دو نوع مساله تقسیم می‌شود، نوع اول از جنس مالیات، امور گمرکی و تعرفه‌هاست و نوع دوم از جنس ناپایداری در تامین انرژی و زیرساخت‌هاست. حل این مسائل در دولت، ضامن ارتقای فعالیت بخش خصوصی است.
او با تاکید بر نقش محوری توسعه صادرات در برنامه‌های آینده دولت اظهار کرد: هدف دولت آن است که با بهره‌گیری از سیاستگذاری‌های رئیس‌جمهور در زمینه تقویت روابط با کشورهای همسایه و عملیاتی شدن پیمان‌های بین‌المللی مانند شانگهای، اوراسیا و بریکس، این مهم را از طریق همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تجار، صنعتگران و بخش خصوصی به مرحله اجرا دربیاوریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین راستا ادامه داد: تعرفه ۸۷ درصد از انواع کالاها برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از اردیبهشت‌ماه به صفر رسیده است. امیدواریم بتوانیم این سیاست را برای سایر کشورها نیز اعمال کنیم تا تجارت در شرایط برابر ادامه یابد. این موضوع از مطالبات کلیدی بخش خصوصی بوده است.
اتابک با اشاره به اینکه ارزش صادرات غیرنفتی در سال گذشته به ۵۷میلیارد دلار رسیده، گفت: رسیدن به این رقم کار ارزشمندی بوده اما حفظ آن بسیار سخت‌تر است. امیدواریم به کمک بخش خصوصی و بانک مرکزی که قرار است در تالار دوم اجازه برگشت ارز در معاملات صادرکنندگان را صادر کند، بتوانیم این نقیصه را حل کنیم. در این راستا، اکنون مذاکراتی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال انجام است.
وزیر در بخش معدن از هدف رشد ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: در صورت تحقق سرمایه‌گذاری‌ها، این هدف قابل دستیابی است. سرمایه‌گذاری در کشور باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و با استفاده از منابع موجود در سطح جامعه انجام شود و دولت حداکثر وظیفه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را بر عهده خواهد داشت.
او تاکید کرد: این اعتقاد که دولت می‌تواند در تمامی زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کند، یک باور عملیاتی نیست. ما باید برنامه‌ها و چالش‌های پیش رو را عمدتا در تعامل با بخش خصوصی حل کنیم و کلیدواژه «معدن ارزش‌آفرین» را با دو راهکار سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش محقق سازیم. اتابک با بیان اینکه زنجیره ارزش در صنعت و معدن هنوز تکمیل نشده است، گفت: این زنجیره‌ها باید از طریق توافق‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و دریا محور کردن اقتصاد پیش برود. او خاطرنشان کرد: همان‌طور که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده و مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست‌جمهوری است، گسترش و توسعه‌های جدید را می‌توانیم با توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در حواشی دریا محقق کنیم.
وزیر صمت بر استفاده از ظرفیت منابع انسانی متخصص تاکید کرد و گفت: امروز شاهد هستیم که بسیاری از کارخانه‌های تخصصی، مدیران عمومی دارند. ما به آقای رئیس‌جمهور متعهد شده‌ایم که هزار مدیر صنعتی را در طی این دوره توسط سازمان مدیریت صنعتی کشور در بخش‌های مختلف صنایع تربیت کنیم. وزیر صمت با بیان اینکه دولت‌ها معمولا با تعارض‌هایی در بخش‌های مختلف مواجه می‌شوند، گفت: رفع این تعارض‌ها کار اصلی است که باید انجام شود. رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌ها و کارشناسی‌ها، بزرگ‌ترین حامی بخش صنعت بودند. به برکت حمایت ایشان، نگاه به تولید دگرگون شد؛ به گونه‌ای که در گذشته، کل کسری و محدودیت انرژی از سهم صنعت کسر می‌شد، اما نگاه امروز باعث شده تا محدودیت‌ها به صورت متوازن بین واحدهای خانگی، تجاری و صنعتی توزیع شود. البته کماکان صنایع انرژی‌بر با مشکلات جدی مواجه هستند.
او رویکرد وزارت صمت را مردمی کردن اقتصاد برای رفع موانع پیش روی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته تلاش بر این بوده که صدای تولید و بخش خصوصی را به هیات دولت منتقل کنیم و به تحکیم ارتباط بخش خصوصی و دولتی بپردازیم. اتابک در پایان سخنرانی خود با اشاره به مشکلات بنگاه‌های صنعتی گفت: بخشی از ناترازی‌ها مربوط به بنگاه‌های بزرگ است که از لحاظ مدیریتی، سهم آنها به دستگاه‌های دیگر واگذار شده بود. عملا مسوولیت تولید و بخش تخصصی به عهده ما بود، ولی تصمیم‌گیری در این بنگاه‌ها به عهده دیگران بود. با حمایت رئیس‌جمهور، توانستیم بخشی از این مسوولیت تامین نیاز بنگاه‌ها را به خود آنها برگردانیم و تاب‌آوری صنعت را که کاهش یافته بود، افزایش دهیم.
سید عباس حسینی، رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، به دستاوردهای دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: دستاوردهای دولت چهاردهم نشان می‌دهد که شعارها به سرعت به عمل تبدیل شده‌اند. افتتاح فولاد سفیددشت با سرمایه‌گذاری ۲۴۰میلیون یورویی نه‌تنها یک پروژه صنعتی، بلکه گامی راهبردی در جهت تکمیل زنجیره ارزش فولاد و تثبیت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. در کنار این، افتتاح همزمان ۷۴۰ بنگاه کوچک و متوسط (SMEs) با ارزشی بالغ بر ۲۰ همت، نماد روشن توجه به کارشناسان و حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور است.
حسینی در ادامه تفاوت‌های مراسم امسال را برجسته کرد و گفت: روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۴ با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. نخستین وجه تمایز، انتخاب برگزیدگان ملی و استانی در دو حوزه مهم پتروشیمی و خدمات پس از فروش است. انتخاب در این دو بخش به‌ویژه اهمیت دارد؛ زیرا پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک کشور و پیشران صادرات غیرنفتی است و خدمات پس از فروش نیز به‌عنوان حلقه پایانی زنجیره تولید، کیفیت و اعتماد مشتری را تضمین می‌کند. توجه به این دو حوزه در فرآیند انتخاب برترین‌ها، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد که هم تولید ارزش‌آفرین در صنایع کلیدی و هم رضایت و اعتماد مصرف‌کننده در سطح ملی تضمین گردد. او جنبه متمایز دیگر مراسم امسال را تمرکز بر فعالان اقتصادی مناطق کم‌برخوردار عنوان کرد و گفت: این رویکرد بیانگر آن است که توسعه اقتصادی نباید صرفا محدود به مراکز صنعتی بزرگ کشور باشد، بلکه باید فرصت‌ها به شکلی عادلانه در سراسر ایران توزیع شوند. توجه به این مناطق، به معنای حرکت به‌سوی عدالت منطقه‌ای و ایجاد اشتغال در مناطقی است که سال‌ها در حاشیه توسعه باقی مانده‌اند.
حسینی از درج شاخص ایفای مسوولیت‌پذیری اجتماعی در فرآیند انتخاب‌ها خبر داد و افزود: اهمیت این اقدام در آن است که سال‌ها مسیر توسعه اقتصادی کشور بدون توجه کافی به پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی طی شده است. امروز، توجه به این شاخص به بنگاه‌های اقتصادی یادآوری می‌کند که جامعه و محیط زیست، همان‌قدر مهم است؛ که تراز مالی و سودآوری یک بنگاه. این تغییر رویکرد، به معنای پایبندی به توسعه پایدار و پذیرش مسوولیت در برابر نسل‌های آینده است.
او با اشاره به انتخاب بانوی کارآفرین نمونه ملی و استانی در آیین گرامیداشت امسال گفت: این موضوع پس از سال‌ها دوباره در دستور کار قرار گرفته و نشان می‌دهد سیاستگذاران بار دیگر به ظرفیت عظیم فعالان اقتصادی زن توجه کرده‌اند. حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی نه‌تنها به افزایش مشارکت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان و آینده‌ساز کشور باشد. حسینی در پایان اشاره کرد: افزون بر این، افزایش کم‌سابقه مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند انتخاب نیز خود نشانه‌ای روشن از اعتمادسازی است. تعداد شرکت‌کنندگان از ۷۵۰ بنگاه اقتصادی در سال گذشته به ۱۳۰۰ بنگاه در سال جاری رسیده است؛ رشدی چشم‌گیر که بیانگر آن است که مسیر مشارکت در جامعه صنعتی و معدنی کشور بیش از گذشته هموار شده است.
در ادامه آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت، بیانیه مشترک تشکل‌های اقتصادی فراگیر بخش خصوصی را قرائت کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: « شرایط جنگی نیازمند مدیریت چابک و قاطع و هوشمندانه با مشارکت فعال و هم‌افزای تمامی بازیگران عرصه اقتصاد از بخش دولتی و غیردولتی است. نمی‌توان در این شرایط منتظر ماند تا دیگران برای اقتصاد ایران تصمیم بگیرند. از این رو هرگونه کوتاهی و اهمالی که منجر به از دست رفتن فرصت‌ها و بروز خسارت به اقتصادمان شود، گناهی نابخشودنی است.
اتخاذ سیاست‌های جبرانی و تشویقی، اعمال شرایط اضطراری، امهال و بخشودگی جرایم، بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، پرهیز از مداخلات غیر ضروری دستوری در اقتصاد، کمترین کاری است که می‌توان از دولت انتظار داشت؛ بسته حمایتی مصوب دولت در این خصوص با توجه به از دست رفتن فرصت اجرای آن در عمل اجرا نشد و ضرورت دارد؛ ضمن اعمال فرصت و الزامات اجرایی تمدید و اصلاحات لازم نیز در آن گنجانده شود.
انتظار می‌رود علاوه به تنوع بخشی به نظام بانکی به سمت تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و انتشار اوراق صنعتی، صندوق‌های جسورانه و افزایش توان بانک‌های توسعه‌ای تخصصی صنعتی - معدنی حرکت کند. عدم توسعه فناوری، بهره‌وری پایین و عدم اتصال به زنجیره جهانی فناوری، مانع رشد صنعتی شده است؛ تدوین برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از انتقال فناوری، ارتقای سطح کاربری هوش مصنوعی و هوشمندسازی تولید و پیوند دانشگاه و صنعت از الزامات پیش روی ما به شمار می‌رود. طراحی استراتژی توسعه صادرات صنعتی و معدنی با رویکرد تنوع‌بخشی به بازارها، ثبات مقررات، توسعه برند ایرانی در بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال، بسیار ضروری و ضامن بقای تولید ما خواهد بود.
طولانی بودن و عدم شفافیت فرآیندهای صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی را با کندی مواجه کرده است. خواهان راه‌اندازی کامل پنجره واحد مجوزها و حذف مقررات زائد در چارچوب نظام مجوزدهی هوشمند و پاسخگو هستیم. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی است؛ بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی نظیر حمل‌ونقل ریلی، بنادر و گمرکات تخصصی، شبکه برق پایدار و مراکز لجستیک صادراتی، امکان رقابت‌پذیری بین‌المللی صنایع و معادن وجود نخواهد داشت.پشتیبانی موثر از صنایع کوچک و متوسط نیاز است این بنگاه‌ها ستون فقرات اقتصاد صنعتی کشور هستند.
باز طراحی سیاست‌های موثر حمایتی خاص و مشوق‌های کارآمد برای صنایع کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد. بهره‌برداری پایدار از ذخایر معدنی کشور، نیازمند حمایت از اکتشاف، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رعایت الزامات زیست‌محیطی و توسعه صنایع تبدیلی معدنی و تامین نیاز مالی این بخش است. اصلاح و بازنگری در کیفیت و محتوای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی با تمرکز بر نیازهای واقعی تولید، توسعه و ترویج مهارت آموزی و بازآموزی نیروی کار و حمایت از تولید دانش‌بنیان و اقتصاد سبز باید مورد توجه قرار گیرد.
وجود رانت، انحصارات پنهان و عدم شفافیت در تخصیص منابع، از بزرگ‌ترین موانع تولید ملی است. استقرار حاکمیت قانون، شفاف‌سازی در داده‌ها و زنجیره توزیع مواد اولیه و تخصیص منابع و مقابله با فساد سیستمی، علاج این معضلات است.»
